اجراءات عاجلة لعودة الثقة الى القطاع المصرفي المصري

بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة لاعادة الثقة الى القطاع المصرفي المصرى بعد الهزة التى احدثتها قضايا العملاء المتعثرين من رجال الاعمال والمستثمرين الذين فشلوا في سداد نحو 10 مليارات جنيه قروضا مستحقة عليهم تضمنت الاجراءات اعداد مشروع قانون للبنوك يعطى البنك المركزى المصرى مزيدا من الرقابة على عمليات الائتمان داخل البنوك.. مع الزام البنوك بالمزيد من الشفافية في التعامل مع العملاء.. وتنشيط ادارات متابعة المشروعات داخل البنوك لمتابعة المراكز المالية للمشروعات المقترضة والتدخل في الاوقات اللازمة لمنع تعثرها.
من ناحية اخرى طالب الخبراء بسرعة العمل على اعادة الثقة بين البنوك والمستثمرين وعدم توقف البنوك عن منح القروض حتى لاتتأثر دورة الاقتصاد مع ضرورة التزام البنوك بالقواعد المصرفية المتعارف عليها حتى لا تتكرر قضايا تعثر العملاء مرة اخرى .
يقول الدكتور وجيه شندى وزير الاستثمار والتعاون الدولى المصرى الاسبق ان قضايا تعثر العملاء المقترضين وتورط بعض قيادات البنوك في قضايا الفساد ادى الى تسرب الخوف الى باقى القيادات وتوقفهم عن منح قروض جديدة للعملاء درءا للشبهات.
ويضيف انه لا يوجد قروض بدون تعثر في اى دولة او في اى نظام اقتصادى سواء كان رأسماليا او اشتراكيا.. ولاتوجد مؤسسة تقرض وتضمن عودة اموالها بنسبة 100%.. مشيرا الى ان البنوك تضع في حساباتها رصيدا للديون المعدومة التى يعجز العملاء عن سدادها.
ويشير الى ان التعثر قد يكون بحسن نية وهو التعثر الناتج عن عدم قدرة العميل على السداد نتيجة لظروف خارجة عن إرادته مثل تغير اسعار العملات الاجنبية وارتفاع قيمة الواردات او قيام حروب في المنطقة... اما التعثر بسوء نية فهو مثل ارتكاب جريمة مع سبق الاصرار والترصد حيث يحصل العميل على القرض في الوقت الذى يبيت فيه النية على عدم السداد.
ويؤكد انه في الحالة الاولى يجب على البنك مراعاة حالة العميل والمشاركة في علاج مشاكله واعادة ضخ اموال جديدة لمشروعه بعد علاج التعثر.
اما في الحالة الثانية فتجب محاكمة العميل وتقديمه فورا للقضاء ومعاقبته باقصى العقوبة لانه ينهب اموال المودعين ويسرق الفرص المتاحة لرجال الاعمال الشرفاء لاقامة مشروع جديد يقلل الواردات ويتيح فرص عمل للشباب.
ويضيف ان على قيادات البنوك القيام بواجبها وتنفيذ القواعد المصرفية المتعارف عليها دون تردد.. لان التردد هو العدو الاول لرجال البنوك.
ويشير الى انه لا حاجة لاعداد تشريعات قانونية جديدة لان القواعد المصرفية الدولية تؤكد على ضرورة الاطلاع على دراسة جدوى المشروع ومعرفة المراكز المالية للعميل وحجم التدفقات المالية للمشروع قبل اقراضه وتوافر الضمانات اللازمة في حالة توقف المشروع عن العمل.. والا تتجاوز نسبة الاقراض 30% من رأسمال المشروع.
ويؤكد على ضرورة ان يتوافر شرطان اساسيان في العميل طالب القرض هما الثقة والقدرة على السداد.
والثقة في العميل تتوافر من خلال السمعة الحسنة له واسلوب تعامله في سداد القروض السابقة.. اما القدرة على السداد فتظهر في دراسة جدوى المشروع وفي مدى التدفقات المالية له.
ويشير الدكتور شندي الى ضرورة الدقة خلال المرحلة القادمة في اختيار قيادات البنوك والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في ادارات الائتمان على تنقيذ القواعد المصرفية بدقة حتى لاتتكرر قضايا التعثر من جديد.