السجن 14 عاماً بحق قيادي بأمانة جدة و4 متهمين وتغريمهم 1.8 مليون ريال

النطق بالحكم على أمين سابق متهم بالرشوة.. الأسبوع المقبل

أصدرت محكمة جدة الإدارية أمس الثلاثاء أحكاماً بالسجن بحق قيادي بإدارة رخص البناء ومدير سابق للتعديات بأمانة جدة و4 متهمين آخرين وصلت مجموعها 14 عاماً وتغريمهم (1.820.000) ريال.
وقد حكم على القيادي (المتهم الأول) بالسجن سبع سنوات وتغريمه مليون ريال، وسجن رجل أعمال (المتهم الثاني) مدان بدفع رشوة للقيادي قدرها 600 ألف ريال ثلاث سنوات وتغريمه 600 ألف ريال، وسجن موظف في شركة الكهرباء (المتهم الثالث) سنتين وتغريمه 200 ألف ريال، والسجن سنة بحق اثنين من المقيمين لهما علاقة بالتوسط في الرشوة وتغريم كل واحد منهما عشرة آلاف ريال، فيما حكم بعدم إدانة المتهم السادس والذي حضر نيابة عنه وكيله.
وجاء في حيثيات الحكم أنه استناداً إلى أدلة الادعاء العام بقيام مخالفي أنظمة البناء إيداع مبالغ المخالفات في حساب المتهم الشخصي وليس في حسابات أمانة جدة، وعدم تضمن أوراق المخالفات مبالغ الغرامات. وبعد أن اكتفى الجميع بما قدم من مرافعات في الجلسات السابقة أصدرت المحكمة أحكامها بالسجن والغرامة على المتهمين.
وواجه قيادي الأمانة "المتهم الأول" خلال الجلسة اتهامات ممثل الادعاء العام بتأكيده أن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقا لأنظمة الأمانة على حد تعبيره. وقدم السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بطلب وأخذ 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفات في بناء القاعة، وسط تأكيدات لائحة الاتهام بأن المبلغ هو "رشوة".
وكرر باقي المتهمين تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط التي سبق أن أدينوا بها ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف الإداري.
كما واجهت المحكمة القيادي باعترافات بالرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام بحسب ما جاء في لائحته، لكنه أنكر ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأنه لم يقم بأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوع عليها في محكمة الاستئناف، وقرر أنه يكتفي بما جاء فيها.
وسأل القاضي، رجل الأعمال (المتهم الثاني) عن بينة تحويله مبالغ مالية إلى حساب المتهم الأول، فذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حسابه، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب القيادي، باعتباره موظفاً في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة. وواجهه القاضي بأنه من المفترض أن يدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب القيادي، وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة وذكر أنه لا يعرف ثم عاد وذكر أنه فعلاً قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة، وستدفع للتحويل على حساب القيادي.
وأكد أنه لم تكن هناك مخالفة أصلاً، وأنهم قدموا له تصريحا جديدا وخرائط جديدة، إضافة الى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة.
وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نسب إليه في قرار الاتهام، مشيراً إلى أنه يتمسك بأقواله السابقة والتي جاء فيها تأكيده على تسلم المبلغ من المتهم الثاني، وكان قد سأله عن أسباب توقف مشروعه ليؤكد له وجود مخالفات وغرامات ب3 ملايين ريال، وقال "سألني عن معرفة أي شخص يتولى تخفيضها وأنا بدوري سألت أحد معارفي ويعمل معي في الإدارة وهو المتهم الرابع ليؤكد لي أنه عثر على شخص خفض المخالفات إلى 600 ألف ريال".
فيما أكد المتهم الرابع استلام الأموال من المتهم الثالث وقام بمرافقة المتهم الخامس ليقابل المتهم الأول ويتم تسليمه الأموال ولا يعلم كم هي، ولا لماذا دفع المال إليه ولا علاقة له في أي مخالفة أو رشوة، وقال: طلب مني المتهم الثالث كونه أحد رؤسائي بالعمل ولا أستطيع رفض ذلك.
وذكر متهم وافد أنه وسيط في الرشوة محل الاتهام، مشيراً إلى تفاصيل معرفته بالمتهم الأول وكان دوره ينحصر في التعريف بين المتهم الأول والرابع فقط وانتهى عند ذلك، ولم يستلم أي مبالغ ليدفعها للمتهم الأول كما جاء في اعتراف المتهم الرابع".
وأكد محامي المتهم السادس أن موكله تغيب عن الحضور لمرضه، ولسفره خارج المملكة لتلقي العلاج. وأكد عدم وجود ما يضيفه في القضية غير إنكار كل ما نسب إليه من اتهام التوسط في الرشوة.
وفي قضية أخرى، أغلقت الدائرة باب المرافعات في قضية أمين سابق ووكيليه ورجلي أعمال بتهمة الرشوة وحجزت الدائرة القضية بعد تحديد الأسبوع المقبل موعداً للنطق بالحكم وجاء إغلاق المرافعة بعد حضور المتهمين وطلبهم الفصل في القضية واكتفاء الجميع بما قدم من مرافعات في القضية.