أردوغان يفتح جبهة جديدة ضد العلمانية في تركيا

فتح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان جبهة جديدة في الحرب بين حكومته الاسلامية المحافظة وعلمانيي تركيا باطلاقه وعدا بالعمل على منع مساكن الطلاب المختلطة باسم الدفاع عن الاخلاق.
وبعدما تم التطرق الى هذا الملف في اجتماع مغلق لحزبه العدالة والتنمية شن اردوغان هجومه علنا امام البرلمان الثلاثاء حيث بدأ عدد من النواب النساء منذ اسبوع بالحضور الى البرلمان محجبات.
وقال اردوغان في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه: «لم ولن نسمح باختلاط الفتيات والفتيان في مساكن الدولة». واضاف «يمكن ان تحدث امور كثيرة عند الاختلاط. اننا نتلقى شكاوى من العائلات التي تطالبنا بالتدخل». كما اوصى ادارات المحافظات ال81 في البلاد للعمل على هذه المسألة.
وافاد مصدر رسمي ان 75% من مساكن الطلاب التي تديرها مؤسسة يورتكور الرسمية تفصل بين الشبان والشابات، ويفترض الا يبقى اي منها مختلطا مع مطلع 2014.
لكن رئيس الوزراء سبق ان أكد انه لن يكتفي بذلك. ففي كلمته الثلاثاء تحدث عن فكرة توسيع معركته لتشمل مساكن الطلاب الخاصة والسكن المشترك.
وصرح امام نوابه «لا يمكن للطلاب والطالبات الاقامة في المنزل نفسه، هذا مخالف لبنيتنا المحافظة الديمقراطية».
في بلاد اغلبيتها الكبرى من المسلمين لكنها علمانية بحسب الدستور منذ 1937 شكل كلام اردوغان مفاجأة للطلاب.
وصرح أحمد طالب القانون البالغ 22 عاما ويقيم في مسكن للطلاب في انقره «لدينا اصلا مساكن منفصلة ذات مداخل منفصلة ولم يحدث اي شيء غير معتاد حتى الآن عندما نأكل معا في المطعم الجامعي».
واضاف «اننا بالغون ويحق لنا التصويت لكن لا يحق لنا ان نكون معا رجالا ونساء، هذا امر مثير للسخرية».
ولا يعتبر المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق المرأة او عن العلمانية مبادرة رئيس الوزراء امرا مضحكا. فمنذ يومين وهم يكثفون الانتقادات لمثال آخر على مساعيه «لأسلمة» البلاد.
وصرح كمال كيليتشيدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري- اهم حزب معارض- الثلاثاء ان «نية اردوغان الحقيقية هي انهاء الاختلاط في التعليم بشكل عام».
وذهب آخرون ابعد من ذلك. فبعد صدور القانون الذي يقيد بيع الكحول واستهلاكه والذي غذى الاحتجاجات ضد الحكومة في يونيو ثم المرسوم الاخير الذي يجيز وضع الحجاب في الوظائف الرسمية ندد هؤلاء بأجندة حزب العدالة والتنمية المخفية.
وصرحت بيرسان تيمير التي ترأس جمعية نساء الاناضول: «تحت أعيننا تتحول الجمهورية التركية الى دولة اسلامية». وتابعت ان «الجمهورية العلمانية كما كنا نعرفها تختفي تدريجيا».
وفيما تثير هذه القضية غضب خصوم اردوغان يبدو انها تثير الاضطراب في صفوف اكثريته. وأكد نائبه بولنت ارينتش الذي يعتبر اكثر اعتدالا ان الحكومة «لا تنوي على الاطلاق مراقبة» مساكن الطلاب، قبل صدور نفي رسمي لاقواله.
ومنذ يومين بدأ خبراء يشيرون الى الصعوبات القانونية التي اثارتها مبادرة رئيس الوزراء. فكيف يمكن للدولة التدخل في شؤون طلاب بالغين ان قرروا العيش معا فيما يضمن الدستور التركي بوضوح المساواة بين الجنسين في الحريات الاساسية؟.
لكن نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ استبعد هذه الحجة مؤكدا ان «رئيس الوزراء لم يفعل اكثر من الاعراب عما يفضل... هذا ليس تدخلا في الخصوصيات».
وأكد اردوغان نفسه تصميمه برده على صحافية الثلاثاء بنبرة جافة «ان كان علينا تعديل القوانين فسنعدلها».