البنك الدولي يحذر من أخطار انبعاثات الغاز

يرى روبرت واتسون المدير العلمي للبنك الدولي الاميركي ان الدول الناشئة الكبرى مثل الصين والهند لن تلتزم خفض انبعاثات الغاز طالما استمرت الولايات المتحدة في رفضها المصادقة على بروتوكول كيوتو. ويفرض هذا الاتفاق الدولي على الدول الصناعية وحدها خفض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وخمسة غازات اخرى تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، في 2010 بنسبة 2،5بالمائة وسطيا بالمقارنة مع 1990. لكن الاتفاق الذي رفضته ادارة الرئيس جورج بوش العام الماضي معتبرا انه يلزمها بالكثير، ينص على مواصلة العملية بمشاركة محتملة من قبل الدول النامية. وقال واتسون ان اتفاق كيوتو يمكن ان يفضي في 2010 الى اقتصار الحد من زيادة انبعاثات الغاز على الدول الصناعية وحدها بنسبة تتراوح بين 5 و10بالمائة. واكد واتسون ضرورة "تحديد اهداف (في خفض انبعاثات الغاز) بنسب اكبر بعد العام 2010 حتى اذا اردنا تحقيق ثبات في تركيز الغازات في الجو لا بد منه لوقف الاضطرابات المناخية". وشدد على اهمية "اشراك كل الدول الصناعية بما فيها الولايات المتحدة وكذلك الدول الناشئة مثل الهند والصين"، معتبرا ان "الصين والهند لن تلتزما تحقيق ذلك ما لم تنضم الولايات المتحدة الى مجموعة كيوتو". وقد ترأس واتسون حوالي ستة اعوام المجموعة الحكومية حول التغير المناخي. ولم تتم اعادة انتخابه على رأس المجموعة التابعة للامم المتحدة التي تضم حوالي ثلاثة آلاف عالم لان واشنطن ارادت ان يدفع ثمن تحذيراته من ارتفاع حرارة الارض الذي يسببه الانسان. وقال ان مواصلة عملية خفض الغازات الى ما بعد 2010 "امر غير مؤكد على الاطلاق". واوضح ان "تغييرا في الادارة يشكل شرطا لازما ولكن ليس كافيا" لانضمام اميركي الى كيوتو. وقال ان "غالبية الثلثين مطلوبة للمصادقة على البروتوكول في مجلس الشيوخ لذلك لا تكفي اغلبية ديمقراطية في المجلس بل يجب ان يضم حوالي 12 جمهوريا مؤيدين للبروتوكول". واكد واتسون انه في المستقبل "يجب اولا تحديد استراتيجية طويلة الامد والبت في موعد ومستوى تركيز الغازات في الجو". مضيفا ان "مدى الالتزام بهذا التركيز سيحدد موعد التزام الصين والهند وغيرهما من الدول" خفض انبعاثات الغاز. وذكر ان "تحقيق
أجبرت أزمة حادة في إمدادات الغاز المنزلي بجزيرة سقطرة اليمنية السكان على حرق الأشجار لاستخدامها كوقود بديل، مما أنذر بعواقب وخيمة على الحياة البيئية في الجزيرة التي تعتبر محمية طبيعية مهمة. وحذر مسؤولون وخبراء للبيئة من أن استمرار أزمة نقص الغاز المنزلي التي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي سيؤدي إلى اندثار الأشجار النادرة في الجزيرة والقضاء على الغطاء النباتي الذي تتميز به سقطرة، وهي أكبر الجزر اليمنية وأكثرها كثافة سكانية.
وأشار المسؤولون إلى أن لجوء سكان الجزيرة، الواقعة بين المحيط الهندي وبحر العرب البالغ عددهم نحو 100 ألف نسمة، إلى قطع الأشجار لاستخدامها كحطب للوقود سيقضي على التنوع الحيوي الطبيعي ويبدد الغطاء النباتي النادر في الجزيرة. وأرجعت مصادر في فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بسقطرة السبب في نقص إمدادات الغاز المنزلي إلى تقاعس الشركة المتعهدة عن توفير الغاز وفق الجدول الزمني المطلوب الذي يستوجب توفير مخزون احتياطي في الجزيرة لأربعة أشهر.
ويتحتم تجهيز هذا الاحتياطي قبيل بدء موسم الرياح العاتية الموسمية التي تهب على الجزيرة بدءا من يونيو وحتى أكتوبر من كل عام، وهي فترة تتوقف فيها حركة النقل البحري تماما ولا تتمكن القوارب أو السفن المتوسطة أو الصغيرة من الوصول إلى سواحلها. ودعا المسؤولون المحليون الجهات الحكومية في العاصمة ومحافظة حضرموت التي تتبعها الجزيرة إداريا إلى التحرك السريع لتوفير الغاز للسكان والاستعانة ببواخر عملاقة يمكنها الوصول إلى الجزيرة خلال موسم الرياح الشديدة. وتبلغ مساحة سقطرة 3100 كلم مربع بسواحل طولها 300 كلم وبها جبال يصل أعلى ارتفاع الى خمسة آلاف قدم وتبعد الجزيرة عن الساحل اليمني حوالي 300 ميل بحري. وتعتبر سقطرة من أهم 10 جزر في العالم لما تحتويه من تنوع حيوي متميز وفريد، حسبما ذكرت دراسات علمية منشورة ضمن نتائج مسح أجري فيها دل حتى الآن على وجود 900 نوع من النباتات منها 300 نوع متوطن لا توجد في أي مكان آخر بالعالم ومن أهم هذه النباتات شجرة دم الأخوين وكذلك شجرة الصبر.
الانسحاب من مشروع غاز يمني
وفيما يتعلق بمشاريع الغاز اليمنية أكد مسؤول يمني رفيع المستوى ان شركتي هنت أويل وإكسون موبيل الأميركيتين ألمحتا إلى أنهما تريدان الانسحاب من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار، في وقت منحت فيه الحكومة الشركاء في المشروع الذي طال تأجيله مهلة أربع سنوات لإنشاء المصنع. وقال المسؤول إن الحكومة وافقت على مد المشروع حتى 16 من يونيو 2006 شريطة أن يتم خلال هذه الفترة بذل جهود لإيجاد شركاء جدد وأسواق للغاز اليمني. وأضاف أن الحكومة دعت أيضا إلى إجراء دراسة لإمكانية استخدام الغاز في الصناعات المحلية وتوليد الطاقة. وكان عبد القادر باجمال رئيس الوزراء قد قال الشهر الماضي إن الحكومة قد تلغي المشروع المزمع للغاز الطبيعي المسال في بلحف إذا لم تبدأ توتال فينا إلف والمساهمون الآخرون تنفيذه بحلول منتصف يونيو الجاري، الا انه اشار الى ان اليمن يفضل ألا يلغي العقد لأن هذا سيعرض المشروع للشكوك. ويقول باجمال إن اليمن سوف يستخدم الغاز في الصناعات المحلية ويأمل بيع الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وتملك توتال فينا إلف حصة 36بالمائة في المصنع الذي ستبلغ طاقته السنوية 5.3 مليون طن، وتملك هنت أويل وإكسون موبيل معا نحو 30بالمائة في حين تملك شركة الغاز اليمنية نحو 21بالمائة، والباقي مملوك لشركتين من كوريا الجنوبية. وكان اليمن قد قال عام 1998 إنه سيؤجل بدء الإنتاج من المصنع إلى 2003 بدلا من عام 2001 بسبب الركود الاقتصادي في آسيا. وكانت صنعاء تأمل تسويق الغاز في الهند واليابان والصين لكن المنافسة الشديدة أغلقت هذه الأسواق. استقرار في تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجو يتطلب خفضا لانبعاثات الغاز في العالم بنسبة تتراوح بين 60 و80بالمائة عن مستواها الحالي". يذكر ان غاز ثاني اكسيد الكربون هو المسئول الرئيسي بين الغازات عن الاحتباس الحراري لانه يبقى في الجو طويلا، ويفترض ان يزيد تركيزه في الجو بسبب الانبعاثات الناجمة عن المنشآت الصناعية مع انه حاليا قليل الوجود نسبيا (370 جزيئة بالملايين حاليا اي ما يعادل 0.0001بالمائة). وقال واتسون "اذا حددنا هدفا تحقيق استقرار النسبة عند 550 جزيئة بالملايين فان حجم انبعاثات الغاز يمكن ان يزداد حتى 2020". واضاف "يجب ان تعود الى مستواها الحالي (ستة مليارات طن) بين 2040 و2050 وتتراجع بنسبة 50بالمائة عن هذا المستوى في 2100 ثم ما بين 60 و 80 بالمائة قبل 2200".