رئيس اتحاد الغرف المصرية : 10 مليارات دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر

يمر الاقتصاد المصري بمحنة نتيجة للأوضاع السياسية الراهنة، وقد ساندت المملكة العربية السعودية اقتصاد مصر بكل قوة، مما ساهم في زيادة أوجه التعاون من التجارة البينية وجذب استثمارات سعودية على الأراضي المصرية، وأوضح الاستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الإفريقية انه يتوقع ضخ استثمارات سعودية جديدة لمصر بعد الانتهاء من خارطة الطريق ووضع الدستور وعودة الاستقرار السياسي والأمني، ويسعى اتحاد الغرف لجذب استثمارات سعودية جديدة في كافة المجالات الصناعية أهمها البتروكيماويات والقطاع العقاري والصناعات الغذائية والخدمات الفندقية.
وأضاف أن رأس المال الذكي والمستثمر الشاطر هو الذي يحرص على التواجد في هذه الظروف دون انتظار الاستقرار التام؛ لأنه حين تستقر الأمور سوف ترتفع معها تكلفة هذه الاستثمارات، ومنها اسعار الاراضي الصناعية والاعفاءات لبعض المشروعات في العام الأول وانخفاض اسعار الأيادي العمالة، معتبرًا أن المخاطر تقلل من حجم هذه التكلفة كثيرًا وأنها فرص يتعين استثمارها واستغلالها جانب أصحاب رؤوس الاموال العرب، باعتبار أن السوق المصري يظل الأكثر ربحًا ويحقق عوائد مضمونة كما أثبتت جميع الدراسات الاقتصادية لكبار المتخصصين من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في مصر اثرت على الاستثمارات السعودية في مصر بنسب طفيفة حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصري عشرة مليارات دولار منها أربعة مليارات دولار استثمارات عقارية، كما أثبت الخبراء والمتخصصين أن أكبر عوائد الاستثمارات السعودية من المشروعات الاستثمارية القائمة في مصر، كما أن المنتج السعودي استطاع غزو السوق المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ لأن المملكة أصبح بها قاعدة صناعية محترمة، وأثبت المنتج السعودي جدراته في دخول الأسواق العربية ومنها مصر، خاصة في ظل عدم وجود قيود على الاستيراد من المنتجات السعودية.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المستثمر السعودي اشار الى انه شارك اتحاد الغرف التجارية في تذليل معظم المعوقات التي تواجه المستثمر، وقد اجتمعنا مع المستثمرين السعوديين في هيئة الاستثمار السعودي وحاولنا حل أهم المشكلات وتدريجيًا سوف تتلاشى تلك المعوقات، وهذا يأتي في مصلحة البلدين تجاريًا واقتصاديًا، فيما لم تتبق سوى شركة واحدة أو شركتين أمرهما أمام القضاء ومن حقها الطعن بالاحكام التي صدرت بحقهما، وتوجد شركة سعودية واحدة قامت بتصفية أو تخفيض نشاطها واستثماراتها في مصر، وبرغم الاحداث والاضطرابات التي جرت على مدي العامين الماضيين إلا ان الاستثمارات السعودية ما زالت تحتل المرتبة الأولى.
وأكد ان حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية زاد بنسبة 20 بالمائة عام 2013 عن عام 2012، وزادات الصادرات المصرية للسوق السعودي في الفترة من يناير- يونيو 2013 بزيادة 30 بالمائة، حيث حققت مليار دولار بينما بلغ حجم الصادرات المصرية للسوق السعودي 720 مليون دولار عام 2012، ومعظم الصادرات المصرية من مواد البناء والسلع الغذائية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والأسمدة.
وأكد انه حتى الآن لم يتم الاتفاق على معارض للمنتجات المصرية بأراضي المملكة، وتم الاتفاق على زيارة لوفد مصري يضم كبار المسئولين ورجال الأعمال لجدة الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر ولمدة يومين يتم خلالها مباحثات مع المسئولين بالمملكة العربية السعودية ووضع خطة عمل للتعاون المشترك الذي يتضمن العديد من أوجه التعاون منها إقامة المعارض المشتركة.
وقال الوكيل "نحن نسير طبقًا للبرنامج المتفق عليه بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية العربية، وفي ظل توافق الدول سوف يتحقق الحلم قريبًا بالسوق العربية المشتركة، يبدأ من عام 2015 بتطبيق الاتحاد الجمركي، وبدأ السوق العربي المشترك 2016، فإن تحقيق التكامل العربي رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وأن هذا الحلم العربي يجب أن تقوده منظمات الأعمال قبل الحكومات وعلي مستوي الثنائي قبل الإقليمي، ونعمل علي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والذي يتحقق بتوفير المناخ المناسب لدفع حركة التجارة البينية والاستثمار بين الدول العربية، ويتطلب إزالة كل الحدود بين مصر والسعودية والإمارات والكويت من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال البضائع والخدمات بحرية ويسر وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية التجارية بين مصر وكل دولة عربية على حدا ليستطيع المنتج العربي غزو الأسواق الخارجية.
وأوضح الوكيل أن مصر سوق جاذب يوجد فيه تسعون مليون مستهلك، وستعفى المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية بعد الاتفاقيات المبرمة بين التجمعات والدول الخارجية والتي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
والحكومة تسعى لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت عنها للخروج من الوضع الاقتصادى الحالى وذلك من خلال ضخ 22.3 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتنشيط الاقتصاد المصرى وإعادة دوران عجلة الإنتاج وهو ما يسهم أيضًا في استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في الاقتصاد المصرى كأحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المخطط ان تضخ الحكومة ما يقارب هذه الدفعة من الاستثمارات لاستكمال خطتها لتحسين الوضع الاقتصادى والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.