البحرين تطبّق إلغاء نظام الكفيل للعمال الأجانب

المنامة - أ ف ب - أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين علي رضي أمس ان قرار حرية انتقال العامل الأجنبي الذي يسمح للعمال الأجانب بالانتقال الى عمل آخر دون إذن من صاحب العمل، أصبح نافذاً بشكل رسمي اعتباراً من الأول من آب (اغسطس). وقال: «الآن علينا ان نرى النتائج على الأرض وبالأرقام لنرى ما إذا كانت الاعتراضات في محلها ام لا ولنرى انعكاسات القرار على الرواتب وعلى بيئة العمل». واضاف انه «إذا حدثت أية ثغرات او مشاكل، فمؤكد ان مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل سيعالجها».
ويواجه القرار معارضة شديدة من «غرفة تجارة وصناعة البحرين» واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين بادر بعضهم الى إغلاق محالّه ووضع شرائط سوداء عليها تعبيراً عن احتجاجهم على القرار وفق ما نقلته صحيفة «الوقت» البحرينية أمس. وقال هشام مطر، وهو صاحب شركة مقاولات، إن «أهم ما يعترض عليه رجال الأعمال هو عدم وضوح آليات تطبيق هذا القرار»، مضيفاً «ليست هناك آلية واضحة للتطبيق كما لا توجد ضمانات بعدم إساءة استخدام هذا القرار».
وأوضح «ليست هناك أية ضمانات لأصحاب الأعمال وليست لدينا ثقة، ويتعين ألا يتم إصلاح سوق العمل على حسابنا. يريدون إرضاء المنظمات الدولية، لكن للأسف، هذا يتم على حسابنا، نحن أصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة». وتساءل: «كيف نسعى للتطوير ولدينا مشاكل قديمة لم تحل؟ لدي 16 عاملاً أجنبياً هاربين وأدفع عن كل واحد منهم 10 دنانير شهرياً. هؤلاء جزء من 35 ألف عامل هارب من سوق العمل السائبة».
وجددت «غرفة تجارة وصناعة البحرين»، التي تعترض على القرار دعوتها الى «وضع ضوابط وأُسس واضحة متفق عليها لتطبيق القرار»، و«ان تكون نصوص عقد العمل هي المعيار الذي تستند إليه الجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للسماح بانتقال العمال»، وفق بيان نشرته الصحف المحلية أمس.
وكان رضي اعلن لوكالة فرانس برس في 5 ايار (مايو) الماضي ان العمال الاجانب بات بإمكانهم ان ينتقلوا من عمل الى آخر من دون اذن من أصحاب عملهم اعتباراً من الأول من آب لتصبح البحرين اول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل. وقال ان المسؤولين عن سوق العمل «لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في سوق العمل». وأضاف: «لقد درسنا الموضوع جيداً وبالتشاور مع المعنيين»، مشدداً على «ان هناك ضوابط لانتقال العامل بحيث نضمن حقوق جميع الأطراف وأصحاب العمل»، على حد تعبيره.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لإصلاح سوق العمل في البحرين اتخذها «مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية»، وأثارت اعتراضات «غرفة تجارة وصناعة البحرين»، التي أعلنت اكثر من مرة ان تطبيق حرية انتقال العامل الاجنبي ستضر برجال الاعمال والشركات.