توزيع أرباح الشركات ونتائج البنوك تحلقان ب «المؤشر» لتجاوز 8200 نقطة

أغلق مؤشر السوق السعودي خلال جلسة امس بارتفاع بلغت نسبته نحو 0.9 بالمائة، مخترقا حاجز ال 8200 نقطة، عند 8240 نقطة (+ 52 نقطة)، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2008، بتداولات بلغت أكثر من 4.3 مليار ريال.
ويواصل مؤشر السوق السعودي ارتفاعه لسابع جلسة على التوالي مسجلاً مكاسب خلال هذه الفترة بلغت نسبتها حوالي 3.6 بالمائة (ما يعادل 289 نقطة) والتي تعد الأعلى خلال 5 سنوات الماضية
وقال المحلل المالي عبدالله الجبلي إن تحقيق سوق الأسهم السعودية أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2008م هو أحد أهم مفاجآت العام 2013م، موضحاً أن الكثير من المتداولين خاصة الذين عاصروا انهيار فبراير 2006م و انهيار الأزمة المالية العالمية 2008 لم يتوقعوا أن يصل السوق إلى هذه المستويات من جديد وأضاف الجبلي إن ذلك أمر طبيعي بعد أن أخذ سوق الأسهم دورته الاقتصادية الكاملة من عام 2003م و حتى عام 2009م و كان لابد من بدء دورة اقتصادية جديدة, ومن أهم المحفزات التي ساعدت السوق على الصعود هو الارتفاع الكبير والملحوظ في السيولة.
وأشار الى ان أهم أسباب دخول السيولة الجديدة هو التضخم الكبير في أسعار العقارات والتي ارتفع معها نسبة المخاطرة التي أصبح يشعر بها صغار المستثمرين قبل كبارهم، اضافة الى المرحلة المتعثرة التي تعيشها الاستثمارات والأنشطة التجارية المختلفة بعد انتهاء مرحلة التصحيح الخاصة بالعمالة والتي تسببت في رحيل أكثر من مليون وافد عن المملكة بعد أن فشلوا في تصحيح أوضاعهم والإقامة في البلد بشكل نظامي
وتوقع الجبلي أن يمر السوق على المدى القريب بمرحلة تصحيحية بسيطة قبل أن يواصل صعوده نحو مستويات عليا جديدة بدعم من سيولة الأفراد والمؤسسات التي سترى في سوق الأسهم الملاذ الآمن والوحيد بين القنوات الاستثمارية المتوفرة في المملكة. موضحاً ان الأسهم تمكنت من لفت النظر إليها بعد أن حققت مكاسب كبيرة خلال الربع الثالث فقط من هذا العام والتي بلغت في مجملها أكثر من 30 مليار ريال كأرباح صافية وهذا الأمر بلا شك يدعو من هم خارج سوق الأسهم للتفكير مرةً أخرى في العودة إليه.
ويرى المحلل المالي عبدالله البراك أن السبب الرئيس في ارتفاع السوق وكسره لحاجز ال8200 نقطة والذي لم تحققه منذ خمس سنوات، يعود إلى نتائج البنوك في الربعين الثاني والثالث والتي شهدت تحقيق ارباح لم تحققها من قبل، فيما لم يطرأ أي تغيير أو نمو على قطاع البتروكيماويات نتيجة لانخفاض الطلب على منتجاتها عالميا بواقع 20 بالمائة.
وأضاف البراك: هناك سبب آخر لارتفاع السوق يتمثل في أن السوق سيدخل في الفترة المقبلة مرحلة توزيع الارباح والتي قد تصل في بعض الشركات إلى 8%، ما يدفع الكثير من المستثمرين إلى الدخول إلى السوق بهذا القدر من السيولة.
وقال البراك إن هذه العوامل مجتمعة من شأنها دفع السوق الى الارتفاع مبينا أن فترة الخمس سنوات الماضية كانت كافية للتغلب على نقاط المقاومة التي كانت تعيق ارتفاع السوق متوقعا أن يستمر السوق في ارتفاعه خلال الاسبوع القادم، لافتا إلى أن سوق الاسهم السعودي في وضع مالي يسمح له بالتداول خلال هذه الفترة المقبلة مابين 8400 – 8800 نقطة.
إلى ذلك يؤكد رئيس قسم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد البنعلي أن سوق الاسهم السعودي مرتبط بالاسواق العالمية وما تشهده الاسواق من ارتفاعات انعكست بشكل واضح على السوق السعودي لارتباط الريال بالدولار.
كما يؤكد البنعلي على أن ارتفاع أسعار العقار هي الاخرى كانت سببا رئيسا في تغيير مسار السيولة إلى سوق الاسهم بعد أن بلغت اسعار العقار ذروتها.
وتوقع البنعلي أن يستمر السوق في الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة لجميع المؤشرات الايجابية التي تدعم حركته للأعلى.