هذه هي التأثيرات المتوقعة لتحرير سوق العمل

انتقال العمالة الأجنبية.. الأرباح والخسائر

أثار قرار وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم (45) لسنة 2002م والذي يسمح للعامل الأجنبي بالانتقال من كفيل إلى آخر أثناء سريان عقد عمله ودون موافقة صاحب العمل الأصلي، أثار جدلا بين الأوساط العمالية، وتعرض لمعارضة قوية من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال أيضا، ووصفوه بالقرار غير العادل والذي لم يأخذ مصالح أصحاب الأعمال بعين الاعتبار، ومن ثم طالبوا الوزارة بإعادة النظر فيه.
فما هو هذا القرار، وما رأي وزارة العمل فيه؟ وما هي جذوره الدولية؟ ولماذا يعارض أصحاب الأعمال؟ ثم ما هي انعكاساته السلبية والإيجابية على مكانة وسمعة البحرين الدولية وعلى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للبحرينيين؟. وما علاقته بتحرير سوق العمل واستقراره، وبتحسين وضع الأجور والقضاء على ظاهرة العمالة السائبة؟. هذا ما سأحاول أن أجيب عنه في السطور التالية، بغرض تسليط الضوء على مواقف الجهات ذات العلاقة، وعلى تداعيات هذا القرار محليا ودوليا.
بين قرارين ينص القرار الذي نحن بصدده، وهو القرار رقم (45) لعام 2002م على ما يلي: "يحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر أثناء سريان عقد العمل"، وذلك بالشروط التالية: أن يبلغ صاحب العمل بقراره كتابة ويمنحه المهلة المتفق عليها في العقد على ألا تزيد عن ثلاثة شهور. يتحمل صاحب العمل الجديد الأعباء المالية التي دفعها صاحب العمل المنقول منه وهي: رسوم استخراج تصاريح وتجديدها، والهجرة والجوازات، بالإضافة إلى تذكرة السفر لآخر عقد لدى صاحب العمل المنقول منه بما يتناسب والمدة المتبقية عن العقد. أن يكون صاحب العمل الجديد حاصلا على رخصة عمل طبقا للإجراءات المعمول بها. ألا يكون العامل مدينا لصاحب العمل المنقول منه بأية التزامات يرتبها قانون العمل في القطاع الأهلي، وقراراته التنفيذية أو أية قرارات أخرى. عدم ترتب إعفاء لصاحب العمل الحالي أو الجديد أو العامل نفسه من أية التزامات يضعها قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته وقراراته التنفيذية أو قانون الأجانب وتعديلاته وقراراته التنفيذية أو أي قانون آخر نتيجة لهذا التحول المحلي أو يكون وسيلة للتحايل على أحكامه". وقد جاء هذا القرار بعد حوالي عام من صدور القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2001م والذي نص على ما يلي: "يجوز إجراء التحويل المحلي للعامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر يرغب في استخدامه وبموافقة صاحب العمل الذي استقدمه، وذلك دون اعتراض من العامل على ذلك، كما يجوز إجراء التحويل المحلي للعامل بغير موافقة من صاحب العمل الحالي الذي استقدمه في الحالات التالية:
إذا انتهى عقد العمل الأجنبي أو انتهت إقامته (أيهما أقرب) أو انتهى العمل الذي استقدم من أجله أو نتيجة لإنهاء أعمال المنشأة وإفلاسها أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيا، وإذا تأخر صاحب العمل في دفع أجر الأجنبي لمدة ثلاثة شهور متصلة على الأكثر دون سبب معقول تقدره الوزارة". وبالتالي فإن القرار رقم (45) جاء ليعطي حرية أوسع لانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، ففي السابق كان على العامل أن ينتظر إلى أن ينتهي عقد عمله أو العمل الذي جاء من أجله، أما الآن فالعامل مصرح له أن يتحول إلى صاحب عمل آخر أثناء سريان عقد عمله، ودون انتظار لانتهاء هذا العقد. غير أن القرار الجديد رقم (45) ألزم العامل بتقديم إخطار كتابي لصاحب العمل ومهلة لا تزيد على ثلاثة شهور قبل أن يترك العمل، وأن يقوم بتسديد التزاماته المادية، وهي قيود توفر العدالة والوقت الكافي لسد الفراغ الذي سيتركه العامل عند تركه العمل.
ردود الفعل لم تصدر اللجنة العامة لعمال البحرين (اتحاد عمال البحرين حاليا) أي بيان، ولم تعلن موقفها من هذا القرار، وبالتالي غير معروف ما إذا كانت تريده أو تعارضه، علما بأن الاتحاد العمالي يدعم باستمرار تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تحدد المبادىء والحقوق الأساسية في العمل، ومنها الاتفاقية الدولية رقم (29) والاتفاقية رقم (105) المتعلقتين بمنع وإلغاء العمل الجبري والإلزامي والتي صدقت عليهما البحرين. وتنص الاتفاقية رقم (105) والتي اعتمدت عليها وزارة العمل في اتخاذ قرارها رقم (45) على: "حظر العمل الجبري وعدم لجوء الدول إليه كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو على التصريح بهذه الآراء، أو كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية أو كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدي العاملة أو كعقاب على المشاركة في الإضرابات أو كوسيلة للتميز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني". وبالتالي فإن ما فعلته وزارة العمل هو تنفيذ اتفاقية صدقت عليها البحرين، وهي غير مخيرة في هذا المجال، فإذا صدقت الدولة على اتفاقية، ودأبت على حضور اجتماعات منظمة العمل الدولية (انتهت الأسبوع الماضي)، ومارست أعمالا مناقضة لهذه الاتفاقية فإنها تواجه عقوبات من المنظمة مثل تلك التي واجهتها مينمار بورما سابقا بعد أن تأكدت لجنة التحقيق في المنظمة أنها تطبق العمل الجبري على نطاق واسع. أما جهة أصحاب الأعمال والمتمثلة في غرفة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال فقد أجمعت على رفض القرار واستندت في ذلك على ما يلي: إن هذا القرار له أبعاد سلبية ضارة لن تخدم سوق العمل وذلك سينعكس سلبا على الحركة التجارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى. هذا القرار يتناقض مع تنظيم سوق العمل الذي يعتمد عليه سير النشاط التجاري والاقتصادي والقدرة على جذب المستثمرين وثقتهم في السوق. إن أصحاب الأعمال والشركات لديهم التزامات بأوقات وبرامج ومشاريع محددة تجاه الآخرين يجب ألا تتأثر، وأن هذا القرار سوف يؤثر على هذه الالتزامات وعلى أوضاع أصحاب الأعمال ويربك سوق العمل ويزيد من تفاقم الظواهر السلبية التي يعاني منها السوق. سيؤدي كذلك إلى عواقب غير محمودة من بينها إفلاس بعض الشركات أو انتقال بعضها الآخر إلى دول مجاورة، كما بدأ يحدث الآن. إن وطأة هذا القرار تزداد حدة بالنسبة إلى قطاع المقاولات الذي وجد في العمالة السائبة غير القانونية منافسا قويا لأعماله ومصالحه.
إن هذا القرار سيرغم أصحاب الأعمال على التخلص فورا أو خلال مدة بسيطة من عمال مؤهلين لديهم توفروا على خبرات وعلاقات تراكمية تخدم مصلحة العمل تحت دواعي الإحلال والبحرنة. إنه سيضاعف من مشكلة عدم الاستقرار في سوق العمل، فإذا كان بعض أصحاب الأعمال يعانون الآن من عدم استقرار العمال البحرينيين، فإن هذه المعاناة ستتضاعف وتأخذ أبعادا سلبية متعددة جراء حالة عدم استقرار وتنقل العمالة الأجنبية. إن هذا القرار سيضاعف من الأعباء المالية على أصحاب الأعمال الذين سيجدون أنفسهم في حاجة إلى مزيد من الإنفاق على تأهيل وتدريب العمال الجدد الذين قد يأتون كبدلاء لمن ذهبوا إلى مواقع عمل أخرى بسبب تسارع وتيرة دوران العمل، هذا بخلاف التبعات الأخرى الناجمة عن المصاريف والرسوم التي سيتعين على صاحب العمل دفعها من جديد. ودافعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن قرارها واصفة إياه أنه يأتي التزاما وتنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين، وبأن هذا القرار سوف يؤدي إلى تخفيف نسبة المنافسة بين العمالة البحرينية والأجنبية وبالتالي الإسراع ببحرنة الوظائف. ذلك أن حصول العامل الأجنبي على حرية التنقل في العمل وحصوله على بعض الحقوق التي يتمتع بها العامل البحريني في هذا المجال يؤدي إلى إجبار أو اضطرار صاحب العمل لتعديل ظروف العمل المطروحة من قبله، وبالتالي رفع مستوى الأجور الحالية، وتوفير بيئة وظروف مناسبين للعامل ليقتنع بوظيفته ويستقر فيها. وقال وزير العمل في معرض رده على انتقادات أصحاب الأعمال للقرار المذكور: "إن عنصر العمالة الأجنبية الرخيصة المطيعة والمطوعة هو عنصر جذب لا يمكن أن يقاوم وخصوصا من رجال الأعمال، وأن ذلك أوجد صعوبة في تسويق العامل البحريني مقابل الأجنبي، كما أنه لا يوجد قانون في البلاد ينص على عدم جواز انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر.
تأثيرات القرار تبقى الآن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بإمكانية وحجم تأثير هذا القرار على قضايا مطروحة مثل البطالة وتوفير فرص عمل للبحرينيين، وفي هذا الصدد يرى الخبراء في سوق العمل في البحرين أن أهم الآثار التي ستترتب على هذا القرار هو تحرير سوق العمل، وأن هذا التحرير ليس مطلبا دوليا فحسب يؤدي إلى تحسين سمعة ومكانة البحرين عالميا، وإنما هو تنفيذ لاتفاقية دولية نوقشت في اجتماعات منظمة العمل الدولية التي حضرها ممثلون عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولم يعترضوا أو يتحفظوا عليها، ربما كانوا مشغولين بالتسوق في جنيف كما يقول أحد أعضاء الوفد البحريني لتلك الاجتماعات. وتحرير سوق العمل سيساهم في حل مشكلة البطالة على المدى المتوسط، حيث إنه سيتضح بالتدريج ومن خلال تنقل العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر بحثا عن الأجر الأعلى والشروط الأفضل ان العامل الأجنبي ليس أكثر استقرارا من العامل البحريني وإنما أكثر طاعة، وأنه إذا كان العامل البحريني متهما بعدم الانضباط في عمله، فإن العامل الأجنبي يمكن أن يكون مثله أو أقل انضباطا منه إذا تم تحرير سوق العمل. وبناء عليه فإن صاحب العمل سيميل إلى تدريب وتوظيف العامل البحريني باعتباره مواطنا ملتزما بالعمل في بلاده، وان هذا الاقتناع بالبحريني سيساهم في توفير فرص عمل له وبالتالي المساهمة في حل مشكلة البطالة، غير أن ذلك يتطلب فترة من تجربة القرار، ومن مقارنة صاحب العمل الوضع قبل وبعد تحرير سوق العمل.
غير أن تحرير سوق العمل سوف يؤدي وبصورة أسرع إلى رفع معدلات الأجور الحالية والتي تشكل السبب الرئيسي في توظيف أصحاب الأعمال لأعداد أكبر من العمالة الأجنبية، والعزوف أو التهرب من توظيف البحرينيين لأنهم لا يقبلون بالأجور المتدنية التي يقبل بها العامل الأجنبي ولا يستطيع منها فكاكا ولا قدرة على المنافسة. فمطالبة العامل الأجنبي بأجر أعلى كشرط لبقائه في عمله وعدم الانتقال إلى صاحب عمل آخر كما يجيز له القرار (45)، هذه المطالبة ستجعل صاحب العمل مضطرا إلى الرضوخ إلى العامل الأجنبي ومنحه أجرا أعلى حتى لا يفقد هذا العامل الذي تدرب أو نال ثقة صاحب العمل. وأنه مع التطورات المتلاحقة في هذا الجانب سيفرض العمال البحرينيون والأجانب الأجر الحقيقي على السوق، وسيضطر صاحب العمل إلى دفع الأجر المناسب للبحريني، والمساوي لأجر الأجنبي، وبالتالي توفير المصاريف والتكاليف الأخرى التي يدفعها لاستقدام وإقامة وتوظيف العامل الأجنبي. أما فيما يتعلق بحل مشكلة العمالة السائبة (فري فيزا) فإن هذا القرار سيجعل العامل السائب يعمل المستحيل من أجل دفع التكاليف التي صرفها عليه الكفيل والتحرر منه، و من ثم الالتحاق بعمل ثابت لدى صاحب عمل آخر. ومما يساعد على ذلك أن الكفيل لم يعد قادرا كما كان في السابق على تهديد العامل السائب بإعادته إلى بلاده إذا لم يدفع له المبالغ الطائلة التي يطلبها منه، كما أن تعديلات قانون العمل الأخيرة والتي أدت إلى مضاعفة العقوبة على الذي يكفل ويشغل عمالة سائبة إلى حوالي 1000 دينار أو ستة شهور حبس قد ضيقت الخناق على مستقدمي ومشغلي العمالة السائبة. وبالتالي فإن هذا القرار سيؤدي إلى تنظيم سوق العمل وتوسيع مجال الشفافية فيه، وعلى تسجيل العمالة السائبة كعمالة ثابتة، الأمر الذي سيمكن الوزارة من التعرف على الحجم الحقيقي للعمالة الأجنبية ومجالات عملها.
أما تأثير القرار على توفير فرص عمل للبحرينيين فلن يتحقق إلا إذا زادت قناعة أصحاب الأعمال بالعامل البحريني وعملوا على إحلاله مكان العامل الأجنبي، وليس استبدال العامل الأجنبي الذي ينتقل إلى صاحب عمل آخر بعامل أجنبي جديد يستقدمونه من الخارج لكي يدربوه ويدفعوا له أجرا أقل، ثم يتمرد عليهم وينتقل إلى صاحب عمل آخر. علما بأن دول مجلس التعاون ومنها البحرين أصبحت تعرف باسم ورشة تدريب العمالة الآسيوية، وأن هؤلاء العمال الآسيويين يعودون إلى بلادهم بعد ذلك أو يتوجهون إلى أوروبا بفضل التدريب والخبرة التي حصلوا عليها هنا ودفع تكاليفها أصحاب الأعمال البحرينيون. وإنه في الوقت الذي من حق صاحب العمل أن يطالب باسترداد تكاليف تدريب العامل الأجنبي، عليه أن يتحول هو الآخر إلى الصرف على تدريب العامل البحريني قبل أو أثناء توظيفه بدلا من الشكوى بأن القرار (45) سوف يخلق له أفدح الأضرار لأنه سيشجع العامل الأجنبي على تركه والبحث عن وضع أفضل.
.............عن اخبار الخليج البحرين