إيداعات مبالغ "مخالفات البناء" تفضح قيادي الرخص ب"أمانة جدة"

المحكمة واجهته بأسباب تحويل أموال الغرامات إلى حساباته الشخصية

واجهت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة قياديا سابقا بإدارة رخص البناء بأمانة جدة بتهم الرشوة، مستندة إلى أدلة الادعاء العام القاضية بأن مخالفي أنظمة البناء أودعوا مبالغ المخالفات في حساب المتهم الشخصي وليس في حسابات أمانة جدة، وأن أوراق المخالفات لم تذكر فيها مبالغ الغرامات.
وواصلت المحكمة أمس النظر في قضية القيادي السابق بإدارة رخص البناء المتهم بطلب وتسلم رشوة مقدارها 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفات في بناء القاعة، حيث واجه القيادي خلال الجلسة اتهامات ممثل الادعاء العام بتأكيده أن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقا لأنظمة الأمانة على حد تعبيره. وقدم السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بطلب وأخذ 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفة في بناء القاعة، وسط تأكيدات لائحة الاتهام بأن المبلغ هو "رشوة"، فيما كرر 5 متهمين آخرين تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط التي سبق أن أدينوا بها ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف الإداري.
وواجهت المحكمة قيادي إدارة تصاريح البناء باتهامه بالرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام بحسب ما جاء في لائحته. وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأنه لم يقم بأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوع عليها في محكمة الاستئناف. وقرر أنه يكتفي بما جاء فيها، ورد ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته وأجاب المتهم الثاني بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول.
وسأله القاضي عن بينة تحويله مبالغ مالية إلى حساب المتهم، فذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفا في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة. وواجهه القاضي بأنه من المفترض أن تدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب موظف بالأمانة، وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة وذكر أنه لا يعرف ثم عاد وذكر أنه فعلا قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة، وستدفع للتحويل على حساب موظف الأمانة.
وأكد المتهم أنه لم تكن هناك مخالفة أصلا، وأنهم قدموا له تصريحا جديدا وخرائط جديدة، إضافة الى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة. وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نسب إليه في قرار الاتهام.
وأشار المتهم إلى أنه يتمسك بأقواله السابقة والتي جاء فيها تأكيده على تسلم المبلغ من المتهم الثاني وكان قد سأله عن أسباب توقف مشروعه ليؤكد له وجود مخالفات وغرامات ب3 ملايين ريال، وقال "سألني عن معرفة أي شخص يتولى تخفيضها وأنا بدوري سالت أحد معارفي ويعمل معي في الإدارة وهو المتهم الرابع ليؤكد لي أنه عثر على شخص خفض المخالفات إلى 600 ألف ريال".
فيما أكد المتهم الرابع استلام الأموال من المتهم الثالث وقام بمرافقة المتهم الخامس ليقابل المتهم الأول ويتم تسليمه الأموال ولا يعلم كم هي وكان ذلك اللقاء في طريق فلسطين وبحضور المتهم الخامس ولا أعلم لماذا دفع المال إليه ولا علاقة لي في أي مخالفة أو رشوة وقد طلب مني المتهم الثالث كونه أحد رؤسائي بالعمل ولا أستطيع رفض ذلك.
وذكر متهم وافد أنه وسيط في الرشوة محل الاتهام، مشيرا إلى تفاصيل معرفته بالمتهم الأول وقال "قابلناه في أحد المقاهي بشارع صاري وكان ذلك عقب صلاة العشاء وكان دوري ينحصر في التعريف بين المتهم الأول والرابع فقط وانتهى عند ذلك ولم أتسلم أي مبالغ لأدفعها إلى المتهم الأول كما جاء في اعتراف المتهم الرابع".
وأكد محامي المتهم السادس أن موكله تغيب عن الحضور لمرضه، ولسفره لخارج المملكة لتلقي العلاج وذلك كما أشار محاميه والذي أكد عدم وجود ما يضيفه في القضية غير إنكار كل ما نسب إليه من اتهام التوسط في الرشوة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى منتصف شهر محرم لمعاودة النظر فيها.