مؤسسات "الليموزين" تتحول إلى تأجير السيارات

بعد قرار السعودة

أفادت معلومات أصحاب مؤسسات سيارات الأجرة العامة (الليموزين) ان تغييرات جذرية كبيرة يجرى الاعداد لتنفيذها في هذه المؤسسات على اعقاب قرار سعودتها الأخير، والذي حدد بمهلة ستة أشهر.
وقال أصحاب مؤسسات للاجرة العامة بالمنطقة الشرقية ان ابرز التغييرات التي سوف تحصل بعد قرار السعودة الأخير هو تحويل بعض المؤسسات لنشاطها من أجرة عامة الى تأجير عام، أي تحويل الاسطول من سيارات تقدم الخدمة، الى سيارات يتم استئجارها بالأجرة اليومية.
وأضافوا ان المؤسسات تدرس الصيغة الاستئجارية الجديدة، هل ستسمح لكل مستأجر للسيارة بالاستفادة منها واستثمارها في النقل العام، أم للاستخدام الشخصي؟ بمعنى هل بإمكان المستأجر ان يقوم باستغلال السيارة للعمل، ام فقط للتنقل الخاص؟
وأشاروا الى ان بعض المؤسسات تعمل لوضع صيغ مناسبة، وأسعار محددة لطبيعة الاستئجار، الا ان الأرجح الغالب هو تحويل السيارات للاستئجار بشكل عام، ولا مانع من أن يستخدمها المستأجر في النقل، على ان يدفع نسبة معينة للمؤسسة مقابل ذلك، أو أن يتحمل بعض المصاريف في حال الحوادث أو الوقود.
على ضوء ذلك فمن المتوقع ان تشهد الاسواق المحلية قيام مواطنين بالعمل في الأجرة العامة على مركبات لاتعود ملكيتها لهم على غرار ماهو حاصل في بعض الدول العربية، مثل مصر وسوريا، وكما كان سائدا في الوقت الحالي بين العمالة الوافدة ومؤسسات سيارات الأجرة العامة.
وذكرت بعض مصادر المؤسسات في الشرقية ان البعض اذا لم يستطع الالتزام بالسعودة فسوف يعرض سياراته - واغلبها من الموديلات الحديثة- في المزاد العلني، مما يعني وضعا سلبيا للمستثمرين في هذا القطاع.
تجدر الإشارة الى ان اجتماعات عدة جرت في كافة مناطق المملكة لبحث واقع ومستقبل الاستثمار في هذا القطاع، كان ابرز مطالب المستثمرين تمديد الفترة الزمنية المسموح بها لتطبيق السعودة، وتشكيل لجنة لتنفيذ قرار سمو ولي العهد.