«المكاتب العقارية» تُغير أنشطتها للتحايل على «السعودة»

سارعت مجموعة من المكاتب العقارية للالتفاف على قرارات سعودتها بتغيير انشطتها «صورياً» الى نشاط المقاولات في خطوة للتحايل على الحملات التفتيشية لمتابعة مخالفي نظام الاقامة والعمل.
واعتبر متعاملون في السوق العقارية أن هذه الخطوة تهدف الى التحايل على قرارات سعودة نشاط مكاتب العقار في ظل سيطرة العمالة الوافدة على 80 بالمائة من أنشطة الوساطة والتسويق العقاري، حيث يسمح لمكاتب المقاولات بالاستعانة بكوادر غير سعودية في عدد من المهن المكتبية والإدارية، وهو الأمر الذي يحظر على المكاتب العقارية
وقال وسطاء سعوديون ل «اليوم»: إن العمالة الوافدة تسيطر على نشاطي الوساطة والتسويق العقاري إلى جانب مخالفة قرارات سعودة المكاتب العقارية فإن معظم العاملين في هذه المكاتب لا يعملون لدى كفلائهم وهي مخالفة أخرى.
وتوعد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي في تصريح ل «اليوم» باتخاذ اجراءات حاسمة تكفل عدم الاساءة للقطاع في حالة ثبوت وجود مثل هذه التجاوزات من قبل بعض المكاتب العقارية التي تلتف على قرارات السعودة فيها.
وأضاف الحمادي: إن اللجنة ستعمل على رصد هذه التجاوزات على أرض الواقع وفي حالة ثبوت قيام المكاتب العقارية بالتحايل على أنظمة الدولة وممارسة نشاط التسويق العقاري تحت اسم نشاط المقاولات، فستقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على سمعة النشاط الذي بات يعاني من مثل هذه الممارسات وترك المجال للعبث بسمعة النشاط الذي يضم شركات ومؤسسات كبرى تسهم في النهضة الاقتصادية بالسعودية.
ومن جانبه أوضح عبد الله الغفيص «مستثمر ومطور عقاري» أن الأنظمة لا تسمح لتلك المكاتب والمؤسسات بمزاولة مهنتين «مقاولات – عقارات»، وأن النظام ينص على إغلاق أي مكتب مخالف في هذا الشأن، مطالباً بأن يتم تفعيل الأنظمة ومحاسبة كل من يتجاوزها وأن يتم تكثيف الجولات الرقابية للقضاء على ظاهرة التحايل تلك والحد منها، مشيراً الى أن أكثر المكاتب العقارية تعمل في القطاع العقاري بسجل تجاري خاص بالمقاولات، والهدف من ذلك هو التحايل على الأنظمة وتوظيف العاملين الأجانب لقلة رواتبهم مقارنة بالسعوديين.
وكان مجلس الشورى قد وافق أخيراً على اللوائح الجديدة لتنظيم المكاتب العقارية، والتي اشترطت أن يحصل صاحب المكتب على سجل تجاري مخصص لممارسة النشاط العقاري، وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، بالإضافة إلى اشتراط ألا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
يشار إلى أن عدد المكاتب العقارية في المملكة يصل إلى 30 ألف مكتب خلال الفترة الحالية.