مصر: مرسي يرضخ لحضور المحاكمة وتوجه لعدم بث أولى جلساتها

علمت «اليوم» أن هناك توجهاً قوياً، لعدم بث أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق، محمد مرسي، المقررة الاثنين المقبل «4 نوفمبر» بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، على الهواء مباشرة، وأن التوجه السائد حتى الآن، إذاعة فقرات مسجلة منها بعد انتهاء الجلسة.
وبينما كذب مسؤول أمني رفيع رفض نشر اسمه ل»اليوم»، ما راج خلال الساعات ال48 الماضية، من احتمالات عدم مثول مرسي، أمام القضاة في الجلسة الافتتاحية، برّر المسؤول، النية لإذاعة تسجيل يلخص جلسة المحاكمة الأولى، بأنه يهدف لتفويت الفرصة على الرئيس المخلوع، لاستغلال المحاكمة والقيام بما سماه «عملا بطوليا». وألمح المسؤول في اتصال هاتفي إلى أن قراراً «مناسبا» قد يصدر في اللحظات الأخيرة قبل موعد الجلسة مباشرة.
وفيما نسبت تقارير لوزارة الداخلية، طلبها من وزارة العدل رسمياً، عدم بث المحاكمة على الهواء مباشرة لاعتبارات أمنية، واقترحت أن يُبث مقطع صوتي يثبت بدء المحاكمة أو تقديم صور للصحفيين وممثلي وكالات الأنباء العالمية، واقترحت أيضاً أن يتولى التليفزيون المصري تصوير مشاهد من بدء المحاكمة تتضمن الجوانب الإجرائية فى الجلسة.
وفيما لا يزال مصير مكان مرسي غامضاً، وحول ما إذا كان سيظل تحت الحراسة في إحدى الاستراحات التابعة للقوات المسلحة، أم سينقل إلى سجن طرة قبل الجلسة، أو بعدها، تنفيذا لأمر القضاء والنيابة، رجحت أنباء، نقل الرئيس المخلوع مباشرة، بطائرة عسكرية، من مقر احتجازه إلى جلسة المحاكمة، على أن يتوقف مصير احتجازه اللاحق على قرار المحكمة عقب الجلسة الأولى، أم أنه سيعود للاستراحة أم سيلتحق بسجن طرة مع قيادات الجماعة الآخرين.
بذات السياق، نشر في القاهرة أمس، أن الرئيس المعزول تراجع عن رفضه حضور المحاكمة، بعد تصريحات سابقة له بأنه «لن يدخل سجن طرة تحت أي ظرف»، ونسبت وسائل إعلام، إلى أحد أفراد ضباط الحراسة المكلفين بتأمينه قوله: إن مرسى سيحضر المحاكمة، وينوي الدفاع عن نفسه.
من جهته، نفى حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان، مزاعم وكالة الأناضول التركية، بوجود فريق للدفاع عن مرسي، وقال أسامة الحلو، عضو اللجنة القانونية للحزب «إن الرئيس المعزول محمد مرسي أبلغنا عن طريق نجله أنه لا يريد أن يدافع عنه أحد»، وأضاف «أن أي شخص سيقول إنه محام عن مرسي فهو يبحث عن الشهرة».
من جهته, قال المستشار محمود الخضيري، إنه على أهبة الاستعداد للدفاع عن الرئيس المعزول إذا ما طلب منه ذلك، إلا أنه يعتقد وبشكل كبير أن «محمد مرسي» لن يوكل محاميا للدفاع عنه لأنه ما زال يؤمن ب»شرعيته»، ولا يعترف بكافة الإجراءات القانونية التي تُتخذ ضده.
على صعيد، عملت لجنة ال50 لتعديل الدستور، والتي بدأت تصويتها أمس، على المواد الجديدة، وسط تضارب شديد وخلافات عاصفة، وتصاعدت الصراعات داخل اللجنة، مع بدء التصويت على المواد، وانقسمت اللجنة إلى جبهتين بعد تكوين «لوبي» برئاسة سامح عاشور، يضم الأعضاء الناصريين وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، فى مواجهة جبهة أخرى يقودها عمرو موسى، رئيس اللجنة، وتضم الدكتور عبدالجليل مصطفى وجابر جاد نصار ومحمد سلماوي. فيما استمرت أزمة المادة 219 داخل اللجنة.