الصعود اقتصر على 3 شركات.. ومؤشر الأسعار خسر 23.4 نقطة

السوق تستدير إلى الوراء بهبوط أسهم 49 شركة

استدارت مستويات اسعار الاسهم السعودية مرة اخرى الى الوراء بفعل مخاوف السوق من عدم قبول العراق قرار مجلس الامن الذي يفضي الى نزع اسلحة الدمار الشامل إثر الرفض المبدئي للبرلمان العراقي قرار مجلس الامن وترك القرار النهائي للقيادة السياسية..
وانخفضت اسهم 49 شركة وذلك من بين 63 شركة تم تداولها ووصل التنفيذ عليها الى 2..35 مليون سهم نفذت بقيمة 215..6 مليون ريال..
وشمل الهبوط جميع قطاعات السوق الرئيسية وكانت اكبر النقاط من نصيب قطاع البنوك الذي خسر نحو 70..47 نقطة ليقفل عند 7659..62 نقطة.. وذلك بعد تراجع جميع اسهمه باستثناء سهم البريطاني الذي استقر عند سعر 360 ريالا والعربي المرتفع 50 هللة..
فيما سجلت اسهم الراجحي والاستثمار اكبر قيمة تراجع في القطاع وبمقدار 10 ريالات و6 ريالات على التوالي..
وخسر قطاع الاسمنت نحو 25 نقطة ليقفل مؤشر القطاع عند 3104..96 نقطة وبتراجع شامل لجميع اسهمه باستثناء سهم تبوك الذي استقر عند سعر 128..25 ريال فيما سجلت اسمنت اليمامة واسمنت القصيم اكبر قيمة تراجع وبمقدار 6..25 ريال و4 ريالات..
وساعدت الانخفاضات السعرية لاسهم قطاع الصناعة من خسارة مؤشر القطاع نحو 24 نقطة وشمل الهبوط غالبية اسهم القطاع وفي مقدمتها اسهم سابك وصافولا والمؤثرة على المؤشر العام والتي خسرت ريالا واحدا و 3 ريالات اضافة الى ذلك تراجعت غالبية الاسهم في القطاع نفسه مثل الغاز الذي فقد 2..75 ريال والخزف 1..50 ريال والمتطورة 1..25 ريال وفيبكو 5 ريالات والكيميائية 2..50 ريال ونماء 75 هللة..
وانخفض سهم كهرباء السعودية بمقدار 75 هللة ليتراجع الى 47 ريالا وبتداول 476..1 الف سهم نفذت في 252 صفقة وهي اعلى كمية تداول نفذت في السوق وقاد ذلك الانخفاض الى خسارة مؤشر القطاع 14..28 نقطة ليقفل عند 894..98 ريال.. وهبطت اضافة الى القطاعات السابقة مؤشرات كل من الزراعة 8 نقاط والخدمات 4 نقاط وانعكس هبوط تلك القطاعات على المؤشر العام للسوق الذي فقد 23..43 نقطة ليقفل عند 2525..74 نقطة..
واقتصر الصعود على أسهم ثلاث شركات هي البحري وارتفع 1..42 بالمائة الى 53..50 ريال والتصنيع وارتفع 0..38 بالمائة الى 66..75 ريال والعربي وارتفع الى 290..75 ريال.. اما على المستوى العام للسوق فانحسر التفاؤل داخله وهو ما لم يكن متوقعا بسبب حسابات وضعها المتعاملون لاستجابة العراق لقرار مجلس الامن وهي في نظر الكثيرين ستكون ايجابية خاصة ان هامش المناورة كان مطلبا حسب رأي المحللين السياسيين يستطيع من خلاله اعطاء موافقته في نهاية المهلة..