مشكلة تهريب الوقود من المملكة .. من يحلها ؟

تعتبر أسعار الوقود فى المملكة سواء البنزين او الديزل الأقل بين كل الدول المجاورة. فبحسب موقع بلومبيرج المختص فان الفرد فى المملكة يستهلك يومياً 0.64 جالون بنزين السيارات وبسعر 0.45 دولار أمريكى تكون المملكة صاحبة أرخص بنزين فى الوطن العربى والثانية عالمياً بعد فنزويلا. و يعتبر الفرق بين أسعار البنزين فى المملكة ومثيلاتها فى الاردن أو اليمن كبيراً ومؤثراً. سعر جالون البنزين فى الاردن وصل حوالى 5.4 دولار أمريكى، وهذا يعني أن سعر البنزين فى المملكة أرخص بأكثر من عشر مرات من الاردن.
هذا يجعل موضوع التهريب عملية متوقعة ومن الصعوبة بمكان القضاء عليها نهائياً، لان للمهربين طرقهم وحيلهم وحراسة الحدود الممتدة لمئات الكيلومترات تكلف الكثير من المال. فى اليمن وصل سعر جالون البنزين 2.5 دولار أى أكثر من المملكة بحوالى 5 أضعاف. أما أسعار البنزين فى الدول المجاورة الاخرى للمملكة (دولار للجالون) فهى كالتالي: في ايران 2.16، وفي الامارات 1.77، وفي الكويت 0.8، وفي مصر دولار للجالون. ويبلغ معدل استهلاك الفرد للبنزين بالامارات حوالى 0.46 جالون يوميا، وحتى فى فنزويلا حيث أسعار البنزين المنخفضة وصل معدل استهلاك الفرد للبنزين لديها الى 0.4 جالون يومياً وفى ايران 0.22 جالون يومياً.
مما يثير الدهشة أن النرويج،وهى من الدول المصدرة للنفط والغاز، الا انها صاحبة أغلى سعر للبنزين حيث يبلغ سعره حوالى 10.5 دولار، وهذا أدى إلى تقليص استهلاك الفرد الى 0.22 جالون يومياً. اما تركيا فهى صاحبة ثانى أغلى سعر عند 9.5 دولار للجالون، ولذلك تزدهر تجارة تهريب الوقود من العراق وايران الى تركيا. ولو أردنا ان نقارن أنفسنا بالدول المتطورة والتى تشتهر باستخدام السيارات بكثرة، كوسيلة نقل اولى، فان أسعار البنزين فى الولايات المتحدة تقارب 3.6 دولار للجالون، ووصلت الاسعار فى غرب اوروبا الى 7-8 دولارات للجالون.
اذاً يبدو واضحاً ان لكل دولة في العالم سياستها بخصوص تسعير المحروقات وهذه السياسة تعتمد على مدى قدرة الدولة على انتاج النفط وعلى مدى ازدهار وسائل النقل الجماعية حيث تقل الحاجة لاستخدام السيارات الخاصة والتى تعتبر محرقة البنزين الكبرى. ولذلك حرصت الدول النفطية على توفير الوقود من بنزين وديزل لشعوبها بأسعار منخفضة لمساعدتهم على الحفاظ على حياة سهلة ومريحة. لكن هذه السياسة جوبهت بتحديين رئيسيين وهما التبذير فى الاستهلاك والتهريب الى خارج الحدود خاصة فى المدن الحدودية. وعلى سبيل المثال تخسر الجزائر حوالى 1,2 مليار دولار سنوياً جراء تهريب 1.5 مليار لتر سنوياً. ويعتبر الاختلاف الكبير فى أسعار الوقود بين الجزائر البلد المنتج وكل من تونس والمغرب السبب الرئيس لتنامي ظاهرة التهريب إذ يصل سعر جالون البنزين المدعوم في الجزائر إلى حوالى 0.95 دولار، في حين يبلغ سعره في المغرب أكثر بخمس مرات وفي تونس أكثر بثلاث مرات.
أيضاً تعاني حدود فنزويلا وكولومبيا من نفس المشكلة اذ ان سعر الوقود فى كولومبيا أغلى بأكثر من مائة ضعف من فنزويلا. إن وجود مثل هذه البيئة يساعد بكل تأكيد على نمو وتطور ظاهرة تهريب الوقود. لكن الغريب فى الأمر اختفاء هذه الظاهرة فى الدول الاوروبية فرغم ان النرويج تعد أهم بلد نفطي في اوروبا الغربية (تنتج 2 مليون برميل يومياً تقريباً) ورغم أن جارتها السويد لا تنتج نفطاً يذكر، إلا أن أسعار البنزين فى النرويج حوالى 10.5 دولار للجالون بينما فى السويد حوالى 8 دولارات، وربما هذا يفسر ظاهرة اختفاء تهريب الوقود بين البلدين.
إن تهريب الوقود (آفة تنخر) باقتصاد المملكة وهو مشكلة معقدة وليس من السهل حلها، وتطفو هذه الظاهرة إلى السطح في حال وجود فروقات سعرية كبيرة فى أسعار المحروقات بين الدول المحاذية لبعضها. لاشك أن المملكة تخسر مليارات الدولارات جراء تهريب البنزين والديزل الى الدول المجاورة، وربما هذا يستدعي ضرورة البحث في توحيد أسعار الوقود بين المملكة ودول الخليج، والتوحيد للأسعار أصبح ضرورة ملحة تحمي المملكة من تسريب نفطها للخارج. وتعمل المملكة جاهدة على دراسة قضية توحيد الأسعار مع دول الخليج حتى يكون القرار مدروساً من جميع النواحي و قد قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي بعد اجتماع لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالرياض مؤخراً إن توحيد أسعار الوقود في دول مجلس التعاون مازال تحت النظر، وليس هناك أي اعتراضات من أي دولة أو أي ملاحظات سلبية، موضحا أن الدول متفقة وبانتظار نتائج الدراسة والتي قد تخلص لتوحيد الأسعار أو تكون هناك فروقات بسيطة.
لا أحد يشك بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على رفاهية المواطن السعودى بتوفيرها للوقود بأرخص الأسعار العالمية. لكن يجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة وحمايتها من التبذير والتهريب ومحاولة سد كل الطرق التي تؤدي الى ذلك. لاشك أن توحيد الأسعار في دول الخليج سوف يخدم المملكة من تهريب وقودها لان الأسعار فيها تعتبر الأرخص بين كل دول الخليج. إن عملية توحيد الأسعار ليست بالعملية المعقدة نظراً لتشابه الأوضاع المعيشية بين هذه الدول، أما مع الدول المجاورة الاخرى مثل الاردن واليمن فيكون حل التهريب الأنجع بالتشديد والرقابة الصارمة على محطات الوقود فى المدن الحدودية. واخيراً لابد من التنبيه إلى ارتفاع استهلاك الفرد فى المملكة لمادة البنزين وهذا مؤشر خطر يدل على استنزافنا لثرواتنا الناضبة بوتيرة سريعة.