مؤسسة النقد: لا مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي السعودي

أعلنت التمسك بسياسات توفر التمويل اللازم والقدرة على مجابهة الصدمات غير المتوقعة

أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي ، فيما ستستمر المؤسسة في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والإلتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر بإذن الله على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة.
وقالت مؤسسة النقد في تقرير أعد بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وجرت الاستفادة من التطورات الايجابية في سوق النفط العالمية بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية وشهد القطاع المصرفي تطوراً كبيراً واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي وسعيها إلى بناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويحافظ على أموال المودعين ويلبي الطلب المتزايد على الائتمان، ويوفر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع.
وفي مجال السياسة النقدية استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لاسيما تطورات السيولة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وواصلت جهودها الهادفة إلى تلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي.
وكان للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي الأثر الجيد والفعال في حماية القطاع المصرفي السعودي من آثار الأزمة المالية العالمية حيث لم تتأثر المصارف المحلية كثيراً بالأزمة المالية العالمية بل تجاوزتها بأقل الأضرار.
ومن بين أهم تلك الإجراءات التي إتخذتها المؤسسة للحد من آثار الأزمة العالمية تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي حيث خفضت المؤسسة في الربع الرابع من عام 2008م نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات ليصل إلى مستوى 7.0%، وخفّضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق البالغ 5.50 تدريجياً ليصل إلى 2%.
كما خفّضت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عدة مرات من 2% ليصل إلى مستوى 0.25% وتم تسعير أذونات الخزينة على أساس 80,0 %من معدل فائدة الإيداع بين المصارف بهدف تشجيع المصارف على توجيه السيولة نحو الإقراض وتزامن مع تلك الإجراءات تطبيق متطلبات بازل 2 من بداية عام 2008م وتفعيل عمل لجان المراجعة في البنوك واستمرار الاهتمام بإدارات الالتزام والمخاطر.
ونتيجة للخفض الذي أجرته المؤسسة على معدل العائد الرسمي على اتفاقيات إعادة الشراء وانسجاماً مع الاتجاه العام لمستويات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية إنخفضت تدريجياً أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شهور بين المصارف المحلية وتوالت الانخفاضات من مستوى 5,02% في عام 2006م إلى مستوى 0,66 % بنهاية الربع الثاني من عام 2011م.
وبالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي المحافظة على الربط الرسمي لسعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3,75 ريال انسجاماً مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركا لعملاتها ابتداءً من الأول من يناير 2003م والمحافظة على ثباتها معه.
وبشأن السيولة المحلية: سجل عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م ارتفاعاً بلغت نسبته 112,3 % (621,7 مليار ريال) ليبلغ 1175,3 مليار ريال مقابل 553,7 مليار ريال في نهاية عام 2005م كما حقق عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م نمواً سنوياً بلغ 14,8%.
وحول التطورات المصرفية، أفاد تقرير مؤسسة النقد أن القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة شهد تطوراً أتضح أثره في زيادة حجم الودائع وزيادة الموجودات وارتفاع حجم التمويل وزيادة استخدام التقنية المصرفية في الوقت الذي ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس من عام 2011م بنسبة 113,6 % (556,5 مليار ريال) ليبلغ 1045,9مليار ريال مقابل 489,4 مليار ريال في نهاية عام 2005م.
كما حققت الودائع المصرفية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م نمواً سنوياً بلغ 13,0 %.
واستمراراً للدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي لتوفير التمويل للقطاعين الخاص والعام إرتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام (ائتمان مصرفي واستثمارات) بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م بنسبة 81,6 % (485,8 مليار ريال) لتبلغ 1081,2 مليار ريال مقابل 595,4 مليار ريال في نهاية عام 2005م وزادت المطلوبات من القطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 92,1 % (401,6 مليار ريال) لتبلغ 837,5 مليار ريال مقابل 435,9 مليار ريال في نهاية عام 2005م.
كما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 52,8 % (84,2 مليار ريال) لتبلغ 243,6 مليار ريال مقابل 159,5 مليار ريال في نهاية عام 2005م. وحقق إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11,1 % وبلغت نسبة النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م حوالي 9,2 %.
ونتيجة للحرص على الاستفادة من الأوضاع المناسبة لتعزيز رؤوس أموال المصارف المحلية حققت المصارف التجارية نسب رؤوس أموال عالية ومخصصات احتياطية كافية تمكنها من رفع مستوى الائتمان المحلي.
وحقق إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م ارتفاعاً بنسبة 83,6 % (378,4 مليار ريال) ليبلغ 830,9 مليار ريال مقابل 452,5 مليار ريال في نهاية عام 2005م فيما بلغت نسبة النمو السنوي لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م حوالي 8,7 %.
وفي المقابل ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م بنسبة 98,4 % (746,8 مليار ريال) ليبلغ 1505,9 مليار ريال مقابل 759,1 مليار ريال في نهاية عام 2005م وحقق إجمالي موجودات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م نمواً سنوياً بلغ 10,8 %.
وارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م بنسبة 187,9 % (125,2 مليار ريال) ليبلغ 191,8 مليار ريال مقابل 66,6 مليار ريال في نهاية عام 2005م فيما حقق رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنهاية شهر أغسطس الماضي نمواً سنوياً بنسبة 6,5 %.
وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد-وفقا للتقرير- بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي ، مشيرة الى أن المؤسسة ستستمر في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والإلتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر بإذن الله على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة.
وحرصاً من المؤسسة على توافر وانتشار الخدمات المصرفية في جميع أنحاء المملكة فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية عام 2010م ليصل إلى 1591 فرعاً موزعة على جميع مدن المملكة أي بارتفاع بنسبة 30,0 % مقابل 1224 فرعاً في نهاية عام 2005م. وبنهاية شهر أغسطس من عام 2011م بلغ عدد فروع المصارف التجارية 1629 فرعاً أي بارتفاع بنسبة 2,4 %عما كانت عليه في نهاية عام 2010م.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله تم تأسيس أكبر مصرف سعودي من حيث رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وهو " مصرف الإنماء " برأس مال 15 مليار ريال سعودي وارتفع عدد فروع المصارف الأجنبية العاملة من فرعين إلى عشرة فروع.
وإدراكاً من المؤسسة لأهمية الاستفادة من أحدث التطورات التقنية في المجال المصرفي، عملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات البنكية الآمنة وفي هذا الصدد ارتفع مجموع قيمة عمليات نظام سريع خلال الفترة 2005م-2010م من نحو 10,1 تريليون ريال عام 2005م إلى نحو 55,5 تريليون ريال عام 2010م فيما بلغ مجموع قيمة عمليات نظام سريع في الربع الثاني من عام 2011م نحو 15,6 تريليون ريال من خلال إرسال 1,3 مليون رسالة تحتوي ما مجموعه 13,2 مليون حوالة عبر نظام "سريع".
وفيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من نحو 533,2 مليون عملية عام 2005م إلى نحو 1074,9 مليون عملية عام 2010م فيما بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثاني من عام 2011م ما يقارب 328,9 مليون عملية بمبلغ قدره 156,5 مليار ريال شملت عمليات البنوك وعمليات الشبكة السعودية للمدفوعات.
وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 66,1 مليون عملية بقيمة 28,1مليار ريال عام 2005م إلى نحو 151,2 مليون عملية بقيمة 71,9 مليار ريال عام 2010م فيما بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني من عام 2011م نحو 48,5 مليون عملية بقيمة 27,1 مليار ريال.
كما ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي من نحو 4588 جهازاً عام 2005م إلى نحو 10885 جهازاً عام 2010م في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثاني من عام 2011م نحو 11300 جهازاً وارتفع عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية خلال نفس الفترة من نحو 8,0 مليون بطاقة عام 2005م إلى نحو 12,2 مليون بطاقة عام 2010م وقارب عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية بنهاية الربع الثاني من عام 2011م حوالي 13,3 مليون بطاقة.
وارتفع أيضاً عدد أجهزة نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 44,3 ألف جهاز عام 2005م إلى نحو 80,5 ألف جهاز عام 2010م فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية الربع الثاني من عام 2011م أكثر من 84,3 ألف جهاز.
وحول مدفوعات نظام سداد أوضح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودية ارتفاع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد من نحو 43,5 مليون فاتورة بقيمة 22,0 مليار ريال في عام 2007م إلى نحو 108,8 مليون فاتورة بقيمة 83,0 مليار ريال في عام 2010م فيما بلغ عدد الفواتير المسددة من خلال سداد منذ بداية عام 2011م حتى نهاية شهر أغسطس ما يقارب 90,7 مليون فاتورة بقيمة إجمالية قدرها 79,1 مليار ريال.
وحول نشاط التأمين، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بجهود مكثفة من أجل استمرار تطوير الرقابة والإشراف على شركات التأمين في المملكة وتمت دراسة العديد من ملفات شركات التأمين ومنذ نهاية عام 2008م تم إدراج نحو 31 شركة تأمين إضافةً للشركة الوطنية للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية "تداول" إضافة إلى موافقة مؤسسة النقد على 63 مكتباً لتقديم خدمات التأمين (أصحاب المهن الحرة) مثل الوساطة وتقدير الخسائر والاستشارات التأمينية.
وأشارت المؤسسة إلى أن بعضها حصلت على سجلات تجارية والبعض الآخر في الطريق للحصول عليها فيما من المتوقع صدور المزيد من التراخيص للمهن الحرة ذات العلاقة بنشاط التأمين‏ لتسهم تلك التطورات في توفير المزيد من الخيارات في مجال التأمين وتعزيز النمو في القطاع المالي وتنويع قنواته الاستثمارية.
وحول مشاركات المملكة الدولية أوضح تقرير مؤسسة النقد أنه من منطلق أهمية المملكة العربية السعودية ودورها المؤثر في الاقتصاد العالمي حيث تعد أكبر اقتصاد عربي ولديها أكبر احتياطي من النفط في العالم وتتمتع بطاقة إنتاجية فائضة تستطيع من خلالها تعويض أي نقص مفاجئ في الإمدادات النفطية مما يقلل ما يعرف بالمخاطر النظامية (Systemic Risk) إضافة الى كون المملكة عضواً فاعلاً في مجموعة دول العشرين منذ إنشائها فأن المملكة ملتزمةٌ بمبادرات المجموعة التي تهدف إلى تعزيز متانة النظام المالي العالمي.
وتمثل مؤسسةُ النقد العربي السعودي المملكةَ في عددٍ من المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين وغيرها من اللجان الدولية المختلفة.
وشاركت المؤسسة في السنوات الأخيرة بشكل مكثّف في مبادرات مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل لوضع معايير دولية للقطاع المالي فيما يشارك ممثلي المؤسسة حالياً في أكثر من 25 لجنة ومجموعة عمل ولجان فرعية في هذه المنتديات ويساهمون بشكل فعّال في جهود الإصلاحات التنظيمية، مما يتيح للمؤسسة مواكبة منهجها الإشرافي والرقابي لأحدث التطورات والمعايير الدولية.
وعلى المستوى الإقليمي تُمثل مؤسسة النقد العربي السعودي المملكة في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي وصادقت الدول الأعضاء الأربع المشاركة فيه وهي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت على اتفاقية الاتحاد النقدي وبدأ المجلس أعماله بتشجيع ومؤازرة من قادة دول المجلس يحفظهم الله باعتباره نواة البنك المركزي المزمع إقامته حال اكتمال التجهيزات والبنى التأسيسية للاتحاد النقدي وتبذل البنوك المركزية ومؤسسات النقد الأعضاء في المجلس النقدي قصارى جهدها لتسيير أعمال المجلس وفق التوجيهات الثاقبة لقادة دول المجلس.