مجلس الغرف يقود جهود قطاعي الأعمال السعودي والمصري لتذليل معوقات التبادل التجاري والاستثماري

في لقاء شهد مناقشات مستفيضة وشفافة لجملة المعوقات الاستثمارية وتبادلاتها في البلدين

وجه رئيس مركز تنمية الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل اللوم للشركات المصرية على عدم استفادتها من الخدمات التي يقدمها المركز من خلال برنامج تمويل الصادرات، مشيراً إلى أن ذلك يعيق تدفق الصادرات بين البلدين.
وقال بأن رسالة المركز لم تصل بعد للمستثمرين المصريين على الرغم من أن البرنامج والذي وصل حجم تمويله 15مليار ريال نجح في تمويل تصدير منتجات سعودية لعدد من الدول العربية بقيمة 7مليارات ريال أقلها كان لمصر، وأشار الزامل لمميزات البرنامج المتمثلة في طول فترة السداد وسهولة الإجراءات والاشتراطات الائتمانية، داعياً الشركات المصرية للاستفادة من برنامج تمويل الصادرات ومن جانبهم رد المصريون بطلب مزيد من المعلومات حول برنامج تمويل الصادرات الذي يقدمه مركز تنمية الصادرات.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري والذي عقده مجلس الغرف السعودية مساء أمس بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد ووزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي ورئيس اتحاد الغرف المصرية محمد عبد الفتاح المصري وسفير مصر لدى المملكة، وحضره من الجانب السعودي رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد والأمين العام للمجلس الدكتور فهد السلطان بمشاركة واسعة من أعضاء الجانبين في مجلس الأعمال السعودي المصري ونخبة من رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
وجاء توجيه الزامل بالاستفادة من مركز الصادرات السعودية بناء على مداخلات لمستثمرين سعوديين خلال اللقاء، أكدوا فيها بأنهم تعاملوا مع برنامج تمويل الصادرات وحققوا من
خلاله نجاحات كبيرة ولكنهم عجزوا عن إيصال منتجات سعودية لمصر، بسبب وجود تعقيدات في البنوك المصرية، في حين استطاع الاستفادة من البرنامج في إيصال هذه المنتجات للسودان.
وتحدث وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد في اللقاء عن التنمية البشرية في مصر، وقال ان التوجهات في مصر ترمي لأن تحول مشكلة السكان في مصر إلى ميزة من خلال تدريب وتطوير العمالة، مشيرا إلى تجربة المملكة المتقدمة في مجال تنمية الموارد البشرية، داعياً للمشاركة في هذه التجربة، فيما تطرق الوزير لموضوع القمة الاقتصادية المرتقبة بالكويت والسوق العربية المشتركة.
وردت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي على انتقادات سعودية بضعف برامج تدريب العمالة المصرية بان مصر تنفذ حاليا برامج كبيرة لتدريب العمالة المصرية، داعية للاستفادة من الكوادر البشرية المصرية، مشيرة إلى إنشاء مركزين تدريبيين لهذا الغرض، قالت ان أحدهما للتدريب الصناعي والآخر للتدريب على أعمال البناء، وأضافت بأن مخرجات هذه المراكز من العمالة يمكن أن تفي بحاجة المملكة.
ودعا الوزير المصري في اللقاء إلى إيجاد موقف عربي موحد فيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية و خلق مناخ ملائم للقطاع الخاص العربي للدخول في مشروعات تحقق الأمن الغذائي. وحول دعوات تفعيل الاستثمارات الزراعية العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي قال رشيد بان تحقيق هذا الأمر يتطلب نظرة موضوعية تأخذ كافة الاعتبارات دون الاندفاع خلف تصورات غير واقعية وأكد على ضرورة تفعيل الاستثمارات الزراعية العربية بصورة شاملة لتشمل الصناعات الغذائية ومشاريع الري والخدمات الزراعية وغيرها.
ودعا المهندس أسامة الكردي عضو مجلس الأعمال السعودي المصري قطاعي الأعمال السعودي والمصري للاستفادة من الفرص الكبيرة في مجال الاستثمار الزراعي بمصر خاصة مع إعلان المملكة إستراتيجيتها في توجيه الاستثمارات الزراعية السعودية للخارج ودعا الجانب المصري لمزيد من التحرك في هذا الاتجاه.
وفي ذلك قال رئيس هيئة الاستثمار عاصم رجب بان مصر كانت سباقة في دعوة المستثمرين السعوديين للاستثمار الزراعي في مصر وقدمت لهم تسهيلات لم تقدم لغيرهم ووصل حجم الأراضي المخصصة لهم الى 200ألف فدان، إلا أنه أضاف بان النتائج لم تكن مرضية، داعياً إلى تكامل اقتصادي زراعي حقيقي بين المملكة ومصر.
وقال رجب بأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في مجال الخدمات الزراعية وأنظمة الري، كاشفاً عن بعض الفرص والعروض الاستثمارية المطروحة على كبريات الشركات الزراعية السعودية والتي قال انه يتم دراستها حاليا وأن فرق عمل تم تكوينها لهذا الغرض وستكون هناك زيارة للمستثمرين السعوديين للوقوف على الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي المصري.
واقترح المهندس كردي تكوين ثلاث فرق عمل لمجلس الأعمال السعودي المصري لمتابعة التعاون في قطاعات النقل والزراعة وتقنية المعلومات وقال بان القمة الاقتصادية العربية إذا أمكن أن ينتج عنها منظمة التجارة العربية سيسهم ذلك في تعزيز التجارة العربية البينية وتفعيل التعاون الاقتصادي العربي في مختلف المجالات.
وناقش الطرفان المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين حيث طرح الجانب السعودي مشكلة ميناء ضباء وتأخر مصالح المستثمرين فيه لساعات طويلة بالإضافة لارتفاع تكلفة النقل البحري من مصر بسبب تكلفة رسوم المواني المصرية العالية.
وفي ذلك رد الجانب المصري بأن المنتجات الزراعية المصرية لا يمكن دخولها للمملكة إلا عبر ميناء جدة لعدم توفر معامل زراعية لفحصها إلا في هذا الميناء وهو ما يرفع من تكلفة النقل. كما تم طرح مشكلة حصول رجال الأعمال على التأشيرات وشكاوي المستثمرين الصناعيين المصريين من عدم منحهم تأشيرات عمل لاستقدام عمالة أجنبية بالإضافة للعديد من المشكلات الأخرى التي تم طرحها خلال اللقاء والتي أكد الجانبان على ضرورة حلها للدفع بعلاقات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وحول مشكلة النقل تحدث مستشار وزير التجارة والصناعة المصري سيد أبو القمصان عن ضرورة حل هذا العائق من خلال استثمار القطاع الخاص السعودي والمصري في مشاريع البنية التحتية للنقل أو ما أسماه بالنقل المتعدد الوسائط والذي توظف فيه وصلات للنقل البحري والجوي والبري لتيسير انسياب وتدفق السلع ليس فقط بين البلدين بل لمناطق جغرافية أخرى بالمنطقة.
وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان بان 12مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين و 527مليون دولار مشاريع استثمارية مشتركة هي أرقام متواضعة لا تعكس حجم وإمكانات الاقتصادين السعودي والمصري داعيا لبذل مزيد من الجهد لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
وكان اللقاء قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد، قال فيها ان انعقاد اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة وترأس معالي وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله زينل والمصري المهندس رشيد محمد رشيد مباحثاتها، أعطى دفعة قوية لأعمال اللجنة وستكون له نتائج ايجابية على مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفاً بان النمو الكبير في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ومصر أتى من إصرار الجانبين على تطبيق كافة الاتفاقات التجارية والتزامهم بتسهيل كافة المعوقات وقال كقطاع خاص مسرورين لهذا التقدم ونتطلع لمزيد من انسياب رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات المشتركة.
من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية محمد المصري بأنهم سعداء بعقد هذا اللقاء مع مجلس الغرف لقناعتهم بان الغرف التجارية تقود اليوم حركة التجارة والاستثمار في مختلف دول العالم وأضاف بان المملكة ومصر تمثلان ثقلا اقتصاديا بمشاركتهم 60% من الناتج الإجمالي العربي، واعترف المصري بوجود بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالنقل البحري والضرائب والإفراج عن السلع في مصر.