صحف: القضاء يلزم وزارة الصحة بصرف بدل عدوى للممرضات

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة واطلعت على العديد من الموضوعات الهامة على الساحة ،حيث اختارت منها ما أوردته صحيفة عكاظ التي أكدت حصول ممرضة على أول حكم قضائي من ديوان المظالم يلزم وزارة الصحة بصرف بدل عدوى اعتبارا من تاريخ 22/4/1429ه، ويأتي الحكم نافذة أمل جديدة للممرضات والممرضين المطالبين بالبدل عقب سبعة أشهر من المداولات.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن الوزارة تدرس منح الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين بدلات، مثل بدل العدوى وبدل التميز وبدل الندرة دون أن يحدد وقتا لانتهاء الدراسة.
وقال الدكتور مرغلاني ليس كل ممرضة أو ممرض يستحق بدل عدوى، هناك لوائح وأنظمة تحدد من يستحق الحصول على بدل العدوى وهو قيد الدراسة.
وأكد أن وزارة الصحة لن تتوانى في صرف مستحقات أي من منسوبيها متى ما كانت مستحقة لهم وفق الأنظمة، مشددا أن ليس كل الممرضات يعملن في محيط «العدوى والتضرر من الوسط الذي تعمل به» وأن التنظيم الجديد سيحدد من يستحق ومن لا يستحق على مبدأ المساواة بين الجميع.
وبين متحدث الصحة أن عدد الأطباء من منسوبي وزارة الصحة يبلغ 25832 طبيبة وطبيبا، فيما يبلغ عدد الممرضات والممرضين 63297 ممرضة وممرضا، وتبلغ نسبة السعوديين منهم 50 في المائة.
وأكد ناطق الصحة الإعلامي أن الحاجة ملحة للممرضات السعوديات في بعض المستشفيات الحكومية في عدد من المناطق، مؤكدا أن وظائف الممرضات تعتبر شاغرة ما لم تحصل عليها الفتاة السعودية المتخصصة في القطاع الصحي والطبي،
وقال الدكتور مرغلاني «ننتظر حتى تتضح الرؤية، ولا شك أن بدل العدوى الذي يصرف لبعض موظفي الصحة يخضع لمعايير عملية محددة وأمور فنية وليست اجتهادات، أهمها أن يكون الموظف في مكان يحتك مباشرة بالمريض المصاب بمرض الايدز والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرها من الأمراض المعدية».
من جهتها، قالت الممرضة المدعية والناشطة الحقوقية إحسان بافقيه، إن المبلغ المحكوم لها به والمقرر هو 750 ريالا شهريا من تاريخ 22/4/1429ه، تضاف للراتب شهريا، مؤكدة أنها اتجهت للقضاء لإنصافها من مماطلة الوزارة في صرف بدل عدوى لها أسوة بعدد من زميلاتها الممرضات اللاتي يحصلن على البدل، في حين حرمت الوزارة ممرضات أخريات من بدل العدوى رغم ذات المخاطر التي يتعرضن لها.
وذكرت بافقيه في دعواها التي كسبتها، «نحن أول من يستقبل المريض و لا نعلم بماذا هو مصاب، وهناك الكثير من الأمراض التي تنتقل من الشخص المريض إلى الشخص الآخر وقت الاختلاط ونحن أول ما نختلط بالمريض قبل أن يعرض على الطبيب المختص».
وأضافت «هناك الكثير من المرضى النفسيين الذين يأتون لممرضات ويتعرض بعضهن للضرب منهم عندما تزداد حالتهم بالسوء»، وروت الممرضة إحسان قصصا لمرضى نفسيين هاجوا في العيادات وحاولوا ضرب الطاقم الطبي والممرضات، وهو ما يعزز من مطالبات الممرضات ببدل العدوى وبدل الأذى.
فيما قال المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي وكيل عدد من الممرضات، إن 14 دعوى قضائية جديدة جار استكمال إجراءاتها لمطالبة الصحة بصرف بدل عدوى لعدد من الممرضات اللاتي حرمتهن الوزارة من حقهن.
وأضاف أن أية ممرضة لا تتسلم بدل عدوى لا ينطبق عليها أثر الحكم المشار إليه، ولكن يتعين عليها الحصول على حكم خاص بها، وأكد المحامي الغامدي حق الممرضات في مطالبتهن لوزارة الصحة بصرف بدل عدوى لهن، وأكد المحامي الغامدي أن الكادر التمريضي هو خط المواجهة الأول ضد الأوبئة والأمراض المعدية في المستشفيات والقطاعات الصحية، إذ يتعاملون مع مرضى مصابين بأمراض معدية وخطيرة أحيانا دون أن تستجيب وزارة الصحة لهذه المطالب واقتصرت صرفها للبعض منهم فقط على نطاق محدود.
من جهته، أوضح المحامي سعد المالكي أن عددا من الممرضين والممرضات يطالبون وزارة الصحة بصرف بدل عدوى لهم على غرار زملاء، وذلك من خلال دعاوى قضائية.
أما صحيفة الوطن فقد اكدت ان ملف نقل المصانع إلى خارج المدن السكنية؛ عاد إلى الواجهة من جديد بعد تسبب مصنع في مدينة الدمام في تسرب غاز الإيبوكسي إلى الهواء في الدمام خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي طالب مواطنون بإيجاد حلول جذرية لتلك المعضلة التي تهدد صحتهم.
وعلمت “الوطن” أن هيئة الخبراء شارفت على إنهاء دراستها لظاهرة انتشار المصانع داخل المدن السكنية تمهيداً لرفعها للمقام السامي لاعتمادها، في حين أوصت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنقل تلك المصانع من الأحياء إلى مدن صناعية.
وأبدى مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير غازي في حديثه إلى “الوطن”، أماني “الرئاسة” بسرعة إقرار التوصية تمهيداً لنقل المصانع إلى المدن الصناعية خلال فترة زمنية محددة، على أن تقسم تلك المدن الصناعية لأقسام حسب أنشطتها الصناعية.
وتأتي تلك التحركات في وقت سبق أن طالبت جمعية حقوق الإنسان بأهمية نقل المصانع من المدن السكنية إلى مدن صناعية، نظراً لتسبب تلك المصانع في بث أبخرة مواد كيميائية في الهواء مما قد يسبب ضررا بصحة السكان الذين يأملون بالعيش في مواقع آمنة بيئيا.
ويبدو أن التحركات لنقل المصانع ستشعل فتيل الخلافات مع ملاك تلك المصانع الذين لوحوا في تصريحات سابقة إلى “الوطن” بأن عملية النقل “غير واقعية”، معللين ذلك بأن الدول الصناعية في كافة أنحاء العالم تنشئ مصانعها داخل النطاق العمراني.
وأوضح غازي أن الرئاسة لا تزال تنتظر انتهاء التقارير النهائية للأسباب التي أدت إلى تسرب الغاز في مدينة الدمام ومعرفة مدى حصول المصنع على رخصة تصنيع من عدمها ومدى تجاوزه للاشتراطات البيئية على أن تتخذ إجراءاتها بتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المصنع في حال ثبوت تسببه في الحادثة، موضحاً أن المصنع لن “يفر” من العقوبات سواءً كان متسبباً أو خلافه لكون التسرب الذي حدث يعتبر مخالفة تستحق العقاب.