مجلس النواب الامريكي يمرر تشريعا لإنشاء وزارة للأمن الداخلي

ميزانيتها 38 مليار دولار ويعمل بها 170 الف موظف

مرر مجلس النواب الامريكي مساء أمس الاول الجمعة مشروع قانون لانشاء وزارة جديدة للامن الداخلي تضم 22 جهازا منها وكالات الاستخبارات وخفر السواحل والهجرة والجنسية.
وتم تمهيد الطريق أمام إقرار مشروع القانون بموافقة 295 صوتا مقابل 132 بعد أن تغلب مجلس النواب في الكونجرس الامريكي على عقبة كانت تقف أمام أكبر عملية لاعادة تنظيم الحكومة منذ 1947م عندما وافق على طلب من الرئيس الامريكي جورج دبليو. بوش بالسماح له بتخطي بعض حقوق العاملين بالوزارة والبالغ عددهم 170 الفا خلال حالات الطوارئ الوطنية. وقال بوش، الذي كان قد هدد برفض الصيغة الاصلية، ان الوظائف الرئيسية الاربع للوزارة ستكون تأمين حدود الولايات المتحدة، وتنسيق جهود الطوارئ وتطوير الدفاعات في وجه أسلحة الدمار الشامل وتقييم البيانات الاستخباراتية.
وتعد عملية الدمج هذه أكبر خطوة إصلاحية منذ قانون الامن الوطني لعام 1947م الذي قضى بإنشاء وزارة الدفاع ومجلس الامن القومي، ووكالة الاستخبارات المركزية (سي.أي.إيه). ويتوقع أن تخصص ميزانية للوزارة في عامها الاول تقدر بحوالي 38 مليار دولار. وقال بوش ان الهيئة الجديدة سوف تدمج تحت سقف واحد القدرة على تحديد وتقييم التهديدات ضد الوطن، وتوضيح هذه التهديدات للثغرات الموجودة، ثم التحرك لتأمين أمريكا.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ، بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض، الاسبوع المقبل على إنشاء الوزارة. غير أن من شأن صيغة مشروع القانون أن تحد من قدرة الرئيس على تعيين وإقالة موظفي الوزارة، وهي الفقرة التي قال بوش انه سيرفضها.
وفي إجراء آخر في إطار مكافحة الارهاب، وافق مجلس النواب هذا الاسبوع على تخصيص تمويل يبلغ نحو 35 مليار دولار لوكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الامن القومي والاجهزة الاستخباراتية الاخرى في العام المالي 2003.
وظلت حصة سي.أي.إيه في المبلغ سرية ولكن يعتقد أنها تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات، بحسب صحيفة الواشنطن بوست التي نسبت معلوماتها إلى مصدر لم تحدده.
وقالت الصحيفة إن وكالات متابعة الاقمار الصناعية العسكرية وغيرها من وكالات التجسس الاخرى ستحصل من التمويل على أكثر من 28 مليار دولار، فيما تحصل وحدات الاستخبارات في وزارات الخارجية والطاقة والخزانة والعدل على باقي المخصصات.
وقالت النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا نانسي بيلوسي إن زيادة الانفاق في هذا المجال هي الزيادة الاكبر في عام واحد على أساس النسبة المئوية، خلال ما لا يقل عن فترة العقدين الماضيين.
كما وافقت إحدى لجان مجلس الشيوخ يوم الخميس على مشروع قانون لتعزيز الامن في صناعة الكيماويات من أجل تحسين حماية المواد الكيماوية السامة والتي تعد أهدافا محتملة يسعى الارهابيون للحصول عليها. وفي نفس الوقت، أدلى المدعي العام جون أشكروفت بشهادته أمام مجلس الشيوخ فيما يتعلق بعملية تبس (نظام المعلومات ومنع الارهاب) المثيرة للجدل.وكانت جماعات الحريات المدنية قد هاجمت الخطة الرامية إلى تجنيد ملايين من سائقي الشاحنات والعاملين بالمرافق وربابنة السفن وغيرهم للعمل "كمخبرين" لصالح الحكومة. وقال أشكروفت للمجلس إن وزارة العدل تراجعت عن فكرة حفظ المعلومات التي يتم الحصول عليها من عملية تبث، في قاعدة البيانات المركزية.