اللجنة العقارية تعد بحل 70 بالمائة من مشاكل السوق خلال 4 سنوات

وضع الاجتماع التنفيذي للجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية السبت الماضي ملامح الخطة العملية للجنة خلال 4 سنوات الذي تنوي اللجنة السير عليه خلال دورتها الحالية.
وجاءت الخطة شاملة جميع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية حيث تم خلال الاجتماع تأسيس 4 فرق عمل كل فريق مخصص للاهتمام بمجال معين من مجالات السوق حسب الحاجة والامكانيات وجاءت مهمة الفريق في متابعة كل مايتعلق بالمساهمات خاصة المتعثرة منها ليقوم هذا الفريق بالبحث عن حلول لتلك المساهمات وكذلك مراقبة المساهمات الجديدة التي تطرح في السوق للحفاظ على سمعة السوق وحقوق المساهمين بالاضافة الى تنظيم مواعيد اقامة المزادات على المساهمين ومحاولة ايجاد وسائل للتنسيق بين اصحاب المساهمات في هذا المجال.
ويأتي دور الفريق الثاني في دراسة مشكلة الامن الاستثماري الذي يتركز في قضية تأخر دفع الايجارات السكنية وعدم الالتزام بها من قبل المستأجرين مما اوجد ازمة كبيرة في سوق المنطقة الشرقية وجعل الكثير من المستثمرين يعزفون عن الاستثمار السكني بسبب هذه المشكلة مما قد يولد ازمة سكنية في المنطقة على المدى البعيد وتتركز مهمة الفريق في بحث هذه الازمة ودراستها ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها. اما الفريق الثالث فيهتم بالدور الاعلامي للجنة حيث يركز على انجازات اللجنة والتعاون مع وسائل الاعلام فيما يتعلق بالرد على اي استفسارات او تساؤلات عن السوق بالاضافة الى تنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة وكذلك العمل على تنظيم معرض عقاري سنوي للمنطقة ويركز فريق العمل الرابع على البحث والدراسة الميدانية للسوق بحصر ابرز المشكلات التي يعانيها السوق سواء كانت قديمة او استحدثت ورفعها الى اللجنة العقارية لدارساتها وبحثها ومحاولة ايجاد الحلول لها الا انه غاب عن اللجنة التوجه نحو مشكلات المستثمرات في المنطقة ومعرفتها والعمل على ايجاد حلول لها وبرر احد الاعضاء اغفال هذا الموضوع بعدم وصول اي شكاوى او تذمر من المستثمرات ولم يغب عن اللجنة ما يعانيه السوق من مشكلات تتعلق بتجار الشنطة والسعودة وتصنيف المكاتب وان كانت لم تشر اليها في اجتماعها الا ان مصادر من داخل اللجنة اوضحت ان جميع هذه المشكلات مأخوذة بعين الاعتبار خاصة مشكلة تجار الشنطة ومشكلتي السعودة وتصنيف المكاتب فان سوق المنطقة يخضع للقرارات التي من المقرر صدورها قريبا في هذين المجالين.
وقال علي عبدالله الحصان ان اللجنة تسعى حاليا لايجاد ممثل لها لدى مجلس المنطقة الشرقية وامانة مدينة الدمام لضمان المشاركة واخذ الرأي وايصال صوت المستثمر والمستهلك لدى هاتين الجهتين.. كذلك محاولة الحصول على دعم هاتين الجهتين في القرارات التي تراها اللجنة مناسبة للسوق.
واضاف الحصان ان هذا الموضوع مازال حتى الان قيد الدراسة لدى اللجنة للرغبة في العمل الجاد على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات ومن ثم التقدم بطلب لامارة المنطقة لايجاد ممثل للجنة لدى مجلس المنطقة لحضور جلسات العمل التي تتعلق بالوسط العقاري.
وتوقع الحصان ان تتوصل اللجنة خلال السنوات الاربع القادمة الى حلول لما يمثل 70 بالمائة من مشكلات السوق.
واكد الحصان ان للمستثمرات في المنطقة الحق في ايصال اصواتهن للجنة للتعرف على مشكلاتهن وايجاد الحلول المناسبة لها مؤكدا ان سوق المنطقة الشرقية لا يقتصر على الرجال فقط فهو يعج ايضا بالكثير من المستثمرات اللاتي يلعبن دورا كبيرا في السوق.
من جهتها اكدت مصادر في اللجنة رفضت اعلان اسمائها ان اللجنة ربما تعتمد الاعضاء الذين اجتمعوا السبت الماضي ليصبحوا فريق العمل التنفيذي للجنة الذي يقوم برسم خطط العمل المستقبلية للجنة واضاف ان اللجنة من خلال استبيان عام تم توزيعه على المكاتب العقارية للحصول على المزيد من الاراء والافكار وجدت ان لديها خططا قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى واكدت المصادر ذاتها ان اللجنة تنوي طرح فكرة انشاء شركة عقارية استثمارية في المنطقة لتطوير العقار ويكون من مهامها تطوير مراكز المدن في المنطقة الشرقية.