مؤشرات جميع الأسواق الخليجية في تعاملات آخر جلساتها الاسبوع الماضي، لتحذو حذو البورصات العالمية، التي شهدت ارتفاعاً بعدما قال مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إنه لن يقلص برنامجه التحفيزي. وتصدر أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعا مؤشر دبي بنسبة 2.18 بالمائة تلاه مؤشر سوق أبوظبي بارتفاع 1.16 بالمائة، ثم مؤشر البورصة البحرينية 0.50 بالمائة ومؤشر سوق الكويت ب 0.49 بالمائة وارتفع القطري بنسبة 0.38 بالمائة والمؤشر السعودي 0.3 بالمائة وجاء العماني بارتفاع 0.32 بالمائة بحسب تقرير مباشر. ومقارنة مع الأسواق الناشئة في آسيا كان تأثير القرار الأمريكي على بورصات الخليج متواضعا لأنها لا تعتمد على تدفقات الأموال الأجنبية. وكانت المنطقة أقل قلقا من آسيا بشأن أي تقييد للسياسة النقدية الأمريكية. لكن قرار المركزي الأمريكي ترك تأثيرا إيجابيا على منطقة الخليج من خلال تعزيز الطلب على صادراته النفطية والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة وهو ما يستفيد منه القطاع العقاري. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 0.3 بالمائة إلى 8025 نقطة لكن المكاسب كانت متواضعة بشكل عام مع انتظار المستثمرين إعلان نتائج الأعمال الفصلية ومن المنتظر أن يبدأ إعلان النتائج أوائل أكتوبر. وقادت أسهم البتروكيماويات صعود المؤشر الرئيسي مدعومة بقرار المركزي الأمريكي مع ارتفاع مؤشر القطاع 0.5 بالمائة. وقال هشام تفاحة مدير الصندوق في الرياض "ستتحرك السوق في نطاق بين 8050 و8200 نقطة حتى إعلان نتائج أعمال الشركات. "إذا لم نر نموا على أساس فصلي يزيد عن عشرة بالمائة فلن نستطيع تبرير صعود السوق إلى مستويات مرتفعة جديدة." وصعد المؤشر الرئيسي إلى 8223 نقطة في 21 أغسطس مسجلا أعلى مستوياته في خمس سنوات. وقال تفاحة إنه يتوقع أن تكون شركات البتروكيماويات والاتصالات المحرك الرئيسي لنمو الأرباح واختتمت بورصة البحرين تعاملات آخر جلساتها الأسبوع الماضي مرتفعة ب0.50 بالمائة لتربح 5.97 نقطة وصولا إلى مستوى 1199.09 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداولات نحو 1.025 مليون سهم من خلال 256.811 ألف دينار بحريني لتصل القيمة السوقية للسوق البحرينية إلى 6.648 مليار دينار. وجاء أداء السوق مرتفعا رغم تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني درجة واحدة للبحرين من BAA1 إلى Baa2 وحذرت من احتمال إجراء المزيد من التخفيضات مستقبلا مشيرة إلى الوضع المالي الضعيف للحكومة وتوقعات لاتجاه نزولي لنمو الاقتصاد في المدى المتوسط. وفي الكويت ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة لثاني جلسة على التوالي حيث أنهى المؤشر السعري تعاملاته على نمو نسبته 0.49 المائة بإقفاله عند مستوى 7848.27 نقطة رابحا أكثر من 38 نقطة شهدت البورصة الكويتية نموا في حركة التداولات مقارنة بما كانت عليه في جلسة الأربعاء حيث بلغ حجم تداولات 748.15 مليون سهم مقابل نحو 631.83 مليون سهم في جلسة الاربعاء بارتفاع بحوالي 18.4 بالمائة. وتوقع محللون أن تشهد بورصة الكويت تذبذبات في الجلسات القليلة المقبلة مع قرب نهاية الربع الثالث من العام وسعي كثير من الشركات والصناديق والمحافظ لتحقيق أهداف قد تكون متعارضة في بعض الأحيان. وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية إن كل شركة أو صندوق أو محفظة يكون لها سياسة مستقلة في التعامل مع الأيام الأخيرة من ربع السنة فيلجأ البعض إلى رفع أسعار ما يملكه من أسهم لتحسين مستوى الأصول في نهاية الفترة ويلجأ البعض الآخر للبيع لجني الأرباح والاحتفاظ بالسيولة وهو ما يدفع الأسهم للهبوط. وقال محمد نصار المحلل المالي: إن السوق تمر حاليا بفترة من "التذبذب الإيجابي المدعوم بارتفاع مستوى السيولة" وما وصفها بأنها "عمليات تجميع ثم بيع ثم تجميع ثم بيع وهكذا" بصورة يومية بفعل ما يقوم به المضاربون. وتشيع المضاربات السريعة في بورصة الكويت وتزايدت حدتها هذا العام حيث تركزت على الأسهم الصغيرة التي تقع دون 100 فلس وهو ما أدى لتضاعف أسعار بعضها وارتفاع المؤشر الرئيسي في النصف الأول من العام 42 بالمئة قبل أن تتقلص المكاسب إلى 32 بالمائة طبقا لإغلاق يوم الخميس. واشار نصار إلى أن البورصة تشهد حاليا عودة "المضاربين الكبار وصناع السوق" ولاسيما بعد زوال خطر توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا متوقعا أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى ثمانية آلاف نقطة مع إعلان نتائج الربع الثالث والتي ينتظر أن يبدأ إعلانها في الأسبوع الثاني أو الثالث من الشهر المقبل. وتوقع المصيبيح أن يستمر مستوى السيولة اليومية في الفترة المقبلة بين خمسين وستين مليون دينار وهو ما اعتبره مستوى "جيدا". وقال نصار إنه إذا استمرت السيولة فوق 40 مليون دينار يوميا "فسيكون هناك نشاط في السوق .. ارتفاع مستوى السيولة أهم بكثير من ارتفاع باقي المؤشرات." وتوقع المصيبيح أن تكون أرباح البنوك بشكل خاص "ممتازة" في الربع الثالث في ضوء توقعات بأن يقلل بنك الكويت المركزي أو ينهي تماما ما كان يطلبه من تجنيب مخصصات احترازية مقابل الديون المتعثرة وهو ما أثر على أرباح البنوك في السنوات التي تلت أزمة 2008. وأضاف المصيبيح "الأوضاع العالمية ممتازة .. السوق الأمريكي وصل إلى مستويات قياسية لم يصل إليها في السابق والأسواق الأوروبية والخليجية فيها صعود وهذا سيؤثر علينا بالإيجاب .. (محليا) هناك حديث عن شغل قادم" مشيرا إلى الخطة التنموية التي أقرها البرلمان في 2010 بمشاريع قدرها ثلاثون مليار دينار ولم يتحقق منها إلا القليل بسبب خلافات سياسية. وأغلق المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملات في آخر جلسات الأسبوع بارتفاع نسبته 0.38 بالمائة وذلك بعد إقفاله عند مستوى 9870.90 نقطة رابحا نحو 37.80 نقطة، مقارنة بإقفاله السابق عند مستوى 9833.1 نقطة. وارتفعت جميع القطاعات المُدرجة بالبورصة القطرية وتصدرها قطاع الاتصالات بارتفاع نسبته 1.14 بالمائة يليه قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 0.93 بالمائة فيما كانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع الصناعة وارتفع مؤشره عند الإغلاق بنسبة بلغت 0.20 بالمائة. كما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 0.32 بالمائة بمكاسب بلغت 21.08 نقطة وصل بها إلى مستوى 6603.28 نقطة مخترقا حاجز 6600 نقطة وأغلق مؤشر الشريعة على ارتفاع نسبته 0.14 بالمائة مضيفا 1.5 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 1041.73 نقطة. وصاحب ارتفاع مؤشرات السوق استمرار ضعف حركة التداول حيث بلغت قيم التداول بنهاية الجلسة 5.3 مليون ريال بكمية تداول بلغت 16.8 مليون سهم جاءت من خلال 1300 صفقة. وجاءت مكاسب المؤشر العام بدعم من قطاع الصناعة والقطاع المالي حيث أغلق الأول مرتفعا بنسبة 0.4 بالمائة في حين جاء إغلاق الثاني بارتفاع نسبته 0.13 بالمائة بينما أغلق قطاع الخدمات باللون الأحمر بتراجع نسبته 0.12 بالمائة. وتم التداول على 51 ورقة مالية ارتفع منها 20 ورقة مالية مقابل 16 ورقة أغلقت باللون الأحمر وظلت بقية الأوراق المالية المتداولة عند نفس مستوياتها السابقة.
