الكاتب الحساني: اعتراف وكيل جدة يفتح الطريق لاعتراف آخرين بمسؤوليتهم عن كارثة السيول

اعتبر الكاتب محمد أحمد الحساني في مقاله بصحيفة “عكاظ” أن اعتراف وكيل أمانة محافظة جدة في كارثة السيول وإعطائه تصاريح بناء لمواطنين يملكون أراضي تقع في أودية ومجاري سيول، هو بداية لمعرفة المشكلة وسبب وحيد، بين أسباب متعددة، واعتراف واحد بين عشرات الاعترافات التي لابد أن يعترف بها آخرون لم يعرفهم أحد ولم تركز عليهم الصحافة كما ركزت على وكيل جدة.
ورأى الحساني أن أن التحقيقات كانت تدور حول الحلقة الأخيرة من قضية البناء في مجاري السيول وربما تكون الحلقة الأضعف من بين حلقات القضية، وإلا فإن الأمر يبدأ بوجود أرض واسعة غير مخططة تملكها صاحبها بإحدى طرق التملك إما منحة أو شراء من مالك سابق أو عن طريق الإحياء، فيقوم ذلك المالك بتخطيط الأرض وتحويلها إلى قطع سكنية وتجارية صغيرة، ثم يطلب اعتماد المخطط.
وقال “إذا كان وكيل الأمانة قد اعترف بقيامه بمنح تصاريح بناء لمن طلبها من الملاك فمتى يعترف الآخرون بدورهم الأساسي في ولادة واعتماد ذلك المخطط السىء السمعة”.
وفيما يلي نص المقال كاملاً:
اعترف الوكيل.. فمتى تعترفون؟!
ركزت الصحف المحلية خلال الأسابيع الأخيرة على دور وكيل أمانة محافظة جدة في كارثة السيول وكانت التهمة الموجهة إليه أنه أعطى تصاريح بناء لمواطنين يملكون أراضي تقع في أودية ومجاري سيول فكان إعطاؤه لتلك التصاريح سببا في هلاكهم عندما داهم السيل بيوتهم فكان ما كان!
هذا ما فهمته مما نشر من أخبار وتغطيات صحفية لمحاكمة ذلك المسؤول الذي لا أعرف اسمه ولا رسمه ولا الفترة التي تسلم فيها منصبه ولا مع أي أمين عمل من أمناء المحافظة، ولست تواقا لمثل هذه المعلومات لأنها لا تهمني بقدر ما يهمني التوقف عند بعض الملاحظات الأساسية حول المساءلة الجارية له، فالذي أراه هو أن التحقيقات كانت تدور حول الحلقة الأخيرة من قضية البناء في مجاري السيول وربما تكون الحلقة الأضعف من بين حلقات القضية، وإلا فإن الأمر يبدأ بوجود أرض واسعة غير مخططة تملكها صاحبها بإحدى طرق التملك إما منحة أو شراء من مالك سابق أو عن طريق الإحياء، فيقوم ذلك المالك بتخطيط الأرض وتحويلها إلى قطع سكنية وتجارية صغيرة، ثم يطلب اعتماد المخطط.
وحسب علمي فإن المخططات تعتمد من قبل الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية وبموجب اشتراطات عديدة منها استقطاع نسبة ثلث الأرض للمرافق ومنها السفلتة والإنارة والترصيف للشوارع الداخلية للمخطط، بل إن من ضمن الاشتراطات ألا يقع المخطط في وديان أو مجاري سيول أو منحدرات خطيرة، فإذا اعتمد المخطط أعلن عن بيعه على المواطنين الذين يتقدمون بعد ذلك بطلب تصريح بناء للأرض التي اشتروها.
فإذا كان كل ما ذكر قد طبق على المخطط الواقع في مجرى السيل بجدة فأين خطأ وكيل الأمانة الذي اعترف به؟ هل لأنه أعطى تصاريح بناء للمواطنين الذي اشتروا قطع أراض في مجرى السيل أو حتى تملكوها عن طريق صكوك الإحياء الصادرة عن المحاكم، وهل كان يحق له الامتناع عن إعطائهم تصاريح بناء فيقول لمواطن اشترى قطعة أرض بنصف مليون ريال بهدف بناء سكن عائلي عليها: لن أعطيك التصريح لأن أرضك تقع في واد أو مجرى سيل؟، وماذا يفعل ذلك المواطن بأرضه هل يبلها ويشرب مرقتها؟، ولماذا لا يتم تتبع القضية من أساسها أي منذ تملك الأرض الواسعة الواقعة في مجرى سيل أو واد، مرورا بتخطيطها ثم باعتماد المخطط ونزوله للبيع على المواطنين إلى مرحلة منح تصاريح بناء لهم؟ وإذا كان وكيل الأمانة قد اعترف بقيامه بمنح تصاريح بناء لمن طلبها من الملاك فمتى يعترف الآخرون بدورهم الأساسي في ولادة واعتماد ذلك المخطط السىء السمعة.