حكمت محكمة جدة الإدارية يوم لليوم على قيادي بإدارة رخص البناء ومدير سابق للتعديات بالأمانة بالسجن سبع سنوات وتغريمه مليون ريال . فيما حكمت على رجل أعمال مدان بدفع رشوة 600 الف ريال بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 600 ألف ريال وسجن موظف في شركة الكهرباء سنتين وتغريمه 200 ألف ريال فيما حكمت على اثنين من المقيمين لهم علاقة بالتوسط في الرشوة بالسجن سنة لكل منهما وتغريم كل واحد عشرة الاف ريال . وحكما بعدم إدانة المتهم السادس والذي حضر نيابة عنه وكيله ، وجاء في حيثيات الحكم أنه استنادا إلى أدلة الادعاء العام بقيام مخالفي أنظمة البناء إيداع مبالغ المخالفات في حساب المتهم الشخصي وليس في حسابات أمانة جدة، وعدم تضمن أوراق المخالفات مبالغ الغرامات. وبعد أن اكتفى الجميع بما قدم من مرافعات في الجلسات السابقة أصدرت المحكمة أحكامها بالسجن والغرامة على المتهمين . إلى ذلك فإنه قبل النطق تم تلاوة لائحة الاتهام الموجه لقيادي الامانة بتسلمه رشوة مقدارها 600 ألف ريال من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفات في بناء القاعة ، وواجه القيادي خلال الجلسة اتهامات ممثل الادعاء العام بتأكيده أن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقا لأنظمة الأمانة على حد تعبيره. وقدم السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بطلب وأخذ 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفة في بناء القاعة، وسط تأكيدات لائحة الاتهام بأن المبلغ هو "رشوة"، فيما كرر باقي المتهمين تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط التي سبق أن أدينوا بها ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف الإداري ، كما وواجهت المحكمة القيادي باعترافات بالرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام بحسب ما جاء في لائحته. وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأنه لم يقم بأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوع عليها في محكمة الاستئناف. وقرر أنه يكتفي بما جاء فيها، ورد ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته وأجاب المتهم الثاني بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول. وسأله القاضي عن بينة تحويله مبالغ مالية إلى حساب المتهم، فذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفا في الأمانة، ورئيس الدائرة المسئولة عن الغرامة. وواجهه القاضي بأنه من المفترض أن تدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب موظف بالأمانة، وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة وذكر أنه لا يعرف ثم عاد وذكر أنه فعلا قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة، وستدفع للتحويل على حساب موظف الأمانة. وأكد المتهم أنه لم تكن هناك مخالفة أصلا، وأنهم قدموا له تصريحا جديدا وخرائط جديدة، إضافة الى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة. وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نسب إليه في قرار الاتهام. وأشار المتهم إلى أنه يتمسك بأقواله السابقة والتي جاء فيها تأكيده على تسلم المبلغ من المتهم الثاني وكان قد سأله عن أسباب توقف مشروعه ليؤكد له وجود مخالفات وغرامات ب3 ملايين ريال، وقال "سألني عن معرفة أي شخص يتولى تخفيضها وأنا بدوري سالت أحد معارفي ويعمل معي في الإدارة وهو المتهم الرابع ليؤكد لي أنه عثر على شخص خفض المخالفات إلى 600 ألف ريال".فيما أكد المتهم الرابع استلام الأموال من المتهم الثالث وقام بمرافقة المتهم الخامس ليقابل المتهم الأول ويتم تسليمه الأموال ولا يعلم كم هي وبحضور المتهم الخامس ولا أعلم لماذا دفع المال إليه ولا علاقة لي في أي مخالفة أو رشوة وقد طلب مني المتهم الثالث كونه أحد رؤسائي بالعمل ولا أستطيع رفض ذلك. وذكر متهم وافد أنه وسيط في الرشوة محل الاتهام، مشيرا إلى تفاصيل معرفته بالمتهم الأول وكان دوره ينحصر في التعريف بين المتهم الأول والرابع فقط وانتهى عند ذلك ولم أتسلم أي مبالغ لأدفعها إلى المتهم الأول كما جاء في اعتراف المتهم الرابع". وأكد محامي المتهم السادس أن موكله تغيب عن الحضور لمرضه، ولسفره لخارج المملكة لتلقي العلاج وذلك كما أشار محاميه والذي أكد عدم وجود ما يضيفه في القضية غير إنكار كل ما نسب إليه من اتهام التوسط في الرشوة . من جانب آخر فقد أغلقت الدائرة باب المرافعات في قضية أمين سابق ووكيليه ورجلي أعمال وحجزت الدائرة القضية بعد تحديد الأسبوع المقبل موعدا للنطق بالحكم وجاء إغلاق المرافعة بعد حضور المتهمين وطلبهم الفصل في القضية واكتفاء الجميع بما قدم من مرافعات في القضية .
