الأمير عبد الله : نتابع باهتمام بالغ التفاهمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

نائب خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.وفي بداية الجلسة اطلع المجلس على تقرير عن تطورات الاحداث على الساحة العربية وبخاصة ما يجرى على صعيد الاراضي الفلسطينية المحتلة.وقال صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ان المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام بالغ التفاهمات الاخيرة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بالبدء في الانسحاب الاسرائيلي من المدن والمناطق الفلسطينية.
وأبلغ معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالإنابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي وكالة الانباء السعودية في بيانه عقب الجلسة أن المجلس أعرب عن تطلعه في أن تكون الاسرة الدولية على احاطة تامة لالزام اسرائيل على الوفاء بما يتفق عليه وسرعة تطبيقه على جميع المناطق الفلسطينية التي احتلتها وانهاء كل أشكال العنف داعيا جميع الاطراف لاعطاء الفرصة لايجاد المناخ الملائم للمضى قدما في عملية السلام على درب اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأفاد معالي الدكتور مدني علاقي أن المجلس اطلع كذلك على تقرير اعلامي لما تتعرض له المملكة من حملة اعلامية مغرضة من بعض وسائل الاعلام الغربية التي ترمي الى رسم صورة مغايرة للمنهج المعتدل والمتوازن للمملكة العربية السعودية في علاقاتها الدولية وفي تعاملها مع الاحداث.
وقال سمو نائب خادم الحرمين الشريفين ان مثل هذه المزاعم المعروفة أهدافها ومن وراءها لن تضر المملكة أو تؤثر على دورها الايجابي الذي تسهم به في تحقيق السلام والامن والرخاء في العالم وحرصها على تقوية وتعزيز الجهود الدولية لمحاربة الارهاب في اطار الشرعية التي أقرتها الامم المتحدة.
واختتم وزير الاعلام بالإنابة بيانه مفيدا أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جملة من الامور المحلية والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وكان من القرارات التي اتخذها بشأنها ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على (بروتوكول) مكافحة تهريب المهاجرين برا أو بحرا أو جوا و (بروتوكول) منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال المكملين لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المرفوعين من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتوقيع على (البروتوكولين) المشار اليهما أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار مع مراعاة التحفظات الواردة بها.
ثانيا: تقوم وزارة الداخلية برفع النسخ النهائية الموقعة للبروتوكولين سالفى الذكر لاستكمال الاجراءات النظامية وذلك بعد اتمام اجراءات التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المعارف بشأن طلب معاليه الانضمام الى اتفاقية التبادل الدولي للمطبوعات واتفاقية تبادل المنشورات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول الاعضاء في منظمة (اليونسكو) قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية التبادل الدولي للمطبوعات واتفاقية تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول المعتمدين من المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في 3 ديسمبر 1958م أثناء دورته العاشرة المنعقدة في باريس وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى حدد القرار دور كل من مكتبة الملك فهد الوطنية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيتين المشار اليهما وأن ينسق الجهازان فيما بينهما حيال ذلك بعد انضمام المملكة الى الاتفاقيتين.
ثالثا: بعد الاطلاع على طلب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الموافقة على الانضمام الى المنظمة العربية للاسرة ومقرها تونس للاستفادة من مؤتمراتها واجتماعاتها وخبراتها قرر مجلس الوزراء الموافقة على ذلك مع تسديد رسم الاشتراك السنوي اللازم لاكتساب العضوية في المنظمة العربية المشار اليها.
رابعا: بعد الاطلاع على الحسابات الختامية لصندوق معاشات التقاعد للعام المالي1420 / 1421ه المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة صندوق معاشات التقاعد قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للصندوق المشار اليه.
خامسا: بعد الاطلاع على طلب معالى وزير التجارة الموافقة على تفويض معالى مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتوقيع على مشروع برنامج تعاون فنى بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والمعهد الجزائرى للتوحيد القياسى والملكية الصناعية قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المشار اليه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار على أن يتم ذلك فى اطار اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة.
سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن الترتيبات اللازمة التى اقترحتها لجنة تمثل عدة جهات حكومية بما فيها وزارة العدل لاصدار وتوزيع نشرة دورية واحدة أو أكثر تتضمن الاحكام النهائية التى تصدرها الجهات القضائية قرر مجلس الوزراء ما يلى:
1 / تقوم وزارة العدل بنشر الاحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم بعد تصنيفها وحذف الاسماء منها على أن يتم اعداد مجموعات الاحكام المختارة للنشر وفقا للطريقة المبينة فى المادة (89) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكى رقم / م / 64 / وتاريخ 14 / 7 / 1395ه .
2/يقوم ديوان المظالم باستكمال نشر الاحكام النهائية الصادرة عنه تنفيذا لما ورد فى المادة 47 من نظامه وذلك ابتداء من نفاذ هذا القرار والعمل على نشر الاحكام السابقة التى لم تنشر.
3/ تنشر القرارات الصادرة عن لجان الاوراق التجارية ولجان العمل فى نشرات دورية.
4 /عند طباعة الاحكام وتوزيعها تحصل الجهة المختصة على عائدات البيع أو جزء منها.
سابعا: وافق المجلس على تعيين ونقل بالمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو الاتى:
1/ تعيين عبدالله بن عبدالرحمن السلوم على وظيفة وكيل الامارة للشؤون الامنية بالمرتبة الخامسة عشرة ومن ثم نقله الى وظيفة مستشار أمنى بالمرتبة ذاتها.
2/ نقل الدكتور محمد بن عبدالله الجريوى الذى يشغل وظيفة مستشار أمنى بالمرتبة الخامسة عشرة الى وظيفة وكيل الامارة للشؤون الامنية بالمرتبة ذاتها.
تعيينات بالمرتبة ال 15
1- تعيين عبدالله بن عبدالرحمن السلوم على وظيفة وكيل الامارة للشؤون الامنية بالمرتبة الخامسة عشرة ومن ثم نقله الى وظيفة مستشار أمنى بالمرتبة ذاتها .
2- نقل الدكتور محمد بن عبدالله الجريوى الذى يشغل وظيفة مستشار أمنى بالمرتبة الخامسة عشرة الى وظيفة وكيل الامارة للشؤون الامنيةبالمرتبة ذاتها.