زيارة خاتمي لأفغانستان تعكس علاقات معقدة بين البلدين

تحليل

رغم التشابه في الدين والثقافة واللغة، والحدود المشتركة التي تمتد لما يزيد على 900 كيلومتر بين إيران وأفغانستان، فإن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني محمد خاتمي هي أول زيارة لرئيس دولة إيراني إلى أفغانستان منذ ما يزيد على 40 سنة.
وقد شهدت أفغانستان، بعد انهيار الحكم الملكي الذي استمر 40 عاما ونفي الملك محمد ظاهر شاه عام 1973، عدة نظم سياسية وحكمها تياران متناقضان تماما: الشيوعيون والإسلاميون المتشددون.
ومنذ عام 1979 - وهو نفس العام الذي شهد قيام الثورة الإيرانية وغزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان - وإيران تدعم التحالف الشمالي السابق ماليا ومعنويا أيضا، كما تأوي أكثر من مليوني لاجئ أفغاني فروا إليها هربا من الشيوعيين في المرة الأولى ثم طالبان بعد ذلك.
وشهدت إيران عقب هجمات سبتمبر في الولايات المتحدة، جهودا استمرت على مدى عقدين من الزمان لاكتساب النفوذ في أفغانستان وقد تبخرت في الهواء. ففي البداية جاءت العمليات العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان، وتلاها عام 2001 المؤتمر الأفغاني في بون وتشكيل حكومة جديدة بزعامة حامد قرضاي.
وبدلا من وجود قيادة موالية لإيران، فإن نظاما جديدا ظهر في أفغانستان، لم يسفر عن عودة الملك السابق فحسب، بل أيضا يعلق آماله على الغرب وعلى خصم إيران اللدود الولايات المتحدة.
ولقد عادت الملكية والنفوذ الأمريكي - الشيئان اللذان كافحت إيران لتحرر نفسها منهما - عادا وبقوة. ومن الطبيعي أن تكون طهران غير سعيدة بالمرة لما يحدث من تحولات على الحدود الشرقية لها.
ويقول وزير الخارجية الأفغاني عبد الله عبد الله إن علاقاتنا مع الولايات المتحدة ضرورة، إلا أنها لا تشكل خطورة على إيران.
ومع ازدياد التكهنات بأن إيران ربما تأتي بعد العراق كهدف للحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، فإن تأكيدات وزير الخارجية الأفغاني تخلو من قوة الإقناع.
بل إن إيران قللت من شأن تقارير ذكرت أنها سلمت إرهابيين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة وطالبان ، مكتفية بالقول إنها سلمت مواطنين عرب دخلوا إيران بطريقة غير مشروعة إلى بلادهم.
إلا أن خاتمي أخذ على عاتقه بعض المخاطر برده الزيارة التي قام بها الرئيس الأفغاني إلى طهران في فبراير الماضي.
ولاشك في أن عودة اللاجئين الأفغان الذين سببوا مشاكل خطيرة لسوق العمل في إيران الذي تحاصره الأزمات، هي أكثر القضايا إلحاحا بين الجانبين.
ولقد حددت إيران من قبل عدة تواريخ لاعادة جميع اللاجئين إلا أن مهمة تعقب مليوني أفغاني ينتشرون في مختلف مناطق إيران الشاسعة، قد ثبت أنها أصعب مما يتصور.
ويقول وزير التجارة الأفغاني مصطفي كاظمي الذي لا تستطيع بلاده في الوقت الراهن إعاشة ملايين اللاجئين من إيران وباكستان، يتعين على إيران أن تمنحنا فسحة من الوقت إزاء قضية عودة اللاجئين.
ثمة قضية كبرى أخرى هي النفوذ الإيراني في مدينة حيرات الواقعة غرب أفغانستان، حيث تواجه طهران الاتهام بدعم إسماعيل خان، أحد زعماء الحرب، والذي لا يعطي اهتماما يذكر لقرارات الحكومة المركزية في كابول.
ورغم نفي إيران، فإن حيرات - التي تبعد عن بلدة دوقارون الحدودية بشرق إيران مسافة تقل عن ساعتين بالسيارة - قد صارت المستفيد الأكبر من السخاء الإيراني، حيث تتمتع بمستوى تنمية وبنية أساسية تفوق تلك القائمة في العاصمة الأفغانية.
وتعتزم إيران إنشاء طريق دوقارون - حيرات لتسهيل حركة التجارة مع أفغانستان عبر إيران، كما تعتزم مساعدة المدينة على إقامة أول نظام للهواتف المحمولة في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي على صفقة مساعدات مالية لأفغانستان بقيمة 475 مليون دولار. ويعتزم تقديم حوافز مالية أخري للمقاولين الإيرانيين الراغبين في العمل في أفغانستان.
العلاقات لا شك معقدة بين البلدين بسبب الوجود الأمريكي في أفغانستان، وبسبب الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، وبسبب تعهد إيران الدائم بحماية قبائل الهزارة الذين يتمركزون في المناطق الحدودية. والأمر الذي لا خلاف عليه أن طهران ستسعى دائما لان يكون لها نفوذ قوي في أفغانستان، حتى لو كان هذا مناف لاتجاهات السياسة الأمريكية.
(طهران اليوم )