إجراءات تنظيمية جديدة في قطاع الدواجن

@ ابدى مستثمرون في قطاع اللحوم الداجنة بمستقبل زاهر لهذا القطاع، على صعيد التنظيم ونوعية الانتاج ويتجاوز مشكلة التسويق، التي سادت هذا السوق طوال السنوات الثلاث الماضية.
وجاء هذا التفاؤل بناء على ما اقرته وزارة الزراعة والمياه بمنع تنقل الدجاج الحي بين المناطق السعودية وذلك اعتبارا من شهر شوال القادم وهو قرار يمثل واحدا من عدة بنود تضمنتها خطة الوزارة لتنظيم هذا القطاع، ورفع مستوى ادائه وازالة مجموعة الشوائب والمشكلات الملازمة له، حيث يتوقع ان تشهد الاشهر القادمة مجموعة مقررات داعمة لهذا القرار، مثل تغيير اسلوب العمل في المسالخ الصغيرة (النتافات) تمهيدا لاغلاقها او تحويلها الى محلات متخصصة للحوم الداجنة على غرار محلات اللحوم والاستعاضة عنها بالمسالخ المركزية الكبيرة مثل مسالخ الاغنام والأبقار.
ويرى المستثمرون انفسهم ان قرار منع التنقل بين المناطق سوف يوقف بعض اساليب التسويق غير المقبولة والتي تعتمد على استئجار المزارع الصغيرة الموزعة في المناطق ويتم نقل الدجاج لها في ظروف صحية غير مواتية تساهم في نقل الاوبئة والامراض من منطقة لاخرى مما يدفع المؤسسات الصغيرة العاملة في هذا القطاع للعمل الانتاجي، بدلا من دخولها السوق كمنتج اسما، لكنها تعمل كمسوق للشركات الكبيرة فعلا. بالتالي فان خللا سوف يسده هذا القرار الذي تم تأجيله لعدة اشهر مراعاة للشركات الكبيرة التي ترى ان في القرار غبنا لها واغلاق بعض منافذ التسويق عليها حيث سينهي القرار العديد من الظواهر السلبية الناجمة عن هذا الاسلوب.
ويضيف هؤلاء ان فرصة ظهور محلات لتصنيف اللحوم او تسويق المبرد والمجمد تبدو جيدة بعد صدور القرار، الامر الذي يعني توجه العديد من الشركات التي تشعر بان قنوات تسويقية قد اغلقت الى ايجاد خيارات اخرى للعمل هي اكثر سلامة وربحية، وهذا الامر يصب ايضا حسب المستثمرين انفسهم لصالح القطاع الذي بات يقدم وجبة اساسية شبه يومية، تعتمد عليها المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة فضلا عن الوجبات اليومية في المنازل.
ويعتقد العديد من المستثمرين ان المستقبل سوف يشهد منافسة داخلية بين اصحاب المشاريع ليس على اساس كسب حصة اضافية من الاسواق، ولكن سوف يكون على الجودة، لان مجرد حل مشكلة التسويق والتي يوفرها القرار الجديد يعني المزيد من التفكير في تقديم المنتج الافضل ويرون ان هذه المنافسة على هذا الصعيد سوف تعطي ثمارها اذا ما تم حل معضلة المنافسة مع المنتج المستورد الذي كان ولايزال يقتحم الاسواق بالاسعار الرخيصة لكنه مع ذلك سوف يتراجع عن منافسته لان مستوى الجودة فيه اقل مما هو لدى المنتج المحلي.
يذكر ان وزارة الزراعة والمياه تتبنى مجموعة طروحات اضافية تحظى بقبول المستثمرين وتفاعلهم معها ابرزها ايجاد قنوات للتخلص من المخلفات والنفايات وتشجيع المسالخ المركزية والتأكيد على السلامة والصحة العامة ومنع اي مخالفات تضر البيئة والمجتمع خصوصا مجالات التغذية والذبح والتنظيف.
على كل الاحوال يرى العاملون في هذا المجال ان القطاع يحتاج الى مزيد من الاجراءات التنظيمية التي تحافظ على الانتاج المحلي وتدفع لتقديم منتجات غذائية 100 بالمائة.