البنوك تستقطع 20 بالمائة من أرباح المتاجر الإلكترونية

طالب متخصصون في مجال التجارة الإلكترونية، أن تقوم البنوك بتخفيض النسب التي تستقطعها من أرباح المتاجر التي بالكاد تكفي أصحاب المتاجر لتغطية مصروفاتهم، والتي تصل إلى 20 بالمائة من أرباح المتاجر، كما دعوا إلى مزيد من التواصل مع الجهات التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية وآليات الدفع فيها.
وقال عبدالعزيز حمزة، خبير الاقتصاد التقني ومالك أحد المتاجر الإلكترونية إن المنتج الذي يباع عبر الإنترنت يكون منخفض السعر بسبب انخفاض تكلفته، فلا يبقى للتاجر سوى القليل من الأرباح بعد استقطاع تكلفة سداد فواتير مقدم خدمة الإنترنت ومقدم خدمة الدفع الإلكتروني، فالمبلغ الذي يدفع سنوياً يعد مرتفعا والنسبة المستقطعة من المبيعات تصل من 15 بالمائة إلى 20 بالمائة، وعادة هذه النسب يحددها حجم المبيعات الذي يفرضه مقدم خدمة الدفع الإلكتروني على التاجر، الذي يكون في الغالب مبالغا فيه، وهذا يؤدي لما نشهده من إغلاق الكثير من المواقع الإلكترونية بعد مرور سنتين إلى 3 سنوات.
الأرقام المنتشرة والإحصائيات المتداولة عن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة غير دقيقة، وهناك خلط بين المستخدم للمتاجر الإلكترونية الأجنبية والمتاجر الإلكترونية السعوديةوتابع حمزة: «نسمع منذ فترة أن خدمة «سداد» سوف تدعم الأفراد والمنشآت الصغيرة كبوابة دفع، لكن مع الأسف لم يصدر منهم شيء رسمي بهذا الخصوص، ولا نزال ننتظر، كما أننا ننتظر شركات الاتصالات الدخول كبوابات دفع، فمعظم أصحاب المواقع الذين يبيعون منتجاتهم من خلالها في المملكة لديهم اتفاقيات من شركات أجنبية تدعم الدفع بعدة آليات أخرى».
وقال: «الأرقام المنتشرة والإحصائيات المتداولة عن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة غير دقيقة، وهناك خلط بين المستخدم للمتاجر الإلكترونية الأجنبية والمتاجر الإلكترونية السعودية، ولا أعتقد أن هذه الأرقام تعكس الحجم الحقيقي لمدخولات التجارة الإلكترونية في المملكة، لاسيما في وجود هذه المعوقات التي أدت بالفعل بجعل المملكة في المرتبة الثانية على مستوى الخليج بعد الإمارات في حجم التجارة الإلكترونية، وهذا مغاير للمنطق، فدولة بحجم المملكة وعدد مستخدمي الإنترنت فيها وبعد القضاء على جميع المعوقات، سيجعل منها الأولى على مستوى العالم العربي، مع العلم أن التجارة الإلكترونية آلية هامة في إنقاص البطالة».
وقال يزيد الطويل، المتخصص في التجارة الإلكترونية: إنه لا يمكن لصغار التجار الالكترونيين العمل على البوابات الخاصة، ببطاقات الائتمان واستخدامها إلا بعد دفع الكثير من الأموال من خلال دفع رسوم الاشتراك، رسوم العمليات، ورسوم التأسيس، بالإضافة إلى أن بعض البنوك تفرض نسبة على كل عملية يتم تقاضيها، وهذا فيه اجحاف خصوصا ان هذه النسب لو تمت مقارنتها بنسب في دول اخرى تقدم هذه الخدمة، لرأينا ان هناك فوارق كبرى في الرسوم وهي غير مقنعة لانتقال اصحاب المتاجر الالكترونية لاستخدامها، وبالتالي الابتعاد عنها والانتقال الى وسائل الدفع الاعتيادية، والتي لا تدعم توسع التجارة الالكترونية، كالتحويل البنكي او الدفع عند التوصيل، ولذلك يجب ان يكون هناك تطور حقيقي لوسائل الدفع الالكترونية لتواكب عملية التوسع في التجارة الالكترونية، وتكون العلاقة طردية لتوفير خدمات يستفيد منها موفرو الخدمة والمتاجر الالكترونية لان التوقعات تصب في مصلحة الطرفين.
وقال الطويل: «هناك مجموعة متخصصة في التجارة الالكترونية يطلق عليها اسم «اتجّار»، وهي مجموعة تطوعية تهتم بكل ما يتعلق بالتجارة الالكترونية، سواء من تطوير أو مخاطبات او ترتيب المتطلبات التي يحتاجها قطاع التجارة الالكترونية الناشئ من الجهات الحكومية، وكان التواصل ممتازا مع الكثير من الجهات الحكومية، وكانت نتائجها ممتازة، إلا أننا نأمل الوصول الى بعض الجهات كمؤسسة النقد والبنوك لتأمين غطاء الدفع الالكتروني وآليات تحصيل الأموال، وأيضا الجمارك التي يمكن أن تسهل كثيرا عمليات إيراد وتصدير البضائع، وجهات أخرى عديدة التي يمكن لها أن تتكامل لتثري وتنمي التجارة الالكترونية، كصناعة جديدة في السعودية؛ لأن هناك أمثلة صحية ونماذج يمكن أخذها بعين الاعتبار، كما هي المرحلة التي تمر بها التجارة الالكترونية في الصين بعد أن دعمت حكوميا».