«بلدي القطيف» يتبنى مشروعا طموحا لتطوير طريق أحد

أعد المجلس البلدي بمحافظة القطيف دراسة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية حول تطوير طريق أحد الذي يعد محورا رئيسيا بالمحافظة ويمتد من اقصى الغرب الى اقصى الشرق ويخدم معظم مدن وقرى وبلدات المحافظة.
وناقش المجلس خلال جلسته السادسة والثلاثين التي عقدت برئاسة شرف السعيدي وحضور الأعضاء تفاصيل الدراسة، وأوضح المهندس عباس الشماسي عضو المجلس أن الطريق يعتبر المدخل الرئيسي للمحافظة والذي يربط مدنها وقراها بشبكة الطرق السريعة وأهمية اعادة تخطيطه وتطويره بهدف الوصول الى تحقيق بيئة مميزة تستوعب الكثافة المرورية المتصاعدة وتتوافر فيه كافة العناصر التخطيطية المطلوبة من حيث تطوير التقاطعات ودراسة انشاء جسور وكباري وطرق حرة لايجاد حل امثل للمشاكل المرورية والازدحام والاختناقات المرورية المتكررة وتوفير مناطق لانتظار السيارات ودراسة انشاء جسور مشاة، وقدم المهندس نبيه البراهيم عرضا الكترونيا مفصلا عن الدراسة وأهدافها حيث استهلت بدراسة الوضع الراهن للطريق من حيث استعمالات الاراضي والمباني المجاورة
تقديم مخطط مقترح للهيكل العام للطريق وإعداد منهجية لتطويرات الشارع وتقسيم مساره الى خمسة قطاعات على حسب الاستعمالات المحيطةلشارع أحد والارتفاعات الحالية على امتداد الطريق وأسلوب انشاء المباني ومحددات الموقع والاهمية التجارية للطريق الحالية مثل زيادة عدد التقاطعات وتدهور حالة الأرصفة ورصف عرض الجزيرة الوسطية وقلة أماكن انتظار السيارات وعدم وجود حركة آمنة وسليمة للمشاة, ومن ثم تقديم مخطط مقترح للهيكل العام للطريق واعداد منهجية لتطويرات الشارع وتقسيم مساره الى خمسة قطاعات على حسب الاستعمالات المحيطة وعرض الطريق مع اقتراح اساليب التطوير المقترحة لكل قطاع, كما استعرض الابراهيم التقاطعات على طول الشارع والبالغة 19 تقاطعا من كوبري الاوجام غربا حتى سنابس شرقا. وبعد الاطلاع والمناقشة قرر المجلس عرض الدراسة على البلدية وادراجها ضمن المشاريع المستقبلية بعد استيفاء التصاميم الهندسية المطلوبة والتنسيق مع ادارة التخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية وعرض هذه الدراسة للحصول على المساندة والدعم لهذا المشروع الحيوي, كما قرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير البلدية ثلث السنوي وربع السنوي للعام 1433ه الى الجلسة القادمة ليتم فيها ايضا مناقشة التقرير النصف سنوي.
وكان رئيس المجلس قد استهل الجلسة بتقديم الشكر الجزيل للمهندس عباس الشماسي على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للمجلس للدورة الاولى وعلى روح التعاون والوئام التي سادت المجلس ومجمل الانشطة والانجازات خلال تلك الفترة وبتعاون جميع الاعضاء.
.. و«تعليم القطيف» يهدد بسحب مشروع متعثر
مبنى مكتب التربية والتعليم متعثر منذ 4 أشهر (اليوم)
جعفر الصفار القطيف
هدد تعليم القطيف بسحب مبنى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة من المقاول بعد تعثر إنجازه مطالبا بترسية المبنى الذي تبلغ تكلفته خمسة ملايين ريال على مقاول آخر. وقال مدير مكتب إدارة التربية والتعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط ان مبنى المكتب متعثر منذ اكثر من 4 أشهر وبين أن التأخير يعود إلى المقاول، مهددا بسحب المشروع المتعثر منه في حالة استمرار التأخير، مضيفا أن العمل يجري حاليا على مراجعة عدد من المشاريع في المحافظة. وعن صيانة المباني المدرسية قال العليط: تندرج الصيانة ضمن مهام إدارة شؤون المباني في الإدارة العامة مبيناً أن صيانة المدارس تدخل في إجراءات متعددة تبدأ بملاحظة الاحتياج ورصده من قبل المختص ثم يتم تكليف متعهد الصيانة للقيام بالعمل وفق مقاييس يعدها ويتابعها المسؤولون في إدارة شؤون المباني بالإدارة ومن ثم
طالب بترسيته على مقاول آخرينفذها المقاول المتعهد بالصيانة في فتره تتراوح مدة العقد فيها ما بين أربعة إلى ستة أشهر وتتم هذه العملية بشكل سنوي، وأضاف أن المحافظة تحظى بمشاريع تعليمية عديدة، لافتا الى سعى وزارة التربية والتعليم السير قدما في انشاء اكبر عدد من المباني لمواجهة النمو والتخلص من المباني المستأجرة في المحافظة مشيرا الى أن الخطة الخمسية الحالية تهدف الى انشاء المجمعات المدرسية كما وكيفا عبر الحرص على توفير مصادر التعلم سواء عبر معامل اللغات والحاسب الالي والتعلم عن بعد وإنشاء الصالات الرياضية المكيفة، بالإضافة للملاعب العشبية، وبين العليط أن مشكلة المباني المستأجرة في طريقها إلى «الانحسار» موضحاً أن 22 في المائة من المدارس على مستوى المملكة ما زالت في مقار مستأجرة بينما انحسرت هذه المدارس في القطيف، حتى وصلت إلى 8 في المائة من إجمالي المدارس»، منوهاً بأن عدد مدارس القطيف بلغ حتى هذا العام، نحو 300 مدرسة.
ولفت إلى أن توجيهات سمو وزير التربية تقضي بسرعة التخلص من المباني المستأجرة، مؤكدًا أن الإدارة قد قامت بإعداد خطة إستراتيجية للاستغناء عن المباني المستأجرة في محافظة القطيف، مضيفا أن الهدف الرئيسي من توفير المجمعات والمباني الحكومية هو توفير بيئة تربوية مميزة تتوافر فيها كافة المرافق التعليمية المناسبة لتحسين مخرجات التعليم.