قبل 72 ساعة، من الموعد المنتظر للمحاكمة التاريخية التي يترقبها المصريون، الاثنين المقبل، والمفترض أن يمثل فيها الرئيس السابق محمد مرسي، و14 قياديا من جماعة الإخوان أمام المحكمة، للنظر في تهم تتعلق بقتل المتظاهرين، أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية استنفارها الأمني بين جميع قطاعاتها وعناصرها تحسباً لأية أعمال شغب أو عنف تقوم بها الجماعة وأنصارها في البلاد. ووفق مصادر أمنية رفيعة، علمت (اليوم) أن قرابة 20 ألف من ضباط وجنود الشرطة سيتولون تأمين مقر المحاكمة في معهد أمناء الشرطة والمنطقة المحيطة بطرة، اعتباراً من يوم غد السبت، حيث سيتم نقل الرئيس السابق، فجر الاثنين بمروحية عسكرية من مقر احتجازه الجبري، إلى مهبط الطائرة بسجن طرة أولاً، كشرط ضروري وإجرائي لاستكمال عناصر محاكمته، من ثم نقله لقفص المحاكمة عبر باب داخلي شديد الحراسة، إضافة إلى نقل باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة الى مقر المحاكمة والعكس بالإضافة الى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها منازلهم حتى الوصول الى قاعة المحكمة والعكس. موضحا أن مرسى سيحاكم طبقا لقانون العقوبات الحالى حيث ستكون أبرز التهم الموجهة إليه بناء على هذا القانون هى تهمة الخيانة العظمى للوطن بعد قيامه بالتخابر مع جهات أجنبية . تضارب أنباء وبينما تتضارب الأنباء، حول مثول مرسي من عدمه، في اليوم الأول لمحاكمته، حيث تكون الجلسة إجرائية، قالت أنباء إن الرئيس السابق، قد يرفض المثول، وفي هذه الحالة، لا تملك الداخلية إجباره على الحضور، إلا بقرار من المحكمة، حيث يصبح حضوره إلزامياً وجبرياً بقوة القانون. بذات السياق، كشفت وسائل إعلام، أن الرئيس المعزول محمد مرسي قام خلال الساعات الماضية بادعاء الإصابة بمرض في القلب حتى يتجنب ترحيله، وأضافت في أنباء لم يتم التأكد من صحتها ان مرسي مصاب بحالة هستيريا مع اقتراب موعد عرضه للمحاكمة وانه تم توفير طاقم طبي له بعد ادعائه اصابته بآلام في القلب وثبت انه مجرد ادعاء منه، واضافت ان مرسي اجرى اتصالا هاتفيا بأسرته صباح أمس الخميس، ليطمئن منهم على فريق المحامين الذين سيدافعون عنه. خطة التأمين وتتضمن خطة التأمين اغلاق شارع طرة تماما من الجانبين, سواء من جانب طريق الأوتوستراد أو من جانب طريق الكورنيش, مع وضع بوابات إليكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين الى مقر المحاكمة اليكترونيا والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالى المتهمين والمجنى عليهم من الدرجة الأولى والمحامين, وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزى ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طرة وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل واجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الاخوان لافساد المحاكمة, بالإضافة الى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشة الأمن العام حول داخل منطقة طرة لمنع وصول أي من البلطجية والخارجين عن القانون اليها, بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة. الداخلية تطمئن من جهته، أكد وزير الداخلية المصري، اللواء محمد ابراهيم، أن يوم محاكمة الرئيس المعزول «سيكون عاديًا» وطمأن المواطنين بدعوتهم للتوجه الى أعمالهم «دون خوف أو تردد» وقال في تصريحات صحفية الليلة قبل الماضية :»الشرطة تحمي كل الناس». وأشار إبراهيم، إلى وجود محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، في قطاع غزة، وقال إن حركة الجماعة على الأرض بدأت تنحسر، وحشدها أصبح «منعدمًا» . تهم مرسي على صعيد التهم الموجهة لمرسي، كشف عدد من فقهاء القانون، أن الرئيس المعزول يواجه تهم التستر على قتل الجنود المصريين فى حادث رفح وخطف الجنود السبعة الذين تمت إعادتهم بعد التفاوض مع خاطفيهم والتفريط فى السيادة المصرية لحلايب وشلاتين والسماح لقواعد أجنبية بالتواجد فى سيناء وعمل هجمات إرهابية على أرضها، بالإضافة إلى تهمة التحريض على التزوير فى انتخابات الرئاسة وإهانة القضاة من خلال توجيه التهم لرموز قضائية وعدم تنفيذ الأحكام وقتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية, بالإضافة إلى التهم الموجهة إليه حالياً ومازالت قيد التحقيقات ولم يصدر بشأنها قرار أو تصرف نهائي حتى الآن، وهى قضية التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادي النطرون. وقال محمد مهران المحامى، إن مرسى يواجه تهمة جديدة وهى قيد التحقيقات حالياً وهى تهمة التزوير بالاشتراك مع الغير في انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وكذلك إخفاء معلومات وكتابة إقرارات على غير الحقيقة للتمكن من الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك بعد أن أخفى معلومات تفيد بأن أبناءه يحملون الجنسية الأمريكية عند ترشحه، موضحا أن مرسى سيحاكم طبقا لقانون العقوبات الحالى، حيث ستكون أبرز التهم الموجهة إليه بناء على هذا القانون هى تهمة الخيانة العظمى للوطن بعد قيامه بالتخابر مع جهات أجنبية. ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد المحامى والفقيه الدستورى إن مرسى سيحاكم على التهم طبقا لقانون العقوبات وليس طبقا للدستور المعطل وبالتالى فستطبق عليه كافة الإجراءات الجنائية وفقا لهذا القانون، موضحًا أن قانون العقوبات لا يسقط بتعطيل الدستور ولكنه يظل ساريا, مشيرا إلى أن إسقاط هذا القانون يحتاج إلى وجود تعديل بحكم قضائى. واتفق معه، ضياء الدين الجارحى ورئيس مركز عدالة للحريات، الذي أكد أن لا صحة لما يُشاع من بطلان المحاكمة، لوقف العمل بالدستور، واعتبر أن الجرائم التى وجهت للرئيس المعزول حتى الآن تتعلق بقضايا جنائية ويطبق على مرتكبيها قانون العقوبات مثل أى مواطن.
