البنوك المصرية.. في خطر

دراسة اقتصادية تحذر:

طالبت دراسة اقتصادية صادرة حديثا البنوك المصرية بالبدء فورا وبجدية في توفيق اوضاعها وفقا لمعايير (بازل 2) بشأن معدل كفاية رأس المال والمقرر ان يبدأ العمل بها اول 2006م بحيث يكون المعدل 15% بينما يدول الحديث في مصر حتى الآن والعام القادم عن معدل لا يتعدى 8% و10%.
واكد الدكتور رشدي صالح الباحث الاقتصادي في دراسته ان معايير (بازل 2) تضع مصر في موقف حرج للغاية مشيرا الى ان مواجهة البنوك المصرية للمنافسة العالمية تتطلب منها التحول الى بنوك شاملة مع الاندماج وتقديم خدمات بنكية جديدة.
واكد رشدي في دراسته ان اهم المشاكل الرئيسية التي يعانيها القطاع المصرفي صغر القاعدة الرأسمالية حيث ان حوالي 35 بنكا في مصر يتراوح رأسمالها بين حوالي 100 الى 200 مليون جنيه وان هناك حوالي 7 بنوك لا يتعدى رأسمالها المليار جنيه وهذا يوضح مدى صغر رأسمال البنوك المصرية مقارنة ببنوك دول العالم. واوضح انه من المشاكل ايضا التي تواجهها البنوك المصرية هي التكنولوجيا الحديثة ومدى الاستفادة منها والتنظيم الاداري السليم فأصبح من الضروري تقييم العمل المصرفي وتطويره بما يحقق المصلحة العامة للوطن ولابنائه. وطالبت الدراسة البنوك بضرورة اجراء عملية مراجعة مستمرة ودائمة وعلمية لاداء وسياسيات وكفاءة وطبيعة عمل البنوك في مصر باعتبارها الجهاز الحيوي القائم بعملية تجميع المدخرات واعادة استثمارها بما يحقق التنمية المستهدفة. واشارت الدراسة الى ضرورة ايجاد الحلول لمشاكل البنوك بالتعاون بين الدولة والبنوك والقطاع الخاص وان يكون ذلك وفق اسس وقواعد علمية وعالمية حتى تكون الحلول اكثر واقعية وان يتم تحديدا الحاجات التمويلية والاستيرادية والمعوقات التصديرية والمشروعات ذات الاولوية بالاشتراك الفعال من جانب هذه الأطراف مجتمعة في شكل لجان مشتركة لاصلاحيات يشترك فيها كل الأطراف على ان يكون التحديد في ذلك كله بواقعية وان يتوافق التمويل مع المصلحة القومية. وناشد رشدي في دراسته المسئولين عن البنوك والائتمان المصرفي الاهتمام ببعض القضايا المستحدثة مثل قضايا البيئة في التمويل العقاري والمشروعات الانتاجية والصغيرة اسوة بما يحدث عالميا مع الاهتمام بدراسة المزج بين الأنشطة المصرفية والأنشطة المالية الأخرى مثل خدمات التأمين وادارة الاصول والتنويع في الموارد والاستخدامات مع الدخول الى انشطة المصرفية الشاملة والاهتمام بمنافسة البنوك في الداخل والتنبيه لخطر ازدياد المنافسة الخارجية خاصة في ظل السعي الى خصخصة. وطالبت الدراسة بضرورة زيادة فاعلية بعض الانشطة المصرفية المتخصصة والقائمين عليها وتطويرها وايجاد قاعدة بيانات عامة للجهاز المصرفي كوحدة واحدة مثل العملاء والكبار ومقدار الائتمان الممنوح والقطاعات الانتاجية التي بها فائض وتشبع القطاعات التي بها طاقات عاطلة والتي في حاجة الى التوسع فيها وبيانات عن الاقتصاد الكلي محليا وعالميا وكذلك الاستعلامات المصرفية وحجم الائتمان المحلي مع تزويدها بالكفاءات والتدريب والتحديث المستمر. بنوك القطاع العام والتي تمثل البنوك التجارية والبنوك المتخصصة 59% من حجم الجهاز المصرفي ولقد نجحت هذه البنوك في تدعيم رؤوس اموالها ويجب التأني في عملية الخصخصة في الوقت الحاضر لعدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية وايضا محفظة القروض لهذه البنوك تحتاج الى تنظيم في ظل الديون المتعثرة على القطاع الخاص وديون شركات قطاع الاعمال العام وغيرها والاهتمام بدول ادارات البحوث والتدريب وتزويدها بالتقنيات الحديثة وتفعيل دورها مع الاهتمام بالبعثات الخارجية الجادة وان ترتبط بمستوى علمي معين وان يحسن اختيار الموفدين لها من ذوي الخبرات والكفاءات المطلوبة وان تتم الاستفادة من خبراتهم والاهتمام بالتدريب الجاد والفعال وايجاد صف ثان وثالث مع العمل على زيادة مستوى الدخول والمستوى المهني والعلمي للعاملين في الهيئات الرقابية والمصرفية. واكدت الدراسة على ضرورة الاهتمام بالخدمات الايرادية للجهاز المصرفي مثل الخدمات غير المصرفية مع التوسع في خدمات التجزئة المصرفية وتحقيق قدر اكبر من الافصاح والشفافية داخل او خارج القطاع المصرفي مع التوعية المستمرة بالمخاطر والازمات والمستجدات على الساحة العالمية وثارها على البنوك المصرية.
واوضحت الدراسة ان الجهاز المصرفي في مصر يتكون من 62 بنكا وحوالي 1347 فرعا بخلاف مندوبيات بنوك القرى للائتمان الزراعي والتي يصل عددها الى حوالي 846 مندوبية تشكل البنوك التجارية منها 28 بنكا منها اربعة قطاع عام يتبعها 920 فرعا بنسبة 52% من اجمالي البنوك وتجارية مشتركة وخاصة 24 بنكا يتبعها 352 فرعا بنسبة 27% من اجمالي المراكز المالية وتشكل بنوك الاستثمار والاعمال نسبة 14% وعددها 33 بنكا يتبعها 167 فرعا مضافا اليها فروع نبوك اجنبية واخيرا بنوك متخصصة وعددها 3 بنوك قطاع عام يتبعها 97 فرعا بنسبة 7% من اجمالي المراكز المالية. واكدت الدراسة ان سياسة الائتمان المصرفية لم تشهد تطورا يذكر في الوسائل والاساليب والادوات والاليات ولا تخضع في معظمها للدراسات الجادة وما زالت تقليدية في معظم البنوك ولم تشهد تطويرا باستثناء خدمات التجزئة المصرفية والفيزا كارد والتي تصاحبها بعض العثرات ايضا. واشارت الدراسة ان اجمالي حقوق الملكية للبنوك العاملة في مصر يأتي في المركز 37 عالميا ومعيار رأس المال المركزي في المركز 80 عالميا. وتوقعت الدراسة ان البنوك المصرية سوف تواجه مستقبلا منافسة في الداخل اكبر من غيرها خاصة ان البنوك الاجنبية تسعى لشراء حصص اكبر وفتح فروع لها في مصر وتتميز هذه البنوك بتقديم خدمات متطورة سريعة ومستحدثة واكثر تكنولوجيا مشيرة الى ان البنوك المصرية واجهت عدة ازمات خطيرة اثرت عليها منها ازمة السيولة والركود التي يعانيها الاقتصاد المصري حاليا مع غياب الضوابط وعدم اتباع القواعد السليمة مصرفيا وايضا ازمة الديون المتعثرة التي وصلت الى حوالي 15% من الائتمان الممنوح نتيجة تركز القروض وايضا ازمة سعر الصرف مقابل الدولار حيث انخفضت قيمة الجنيه بحوالي 25% مما ادى الى حدوث اضطرابات في سوق العملات وايضا مخاطر نتيجة ضعف رؤوس الاموال امام حالات التعثر وانخفاض ربحية كثير من البنوك نتيجة تعثر بعض القطاعات مثل البناء والتشييد والسلع المعمرة والسيارات والملابس وغيرها وارتجالية وضعف الكفاءة وقلة الخبرة وضعف الارادة والاداء في الائتمان الممنوح من قبل البنوك للقطاع الخاص. واكد رشدي في دراسته ان اجمالي عدد البنوك المصرية في قائمة الالف بنك بلغ حوالي 10 بنوك فقط وان اولها في الترتيب العالمي البنك الاهلي وترتيبه 288 وآخر البنوك المصرية العربي الافريقي وترتيبه 962.