تشكل ظاهرة الاحتباس الحراري قلقا حقيقيا على النطاق العالمي. ويرى الكثير من الجهات الرسمية والعلمية أنه إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تفاقم تلك الظاهرة، والسير حثيثا نحو تغير مناخي سمته الأساسية ارتفاع درجة حرارة الأرض وما يترتب عليها من عواقب أخرى على الطبيعة . ويبدو أن الاتجاه نحو هذه التغيرات يجري بمعدل أسرع مما كانت تتنبأ به المعطيات المناخية المعروفة، إذ تشير تقديرات علمية حديثة إلى أن درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية سترتفع بمقدار ضعف ما كانت تتوقعه الدراسات المناخية . الأرقام التي تقدمها جماعات الدفاع عن البيئة تؤكد أن نسبة مساهمة الولاياتالمتحدة في انبعاث الغاز تربو على 24 بالمائة في حين أن عدد سكانها لا يزيد على 4بالمائة من مجموع سكان العالم . وتنبه تلك التقديرات إلى أن مستوى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المتزايد قد يقود إلى الاندثار الكمي للغابات والارتفاع الكبير لمستوى مياه البحار. ومن شأن ذلك أن يزيد من وطأة التغيرات البيئية وبالتالي انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي في العالم وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية وتنموية وغذائية . ويتفق الكثيرون من المختصين والمهتمين على أن إحراق الغاز الطبيعي والنفط والفحم مما يسمى بالوقود الإحفوري، فضلا عن الأشكال الأخرى من التلوث التي مصدرها البشر، لها الحصة الأكبر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري خلال العقود القليلة الماضية. وإذا ظلت الأمور سائرة على ما هي عليه فإن من المتوقع أن يصل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى حوالي 40 مليار طن سنويا في نهاية القرن الحالي. وتتضح أهمية هذا الرقم إذا ما قارناه بمقدار الانبعاث في الوقت الحاضر البالغ 7 مليارات طن سنويا، أي أن الانبعاث سيزيد بمقدار 33 مليار طن سنويا . وحتى لو تمسك البعض بالتقدير الأقل تشاؤما الصادر أوائل التسعينات والذي يشير إلى أن مقدار الانبعاث في نهاية القرن لا يتجاوز29 مليار طن، فإن من شأن هذه الكمية أن تؤدي إلى اندثار واسع للغابات نتيجته إطلاق كميات كبيرة من الغاز المخزون في أشجارها مما يزيد ظاهرة الاحتباس سوءا . ومن نتائج التغيرات المناخية حدوث موجات حرارية، لمناطق البحر المتوسط نصيب مهم فيها، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على الصناعة السياحية في تلك المناطق وغيرها. ويشكل التغير المناخي المتسارع الذي ينحو إلى ارتفاع درجة الحرارة تهديدا للصحة العامة ويعمل على تكاثر أنواع ضارة من الحشرات وانقراض أنواع برية من الحيوان والنبات . كيوتو ويرى المدافعون عن البيئة أن ما تشهده بعض البلدان من فيضانات في الوقت الحاضر ما هو إلا النذير المبكر لتأثير التغيرات المناخية السلبي أما العواقب الخطيرة لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون فلا تزال كامنة وقد تفعل فعلها في غضون بضعة عقود. وفي سياق المساعي التي جرت والمعالجات التي اقترحت خلال المؤتمرات الدولية المنعقدة لهذا الغرض يلزم الاتفاق الذي وقع عام 97 في مدينة كيوتو اليابانية والمعروف باسمها موقعيه على خفض جماعي لانبعاث الغازات الضارة بالبيئة بمعدل يزيد على خمسة بالمئة لكي تكون التغيرات التي تطرأ على المناخ ضمن حدود يمكن تحملها والتأقلم معها لكن العديد من العلماء يرون أن كيوتو بداية متواضعة وأنه يفترض أن يبلغ الخفض خلال 50 سنة نسبة 60 بالمائة لكي تبقى التغيرات المناخية ضمن الحدود المقبولة. ومع ذلك فإن الرئيس الأمريكي جورج بوش قرر التراجع عن الاتفاقية. وترى الولاياتالمتحدة أنها تلحق ضررا بصناعاتها، الأمر الذي يعني تخليا عن المساهمة في الجهود الرامية لمواجهة أحد أكبر العوامل التي تهدد الحياة على الكرة الأرضية قمة الأرض أما في قمة الأرض التي انعقدت في ريو دي جانيرو عام 92 فقد تم الإقرار بأن للنشاط البشري المتزايد تأثيرا سلبيا على المناخ. وقد أطلقت الأممالمتحدة آنذاك إشارة البدء بالتوقيع على اتفاق إطار حول تغيرات الطقس تتضمن موافقة المجتمع الدولي على الحد من التلوث لصد التأثيرات الضارة بالبيئة وبعد 9 سنوات من انعقاد قمة الأرض لم تتمكن الدول المشاركة فيها من الاتفاق على الوسائل العملية للحد من انبعاث الغازات المسؤولة عن ارتفاع حرارة الأرض. فقد دبّ الخلاف بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي حول وسائل التصدي لهذه الظاهرة، على رغم اقتناع الجانبين بأن التوصل إلى تسوية أمر ينطوي على أهمية حاسمة ويبدو أن السيطرة على انبعاث الغازات التي تسبب ارتفاع الحرارة بحاجة إلى قرارات سياسية صعبة في وقت يشكل فيه النفط والغاز مصدرا رئيسيا للطاقة في العالم والبلدان الغنية خصوصا، وعاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان المنتجة له . ويلقي أنصار البيئة باللوم على دول صناعية وعلى الخصوص الولاياتالمتحدة التي تحاول التملص من الالتزام بتنفيذ حصتها من الحد الأدنى المقترح في اتفاقية كيوتو ويبدو ذلك واضحا إذا ما أمعنّا النظر في الأرقام التي تقدمها جماعات الدفاع عن البيئة والتي تؤكد أن نسبة مساهمة الولاياتالمتحدة في انبعاث الغاز تربو على 24 بالمائة في حين أن عدد سكانها لا يزيد على 4 بالمائة من مجموع سكان العالم وفي ضوء الخلاف على سبل التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري يقتصر طموح الدول ال 180، التي عقدت اجتماعها في مدينة بون الألمانية في الفترة بين 16و27 يوليو عام 2001، على التوصل إلى نتائج مرضية على الأقل لا إلى اتفاق حاسم، كما جاء على لسان مسؤولين في مؤتمر بون .
