رئيس وزراء تونس يتعهد خطياً بالاستقالة والمفاوضات قائمة

تعهد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، امس ، كتابياً بالاستقالة، وقدمها إلى ممثلي لجنة رباعية تتولى رعاية الحوار الوطني، الذي كان مقرراً أن ينطلق امس، وأعلنت المعارضة انسحابها منه في ظل أزمة ثقة.
الى تصعيد
وقال محللون إن الوضع السياسي في تونس مرشح للتصعيد والعنف والمواجهات الميدانية.
من جهتها,اعلنت المركزية النقابية الوسيط الرئيسي في الازمة السياسية التونسية ان المفاوضات امس الجمعة بين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية واحزاب المعارضة للخروج من ازمة سياسية عميقة ما زالت قائمة لكن عدد المشاركين غير مؤكد.
وكانت المعارضة التونسية قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة الى حين تقديم رئيس الحكومة علي العريض تعهدا «واضحا وصريحا» باستقالة حكومته في آجال حددتها «خريطة طريق» المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية القوية.
منظومة فاقدة للشرعية
من جهته , قال رئيس الوزراء التونسي السابق ورئيس حزب حركة «نداء تونس» المعارض الباجي قائد السبسي إن الجهات الخارجية تمتنع عن مساعدة تونس بوجود حكومة علي العريض ، مشيرا إلى أن هذه الحكومة أصبحت «حكومة تصريف أعمال وفاقدة للشرعية».
وقال السبسي:إن كامل المنظومة المنبثقة عن انتخابات 23 تشرين أول/أكتوبر عام 2011، أي المجلس التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه هي فاقدة للشرعية بعد انقضاء مدة السنة الواحدة المحددة لمهام المجلس.
تعثر
ويشهد المسار الانتقالي في تونس تعثرا في ظل أزمة سياسية خانقة بين السلطة بقيادة حركة النهضة الاسلامية والمعارضة التي تطالب بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية لإدارة ما تبقى من المرحلة والاشراف على الانتخابات المقبلة.
وزادت حالة الاحتقان في البلاد مع تواتر الهجمات الارهابية على قوات الأمن والجيش والتي أوقعت 10 قتلى في صفوفهم خلال أسبوعين، اضافة الى توتر الأوضاع الاجتماعية في ظل غلاء المعيشة ونسب بطالة مرتفعة تصل حتى 50 بالمائة في المناطق الفقيرة.
ويسود خلاف بين الفرقاء السياسيين بشأن موعد استقالة الحكومة المؤقتة الحالية.
وفي حين تطالب المعارضة بتعهد صريح من العريض باستقالة حكومته في غضون ثلاثة أسابيع مع الانطلاق الرسمي للحوار الوطني، كما تنص على ذلك خارطة الطريق لرباعي الوساطة. فإن رئيس الحكومة اشترط استكمال كامل المسار الانتقالي التي تضمها الخارطة قبل الاستقالة.
ويطالب العريض و قادة حركة النهضة بإنهاء الدستور الجديد بالمجلس التأسيسي واصدار القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد موعد للانتخابات المقبلة قبل إنهاء مهام الحكومة الحالية.
اشتباك مسلح
ميدانيا , أكدت مصادر أمنية ل»العربية»، الجمعة، سقوط قتيل، و3 جرحى على الأقل في حالة حرجة، وتوقيف 3 أشخاص، في تبادل إطلاق نار بين الأمن وعناصر مسلحة في حي النصر بتونس العاصمة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان «إنه تم الاشتباه صباح امس في سيارة على متنها مجموعة من الأشخاص بجهة حيّ النصر (الضاحية الغربية للعاصمة)، وتمّت الإشارة لسائقها بالتوقف، إلا أنه لم يمتثل لأربع دوريات متتابعة، ما اضطر الوحدات الأمنية إلى إقامة حاجز بالسيارات وإيقاف السيارة المشتبه بها».
وأشار بيان الداخلية إلى أن «سائق السيارة الملاحقة قد أبدى مقاومة خلال عملية إنزاله، وحاول الاستيلاء على سلاح أحد الأعوان، ممّا تسبب في خروج طلق ناري أصاب السائق وتمّ نقله لتلقي الإسعافات. وتمّ إيقاف 4 أشخاص والتحريات متواصلة».
ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي بوزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية «أن المشتبه به الذي تم إطلاق النار عليه أمام المدرسة الإعدادية بحي النصر، أصيب بعد أن أطلقت دورية للحرس الوطني النار في اتجاه السيارة التي كان يستقلها برفقة 4 ملتحين آخرين».