ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد تطرح واقع التنمية المأمول بعد عقدين

تحت رعاية سمو ولي العهد اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني تنطلق اليوم في الرياض فعاليات ندوة (الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي) التي تنظمها وزارة التخطيط بمشاركة نخبة من القطاعين العام والخاص والاكاديميين السعوديين اضافة الى خبراء عالميين متميزين ومؤسسات عالمية واقليمية.
واكد وزير التخطيط خالد محمد القصيبي ان الندوة تستهدف الوصول الى رؤية مستقبلية تستشرف ماسيكون عليه واقع التنمية المأمول في المملكة بعد عقدين من الزمن من خلال مراجعة المنجزات التي حققتها الخطط التنموية على امتداد 23 عاما الماضية وتقويم الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية الراهنة ومؤشراتها بالاضافة الى استعراض التجارة الناجحة على الاصعدة الاقليمية والدولية للخروج بما يلائم الاقتصاد السعودي مع تحديد المرتكزات الملائمة للتنمية المستدامة في المملكة في ظل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المتوقعة على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية.
كما تهدف الندوة الى بلورة منظور مستقبلي لاعداد استراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي حتى عام 1440ه 2020م وتغطي الندوة اربعة محاور رئيسية هي التنمية البشرية، التنويع الاقتصادي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي.
ويهدف محور (التنمية البشرية) الى تحديد السبل الكفيلة بتنمية رأس المال البشري وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتحسين آليات سوق العمل وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية انطلاقا من انعكاسات النمو السكاني والاسهامات المأمولة من قبل القطاع الخاص الى جانب بحث سياسات العمل والسعودة وتقدير الاحتياجات المستقبلية في مجالات التعليم.
فيما يهدف محور (التنويع الاقتصادي) الى تحديد العناصر الاساسية للتنويع الاقتصادي الملائم لاوضاع المملكة وتوضيح ابعاده ومجالاته المختلفة خاصة في قطاعات الغاز والتعدين والسياحة والخدمات في البلديات والزراعة والمياه.
ويهدف محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحث الجوانب المرتبطة بتحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من اجل تحسين الكفاءة الاقتصادية وتحديد رؤى مستقبلية حول تحسين الاداء في القطاع العام ومعالجة القضايا ذات العلاقة مثل التسعير الفعال للخدمات العامة وتنظيم المنافسة والتخصيص.
ويهدف محور (الفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي) الى دراسة الوسائل الكفيلة بتنمية الصادرات وتعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستشراف آفاق تقنية نقل المعلومات والتجارة الالكترونية وخدمات التمويل اضافة الى تقويم الاساليب المختلفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وستتم مناقشة هذه المحاور من خلال مجموعة كبيرة من اوراق العمل موزعة على 19 جلسة بالاضافة الى جلسة الافتتاح والجلسة الختامية وعلى امتداد 5 ايام.
وسيكون من ضمن المتحدثين في جلسة الافتتاح الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا وسيشارك في الجلسات شوكت عزيز وزير المالية الباكستاني وعبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وسيرأس جلسات الندوة نخبة من المسئولين في القطاعين العام والخاص.
وتركز الجلسة الختامية للندوة على بلورة الافكار الرئيسية التي انبثقت من اوراق العمل والمناقشات على امتداد جلسات الندوة للاستعانة بها في وضع الاطار العام للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي وتحديد اهم الآليات اللازمة لدعمها ومساندتها وتحديد ما يضمه الاطار العام من توجهات ومرتكزات رئيسية.