البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية بين التنافس والتعاون

يعتقد بعض المحللين والمختصين في عالم البنوك خصوصاً، والاقتصاد عموماً، بشكل جازم أن ما يمكن تسميته ظاهرة البنوك الإسلامية تعتبر الحدث الأكثر حضوراً وأهمية منذ نحو ثلاثة عقود على المستويين العربي والإسلامي، والدولي فيما يبدو، وذلك بسبب من الفرق الجوهري الذي تستند عليه كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. وتستحق مسيرة ما يزيد على ثلاثة عقود من عمر البنوك الإسلامية التقييم والمقارنة مع البنوك التقليدية على الرغم من الفرق العمري الكبير بين النوعين، لكن نظراً لما حققته البنوك الإسلامية على المستوى العالمي، فإن مسألة المقارنة والتقييم تصبح معقولة أو مقبولة، على الأقل من زاوية معرفة جوانب الإخفاق وعوامل النجاح فيها من خلال دراسة عدد من المصارف الإسلامية في عدد من الدول وإجراء مقارنة فيما بينها وبين البنوك التقليدية. سيما وأن البنوك الإسلامية حققت نجاحات عديدة في إثبات النظرية التمويلية الإسلامية من حيث أنها قابلة لمجارة العصر وقادرة على الاستجابة للحاجات التمويلية التي تتطلبها الحياة الاقتصادية المعاصرة. وأثبتت البنوك الإسلامية أن المصرفية الإسلامية تستطيع مجاراة أحدث التطورات في عالم المال والاقتصاد وتتميز بمزايا حقيقية عن التمويل التقليدي وتصلح كأساس لقيام نظام مالي محلي وعالمي على درجة من المهنية المصرفية والمرونة وتغطية الحاجات التمويلية للمجتمع المعاصر، وليس أدل على ذلك من البرامج التمويلية من قبل عدد من البنوك التقليدية والتي تعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية. وباختصار يمكن القول أن العمل المصرفي الإسلامي أصبح واقعاً يستحق الدراسة، من أجل الاستمرارية في تحقيق النجاحات والتفوق من جهة، ومن جهة أخرى لكي تتمكن المصارف التي تخلَّفت وأصاب القصور بعضاً من جوانبها من إعادة النظر في بعض سياساتها وأساليبها وبالتالي السير وفق المعايير التي يمكن الاستناد عليها واتخاذها منهجاً للنجاح والتقدم. وما تجدر الإشارة إليه أنه في دراسة للدكتور أحمد سالم محمد الباحث في وزارة المالية المصرية، تم التركيز على العلاقات الحالية بين البنوك الإسلامية والتقليدية، وأكد فيها على أن البنوك المركزية تحمي استقرار المصارف مالياً وتساير أوضاعها مع الاقتصاد، ومشيراً إلى أن البنوك بطبيعة الحال تجنب بالقدر المناسب مخصصاتها لمواجهة احتمالات تعثر المقترضين، كما أن التشريعات المصرفية تشدد الرقابة على البنوك بمتابعة أرصدتها المدينة والدائنة. كما ركز الباحث على أسس وقواعد تطوير التعاون بين البنوك الإسلامية والتقليدية على الأسس الإسلامية، وأشار إلى ضرورة مشاركة المصارف الإسلامية للتقليدية ليصب في مصلحة مشتركة بينهما وحماية الاقتصاد، وضرورة مقارنة التكلفة بالعائد في مفاضلة أسواق المال بالنسبة للشركات أو منشآت القطاع الخاص، كما أن البنوك تتعاون في تسيير عثرات المقترضين لإنعاش مشروعاتهم التجارية. وركز على المعاملات الدولية بين الدول المتقدمة والنامية في مجال التعاون بين البنوك الإسلامية والأجنبية، من خلال أسعار الفائدة والقوة الشرائية للعملات الآجلة، حيث انتشرت في المعاملات الدولية فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية القروض السلعية وتسهيلات الموردين التي توفرها الدول المتقدمة بمعاونة هيئات وبنوك تنمية الصادرات، ولا تكون هذه القروض عادة في شكل نقدي أي أنها ليست تبادل نقود بنقود وإنما هي بيع سلع مقابل سداد قيمتها على آجال ومع تيسيرات في تكلفة التمويل. وفي آجال السداد، وعادة ما تكون تكلفة التمويل وإن سميت بفائدة دون هامش الربح المتولد عن النشاط بل تشترط البنوك والصناديق التنموية عادة التحقق مسبقاً من الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات محل التمويل، بل قد يكون سعر الفائدة دون هامش الربح في عقود المرابحة أو عقود الإجارة أو البيع الآجل مع تقسيط الثمن، ولآجال قد تكون أطول من بعض البنوك الإسلامية. وخاصة إذا كان التمويل متعلقاً بمشروعات اجتماعية أو بيئية أو بمرافق عامة أو بمشروعات تتوافر معداتها وتجهيزاتها بدول متقدمة لديها طاقات إنتاجية فائضة، فهل تعتبر تكلفة التمويل "ربا" لمجرد تغيير مسميات العقود ومسميات تكاليف التمويل. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الدول المصدرة تكون حريصة على توفير شروط ميسرة في السداد كأحد عناصر المنافسة الدولية وكوسيلة لتشغيل طاقاتها الإنتاجية والحد من الكساد والبطالة وتحقيق الإنعاش الاقتصادي. وفي نفس الوقت لتوفير طلب فعال من الدول النامية على إنتاجها من خلال ما تقدمه الحكومات من دعم في شروط وأعباء السداد بطريق مباشر أو غير مباشر بواسطة هيئات وبنوك تنمية الصادرات الأجنبية فهل تمتنع البنوك الإسلامية عن الوساطة والتعاون مع البنوك الأجنبية في مجال الاستفادة من التسهيلات الائتمانية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للشعوب الإسلامية لمجرد تغيير أشكال ومسميات العقود بإحلال كلمة الفائدة محل كلمات هامش الربح أو العائد أو الإيجار وبالرغم مما تقضى به القاعدة الشرعية من الإباحة في المنافع والتحريم في المضار وبالرغم من انتفاء الظلم والاستغلال. فهل عمليات الوساطة المالية العادلة فيما بين البنوك والحكومات في الدول الإسلامية النامية وبين البنوك والحكومات في الدول المتقدمة إذا استخدمت الأموال استخداماً رشيداً يحقق التنمية ويكفل سداد أعباء التمويل ويسهم في عمران البلاد واغتناء العباد يعتبر حراماً؟ وإذا كانت الدول المتقدمة قد أدركت أهمية الارتفاع بالقوة الشرائية للدول النامية لتحقيق مصالح الدول المتقدمة ذاتها في تصريف إنتاجها الوفير ولتحجيم نوبات الكساد والبطالة فقامت الدول الغنية بإقامة بنوك للتصدير مع توفير نظم وبرامج للقروض الميسرة ولضمان مخاطر الائتمان وللمساعدات شملت قروضاً سلعية ميسرة مع فترات سماح وفوائد مخفضة تتناسب والظروف والإمكانيات الاقتصادية للدول الفقيرة النامية.
في الكويت مثلاً، وفقاً لما نشر في أكثر من مناسبة ووسيلة إعلامية، هناك سؤال رئيس يقول: من سيقود الصناعة المالية الإسلامية في الكويت في الفترة المقبلة، القطاع الإسلامي أم التقليدي؟ مع ملاحظة أن تحقيق بيت التمويل الكويتي للمركز الأول وللمرة الأولى منذ تأسيسه من حيث أدائه المالي لم يأت من باب الصدفة، إذ أنه من المتعارف عليه أن انتشار منتجات التمويل الإسلامي في قطاع الأنشطة المصرفية الخاصة على العموم كان متواضعا في السابق، لكن مجموعة من المنتجات تشمل صناديق التحوط أصبحت الآن ملائمة حتى للعملاء من أصحاب الملايين، وباعتبار أن (بيتك) يعد البنك الإسلامي الأكبر في الكويت مقابل (بوبيان) حديث النشأة، و(الدولي) حديث العهد بالصناعة الإسلامية كان المستفيد الأول من المعطيات، وما دعم هذه المعطيات أن العميل يستطيع أن يجمع من وراء القطاع المصرفي الإسلامي 3إشكاليات رئيسة، الأولى توافق استثماراته مع الشريعة (بالنسبة للمستثمر المسلم) وكذلك معدل ربحية معقول، إضافة إلى نسبة مخاطر قليلة جداً في بعض المنتجات، وهو ما يؤكد أن المنافسة بين البنوك الإسلامية والتقليدية لن تتوقف عند أرباح العام الماضي، بل من المتوقع أن تزداد أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة. لكن في سياق هذا السباق تطرح إشكالية مهمة، تتثمل في موقع (الشريعة) من النمو، ومدى تنافسية القطاع المصرفي الإسلامي في منتجاته، لو لم تكن في يده القيمة التفاضلية التي تمنحه إياها الشريعة. فهناك من يقول إن الخدمة التي يقدمها البنك الإسلامي لا تزال أغلى كلفة من الخدمة المماثلة لدى البنك التقليدي، وأن ما يعوض الفارق في الكلفة هو حاجة المسلمين إلى منتج لا يخالف التزامهم الديني. ومن هنا يتضح أن قصب المنافسة بين القطاعين الإسلامي والتقليدي سيفرض حسابات جديدة في مستقبل القطاع المصرفي. وفي مصر، خصوصاً والعالم العربي عموماً، وبعد مضي أكثر من 30عاما على تجربة البنوك الإسلامية، أشار كثير من الباحثين إلى أنه أصبح من المهم فحص دوافع وثقافة المتعاملين مع هذه البنوك، حتى نستطيع تقييم المسيرة المصرفية الإسلامية وتطويرها إلى آفاق أرحب؛ ففهم نظرة المودع للبنك تساعد هذا الأخير على تلبية تطلعاته وطموحاته من التعامل. وهناك 3شرائح من المتعاملين مع البنوك الإسلامية يأتي على رأسها من تحركهم دوافع دينية محضة، ويعتقدون بحرمة التعامل مع البنوك التقليدية أو الربوية، ويودعون أموالهم بالبنوك الإسلامية بغض النظر عن العائد. أما الشريحة الثانية وفقا لتقرير الحالة الدينية في مصر فهم المودعون الذين يعتقدون أن الإيداع في البنوك الإسلامية هو الأصح من وجهة النظر الدينية، وهم يودعون أموالهم بهذه البنوك ما دامت تقدم عائدا قريبا من معدلات الفائدة التي تقدمها البنوك الربوية، ولكنهم غير مستعدين لقبول عوائد أقل من معدلات الفائدة بالبنوك التقليدية. بينما الشريحة الثالثة يحركها العائد على أموالها وهم يتحركون بمرونة شديدة بين البنوك الإسلامية والتقليدية بما يحقق لهم عائدا أكبر على إيداعاتهم. بيد أن تقرير الحالة الدينية يذهب إلى إقرار حقيقة مهمة، وهي أنه رغم انخفاض العائد بالبنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية خلال سنوات التسعينيات في مصر مثلاً، فإن المستوى العام للودائع بالبنوك الإسلامية كان أعلى منه في البنوك التقليدية، وهو ما يؤكد أن الوازع الديني وليس نسبة العائد هو الدافع الأساسي للإيداع في البنوك الإسلامية. وبشكل عام، فإن البعد الشرعي يكاد يكون هو المكون الرئيس لثقافة المتعاملين مع البنوك الإسلامية، وبمناقشة بعضهم عما يثار من وجود بعض الشبهات الشرعية لهذه البنوك، ردد البعض المثل الشعبي المصري "حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم"، أو كما يقول الخليجيون "اجعل بينك وبين النار مُطَوِّعًا". ويعتمد هؤلاء في رأيهم على اعتبار وجود هيئات الرقابة الشرعية بهذه البنوك، لمراقبة مدى شرعية معاملاتها؛ فهذه الهيئات هي المسؤولة أمام الله وليسوا هم، وأن المودعين أخلصوا ما بينهم وبين الله بوضع أموالهم بهذه البنوك، وهم ليسوا مسؤولين عن إداراتها. بقي أن نقول على الرغم من كل ما يقال هنا وهناك، وعلى الرغم من كل ما حققه عالم الصيرفة الإسلامية خلال مسيرته القصيرة قياساً لعالم البنوك التقليدية، فإن ما يحكم ويطور النجاح ويضمن استمراريته هو التنافس القائم على حزمة من الثوابت، والتعاون لما فيه المزيد من التطوير والتحسينات التي تخدم الزبون وتعمل على تقليص الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن طبيعة تعامل الزبون مع البنك، فكل البنوك فيما يبدو تبحث عن الأرباح، لكن هناك قضايا لا تقل أهمية عن الأرباح يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ومثل هذه الأمور هي التي تضمن وتحقق النجاح وتسهم في الاستمرارية والتطور على مختلف الصعد، فهل تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً أم تنافساً أم هناك إمكانية للجمع بين المحورين بالشكل الإيجابي السليم؟