رفض دولي متزايد ومؤتمر هولندا "اختبار" للمعارضة

العالم"يهتم" بالتنمية.. وأمريكا "مشغولة" بضرب العراق

تخطط المعارضة العراقية لعقد مؤتمر في أوروبا بنهاية سبتمبر المقبل لتشكيل حكومة في المنفى تدعمها واشنطن. ويعقد المؤتمر على الأرجح في أمستردام بناء على اتفاق تم التوصل إليه أثناء اجتماع بشأن مستقبل العراق عقد في وقت سابق من أغسطس الحالي بين الإدارة الأميركية وستة من زعماء المعارضة العراقية.. وأعلن مصدر عراقي معارض عن موافقة الحكومة الهولندية على عقد المؤتمر، واعتبره اختبارا أمريكيا للمعارضة العراقية كي تتقدم بقيادة موحدة.
وقال اللواء توفيق الياسري الذي يقود مجموعة من الضباط العراقيين في المنفى، إن المؤتمر يجب أن يكون شاملا بقدر الإمكان ولا يقتصر على 100 عضو وهو العدد الذي تم الاتفاق عليه في واشنطن فيما يبدو.
وقال الياسري المشارك في قيادة التمرد الذي وقع عام 1991 جنوبي العراق وقضى عليه صدام، نحن نرى تحولا في الموقف الأميركي تجاه المعارضة. وأضاف كل المسؤولين الأميركيين اعتادوا عندما نجتمع معهم أن ينصتوا إلينا على مدى ساعات ويسجلوا ملاحظات ولا يقولون شيئا.
ريتشارد باوتشر
وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر إن الحديث عن حكومة عراقية مستقبلية سيكون سابقا لأوانه لأن الرئيس جورج بوش لم يقرر حتى الآن استخدام القوة، وأضاف أن الولايات المتحدة تتطلع إلى المؤتمر الذي سيعقد في هولندا لكن أحدا لم يطلب منها تمويله. ومضى باوتشر قائلا إننا نشيد بجهود المعارضة العراقية في تنسيقها وتعاونها مع بعضها البعض وفي سعيها من أجل تغيير للنظام في العراق ينتج عنه حكومة ديمقراطية تمثل الشعب وتعيش في سلام مع جيرانها وتكون على استعداد لإعادة العراق إلى الأسرة الدولية.
أسماء مرشحة
وتوقع بعض المراقبين أن يكون المصرفي السابق أحمد الشلبي المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة العراقية في المنفى باعتباره مؤسس المؤتمر الوطني العراقي عام 1992.
وقال مصدر عراقي معارض إن شخصيات أخرى لها قناعات مختلفة عن الشلبي قد تتقدم للترشيح لقيادة الحكومة المقترحة مثل إياد علوي الذي يترأس مجموعة من الأعضاء السابقين بحزب البعث الحاكم وآية الله محمد باقر الحكيم الذي يقود نحو ثلاثة آلاف مقاتل بالمنفى في إيران، وأضاف المصدر الأغلب أن يتم التوصل إلى حل وسط وتكون للحكومة قيادة مشتركة.
والمعروف أن عددا من الفصائل العراقية المعارضة تتجمع فيما يسمى المؤتمر الوطني العراقي ومن بينها الحزبان الكرديان شمالي العراق وضباط عراقيون سابقون بالجيش ورجال أعمال ومفكرون، لكن علاقة المؤتمر بالأحزاب الإسلامية المنشقة يسودها الاضطراب. ويدعو برنامج المؤتمر الوطني العراقي الذي صيغ في مؤتمر حضره 350 عضوا معارضا عقد في مدينة صلاح الدين عام 1991، إلى تشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة في حالة سقوط صدام ووضع دستور فدرالي يتم إقراره في استفتاء عام.
رفض العمل العسكري
وعلى الصعيد الدولي توالت تصريحات زعماء العالم التي ترفض القيام بعمل عسكري ضد العراق، فقد اعتبر المستشار الألماني غيرهارد شرودر في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكتفي بالإعلان أنها ستتشاور مع شركائها في حال حصول تدخل عسكري ضد العراق. وأعرب عن تشككه في تعهد بوش باستشارة أصدقاء الولايات المتحدة قبل مهاجمة العراق.
وقال شرودر حين نأخذ مبدأ المشاورات على محمل الجد, فإنها يجب ألا تكون حول مسألة متى أو كيف؟ وإنما حول مسألة معرفة ما إذا سنقوم بها. وأضاف إذا تصرفت الولايات المتحدة بدون التشاور مع المجموعة الدولية أو حلفائها, فعليها أيضا أن تتحمل وحدها مسؤولية ذلك. وقال المستشار الألماني إن بلاده تتحمل بشكل كامل مسؤولياتها الدولية مضيفا بعد الولايات المتحدة, لدينا أكبر عدد من الجنود المنتشرين ضمن عمليات دولية, أكثر من فرنسا أو بريطانيا. وفي هذا السياق أعلن وزير الدفاع الألماني بيتر ستراك أن ألمانيا ستسحب وحدتها المتخصصة برصد الأسلحة النووية والجرثومية والكيمياوية الموجودة في الكويت إذا وجدت أنها معرضة للتورط في حرب ضد العراق. وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن آليات لرصد تلك الأسلحة أرسلت إلى الكويت في إطار الحملة ضد الإرهاب الدولي، وقال إذا كان هناك خطر بأن يتورط جنودنا في وضع حربي في العراق فهذا أمر لا يغطيه القرار الصادر عن مجلس النواب الألماني والذي يحدد مهمة الجنود، ولابد من سحبهم حينذاك.
رفض فرنسي
كما رفض الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس الأول أي عمل عسكري أحادي الجانب ووقائي تقوم به الولايات المتحدة ضد العراق، مؤكدا أن مثل هذا القرار يعود إلى مجلس الأمن الدولي إذا ما رفض العراق عودة غير مشروطة لمفتشي الأسلحة. وقال شيراك إنه في الوقت الذي تهدد فيه واشنطن بتدخل عسكري لقلب نظام الرئيس العراقي صدام حسين، نشهد محاولة لتشريع استخدام القوة بشكل أحادي ووقائي. وأضاف أثناء لقاء في مقر الرئاسة الفرنسية مع سفراء فرنسا المعتمدين بالخارج أن هذا التطور مثير للقلق، وقال إذا تمادت بغداد في رفض عودة غير مشروطة للمفتشين سيكون على مجلس الأمن وحده تقرير الإجراءات الواجب اتخاذها.
من جهته دعا وزير الخارجية الدانماركي بير ستيغ مولر الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء الضغوط على صدام حسين مع ترك خيارات التحرك مفتوحة من أجل إجباره على السماح بعودة مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة.
وكان نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني قد أعلن أن الولايات المتحدة ستتصرف بحذر وبالتشاور مع حلفائها والكونغرس قبل اتخاذ أي قرار بشأن كيفية معالجة ما أسماه التهديد العراقي. وقال تشيني إن الزمن ليس في صالحنا متهما الرئيس صدام حسين بحيازة أسلحة دمار شامل بيولوجية وكيمياوية وإقامة برنامج عدائي للحصول على السلاح النووي.
تصريحات رمضان
من جهته قال نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في مؤتمر صحفي بدمشق أمس الأول إنه لا جدوى من عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق لأن الإدارة الأميركية مصممة على ضربه، وأضاف رمضان أن بغداد تأخذ التهديدات الأميركية على محمل الجد، مضيفا أن لدينا إمكانيات وقدرة ووسائل لنواجه أي عدوان.
وناشد رمضان الدول العربية أن تقف إلى جانب العراق في وجه أي مخططات أميركية لضربه، وقال إن على الحكومات العربية أن تعكس موقف شعوبها الرافض لأي هجمة أميركية. وطالب نائب رئيس الجمهورية العراقية بموقف عربي أكثر وضوحا إزاء التهديدات الأميركية للعراق.
وقد اختتم رمضان الخميس زيارته إلى دمشق عقب توقيع العراق وسوريا على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ثم توجه إلى بيروت لنقل رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين إلى نظيره اللبناني.