حذرت المفوضية الاوروبية من أنه لم يتم إحراز سوى تقدم طفيف في مجال انفتاح أسواق الطاقة والغاز داخل دول الاتحاد الاوروبي لصعوبة البت في أسعارها، كما أن العديد من المشروعات الصغيرة والمنازل مازالت غير قادرة على اختيار الشركة الموردة للطاقة التي تحتاج إليها. وقالت المفوضية في تقريرها أن هناك حاجة ماسة لتبني إجراءات جديدة لدعم انفتاح أسواق الطاقة بدول التجمع الغربي. وجاء في التقرير: حقيقة أن فرنسا ولوكسمبورج واليونان وإيطاليا لا تلزم نفسها بالانفتاح الكامل لأسواقها في مجالي الغاز والكهرباء قد أسفر عن تدهور التنافس في سوق الطاقة الأوربية. وذكر إن التعريفة وشروط السماح لموردي طاقة جدد بالوصول إلى الشبكة العامة لطاقة الكهرباء غير معقولة في بعض الحالات، وخاصة في ألمانيا. كما أشار التقرير إلى عدم كفاية الاتصالات بيئيا فيما يتعلق بالبنية الاساسية بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.وأصرت المفوضية في تقريرها على أن انفتاح السوق جزئيا أمام عدد كبير من المستهلكين يوفر احتياجاتهم الموردون الحاليون أثبت أنه نظام فعال وخاصة في مجال طاقة الكهرباء.وقالت إن أغلب الشركات اختبرت السوق، سواء بتغيير الشركة الموردة أو عبر عمليات المناقصة. ولكن المفوضية الأوروبية حذرت من أن التقدم مازال بطيئا في بلجيكا واليونان والبرتغال حيث أن أقل من 10 بالمائة من الشركات غيرت موردها وأقل من النصف تحرت إمكانية عمل ذلك. وقالت إن واحدة من أهم نتائج انفتاح سوق ما للطاقة هي تقليص أعداد فواتير الكهرباء في النمسا،مضيفة إن الدول التي منحت حرية أكثر للمنافسة حصلت على أكبر فوائد للمستهلكين. وأضاف التقرير أن بريطانيا وهي الدولة الوحيدة العضو بالاتحاد الاوربي التي لديها سوق مفتوحة للغاز تعمل بكامل طاقتها لتوفر أكبر درجات الحماية في مواجهة أسعار الغاز المتقلبة.