الجريسي : نسعى إلى إبراز دور القطاع الخاص في النهضة الاقتصادية

ورشة عمل في غرفة الرياض للتحضير للمنتدى الاقتصادي

تستعد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لعقد ورشة عمل ثانية في شهر يناير القادم للتحضير للدورة الاولى ل (منتدى الرياض الاقتصادي) الذي تقرر ان يعقد في اكتوبر من العام القادم بعد ان وافق صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى على رعاية المنتدى.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد تبنت تأسيس المنتدى ليكون بمثابة اطار وطني رئيسي يستهدف تشخيص القضايا الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم الاقتصاد الوطني والوقوف على التحديات التي تجابهه في ظل تطورات العولمة الاقتصادية ووضع ما يتمخض عنه المنتدى من توصيات ونتائج تقترح انجع وسائل المواجهة والعلاج امام متخذي القرار.
وذكر عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان ورشة العمل الثانية التي سيحضرها حشد من رجال الاعمال والاقتصاد والاكاديميين الاقتصاديين ستناقش العديد من القضايا الاقتصادية الوطنية والاستراتيجية من وجهة نظر القطاع الخاص في المحاور الاستراتيجية المؤمل طرحها في المنتدى خلال الدورة الاولى, وكانت ورشة العمل الاولى قد عقدت خلال شهر مايو الماضي بمدينة الجبيل الصناعية.
وتوقع الجريسي ان يكون تأسيس هذا المنتدى حدثا بارزا من حيث مستوى تنظيمه واهمية القضايا التي يطرحها وحجم مستوى المشاركة فيه, واعتبره بمثابة مبادرة مهمة تنسجم مع الموقع المركزي والاستراتيجي الذي تمثله مدينة الرياض باعتبارها القلب النابض للاقتصاد السعودي وللدور المميز الذي تضطلع به في بناء الاقتصاد الوطني.
واوضح ان فكرة تأسيس المنتدى نبعت من واقع اهتمام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمتابعة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية العالمية ذات التأثير على الاقتصاد الوطني, والذي يمثل القطاع الخاص احد مكوناته الرئيسية, اضافة الى تأكيد دور الغرفة في الاسهام في دعم ورعاية مصالح القطاع الخاص ومشاركتها في طرح القضايا الوطنية التي تعمل على دعم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
واضاف ان المنتدى الذي سيعقد بشكل دوري مرة كل عامين سيسعى الى تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الاقليمية والعالمية في اطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات, وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة, وتهيئة البيئة الاقتصادية المشجعة لاستقطاب وجذب التدفقات الاستثمارية الاجنبية واستعادة الاموال الوطنية المهاجرة.
وقال ان المنتدى سيسعى كذلك الى ابراز الدور الريادي للقطاع الخاص واستعداده للمشاركة في تحمل اعباء النهضة الاقتصادية اعتمادا على مقدرته في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي وتعزيز دور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والغرف الشقيقة في بحث القضايا الاقتصادية الوطنية, وبلورة الافكار التي تسعى لتطوير الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح القطاع الخاص, ومن ثم توجيه رفع التوصيات المناسبة بشأن هذه القضايا لمعاونة متخذي القرار في اطار التعاون القائم والمتواصل بين الغرف والجهات الحكومية المتخصصة.
ورأى ان هذه الخطوة تنطوي على اهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني وانها تشكل احدى آليات الاستجابة للتحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي فرضت على الاقتصادات الوطنية للدول التحول من سمات الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الجديد المعولم حيث تسود مبادئ جديدة تنادي بفتح الاسواق وازالة الحواجز والقيود الحمائية الجمركية والضريبية والتي كانت سائدة طوال حقبة ما قبل العولمة وتحد من حركة انتقال السلع والخدمات ورأس المال فيما بين الدول في ظل ثورة المعلومات والاتصالات.
واشار الى ان غرفة الرياض ستتولى اعداد مجموعة من اوراق العمل ذات مستوى عال من الواقعية والتعمق بشأن هذه القضايا الراهنة والمتوقعة, كما ستشجع الجهات المعنية على اعداد اوراق عمل حول نفس القضايا, على ان يتم طرحها للنقاش مع المشاركين في اعمال المنتدى والذي سيكون من بينهم عدد كبير من اصحاب الاعمال ذوي الخبرة, والمسؤولين بالجهات المختصة والاكاديميين ذوي الخبرة اضافة الى اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية على مستوى المملكة.
واعرب الجريسي في ختام تصريحه عن اسمى آيات التقدير والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى لتفضله بتلبية رغبة الغرفة بشمول سموه منتداها الاقتصادي برعايته , كما اعرب عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, الذي دعم الفكرة منذ البداية تقديرا من سموه لاهداف المنتدى ومردوده المأمول لخدمة قضايا الاقتصاد الوطني.