"الطيران المدني": إصدار أكثر من 3 آلاف ترخيص صلاحية طيران خلال 2021م

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدار وتجديد 3291 شهادة ترخيص واعتماد متعلقة بصلاحية الطيران المدني بالمملكة خلال العام 2021م.
وأبانت الهيئة في تقرير لها أن الشهادات والتراخيص والاعتمادات شملت عدة مجالات أبرزها الاعتمادات الهندسية للطائرات وفنية لصلاحية الطيران، وتشغيل تجاري ولمحطات إصلاح الطائرات، فضلا عن مجال تسجيل الطائرات، ومراجعة الرخص للفنيين وتقارير المفتشين.
وفي هذا الجانب تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تطوير صناعة النقل الجوي وفقاً لأحدث النظم بما يتوافق مع المستجدات في صناعة الطيران على الصعيد الدولي، كما تعمل على استمرارية الحفاظ على أعلى معايير السلامة في المملكة، وتحديث القوانين واللوائح بما يتماشى مع تطورات مجال قطاع الطيران عالمياً، كما تقوم الهيئة بإصدار وتجديد التراخيص والاعتمادات والشهادات الخاصة بصناعة الطيران المدني وفقاً للقوانين واللوائح، إضافة إلى إجراء فحوصات منتظمة لمراقبة وضمان أعلى مستويات السلامة الممكنة.
ولتعزيز دور الهيئة كمُشرع لصناعة النقل الجوي بالمملكة، ولضمان الحفاظ على أعلى مستويات السلامة فيما يخص تشغيل وصيانة الطائرات المدنية وفقاً للقواعد والتوصيات الدولية، فقد تم إنشاء الإدارة العامة لصلاحية الطيران التابعة لقطاع معايير الطيران بالهيئة، لتكون مسؤولة عن أنشطة إصدار شهادات الطائرات والاعتمادات الهندسية للطائرات ومحطات الإصلاح ومراكز التدريب الفنية، بالإضافة الى حملات التفتيش والمراقبة على مزودي الخدمات للتأكد من تطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية المتعلقة بصلاحية الطيران بالاستناد إلى الملحق السادس و الثامن من اتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة باتفاقية (شيكاغو)، ويعمل في هذه الإدارة موظفون مؤهلون للقيام بالوظائف التخصصية تتناسب مع حجم ونطاق العمل الحالي.
وللإدارة العامة لصلاحية الطيران عدة مهام منها: توفير خدمات الاعتمادات الهندسية للطائرات (شهادات الطراز للطائرات، التعديلات على تصاميم الطائرات، شهادات الطراز الإضافية، تصاميم الإصلاحات الرئيسية، اعتماد أجزاء الطائرات، المواصفات الفنية لقطع الطائرات)، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في مجال صلاحية الطيران، وتوفير خدمات اعتمادات شهادات صلاحية الطيران للطائرات المشغلة لدى المشغلين الجويين المرخصين من الهيئة، وخدمة اعتمادات محطات وشركات الصيانة للعمل على الطائرات المدنية المسجلة في المملكة، علاوة على توفير خدمة إصدار رخصة فني صيانة الطائرات واعتمادات مراكز التدريب الفني، وتوفير خدمة إصدار شهادة تسجيل الطائرات المدنية.
وتتولى إدارة هندسة صلاحية الطيران مسؤوليّات الامتثال لأنظمة ومعايير السلامة للطائرات المدنية المسجلة في المملكة فيما يخص تصاميم الطائرات وتعديلاتها وإصلاحاتها، ويتم تصنيف العمل إلى مشاريع للاعتمادات الهندسية حسب نطاق العمل الحالي ومنها: قبول شهادات الطراز للطائرات والتعديلات على تصاميم الطائرات ، إصدار شهادة الطراز الإضافية ، الموافقة على تصاميم الإصلاحات، وموافقة الشركة المصنعة لقطع الغيار PMA ، المواصفات الفنية لقطع الطائرات TSO ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الهندسي للإدارات الأخرى المسؤولة عن المشغلين الجويين ومحطات صيانة الطائرات الحاصلة على ترخيص من الهيئة تشمل إصدار وتحديث اللوائح التنظيمية وطلبات الإعفاء، تعليمات صلاحية الطيران الإلزامية، صيانة الطائرات وعمرها، الترخيص للمشغلين الجويين ومحطات إصلاح الطائرات والحملات الرقابية والتفتيشية عليهم، علاوة على تقييم واعتماد المراجع الفنية لتشغيل وصيانة للطائرات غير المأهولة، تطوير الاتفاقيات الثنائية الدولية في مجال سلامة الطيران، وتحقيقات الطيران (عند الحاجة).
وعن آلية التأكد من صلاحية الطائرات للطيران، فإن أول خطوة هي الحصول على شهادة الطراز للطائرة، وهي وثيقة تصدرها دولة تصميم الطائرة لتعريف التصميم وتبين أن هذا التصميم استوفى شروط الصلاحية الملائمة في تلك الدولة، حيث يقوم المختصون بإدارة هندسة صلاحية الطيران بتطبيق الإجراءات المعتمدة لقبول مثل هذه الشهادات للطائرات المصنعة في الدول الأعضاء لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وذلك للطائرات المستوردة إلى المملكة العربية السعودية والتي يرغب مالكها أو المشغل الجوي لها بتسجيلها في المملكة. وعند الحاجة إلى إجراء تعديل على تصميم الطائرة أو إصلاحها، فيجب الامتثال لمتطلبات الصلاحية الملائمة ويتم ذلك عن طريق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة العامة للطيران المدني.
وللتأكد من استمرار صلاحية الطائرات وأجزائها للطيران وترخيص المشغلين الجويين في مجال الصيانة، حسب الدليل الإرشادي الصادر من منظمة إيكاو، يقوم مفتشو السلامة بالتفتيش على الطائرات لإصدار أو تجديد أو شهادات الصلاحية للطيران، وإصدار شهادة ترخيص ضوضاء الطائرات، وتقييم واعتماد برامج صيانة الطائرات، والترخيص للمشغلين الجويين ومحطات إصلاح الطائرات والحملات الرقابية والتفتيشية عليهم، وتقييم المعدات اللازمة لإجراء عمليات محددة.
ومن مهام مفتشي السلامة تقييم وإصدار شهادات التصدير فيما يتصل بالصلاحية للطيران بالنسبة للطائرات، تقييم واعتماد أو قبول دليل المُشغل الجوي لمراقبة الصيانة للمشغل الجوي، القيام دورياً باستعراض سجلات الصلاحية للطيران بالنسبة للطائرة المدرجة في السجل السعودي للطائرات المدنية لتقدير الحاجة إلى صيانتها وحالتها وكفاءة وسرعة أداء المؤسسات الأشخاص ممن يقومون بالصيانة، زيارات المراقبة الدورية والفجائية لحاملي الشهادات لمراقبة الامتثال للإجراءات المعتمدة أو المقبولة للحصول على وصف دقيق للعمليات اليومية وأيضاً الامتثال لمتطلبات صلاحية الطيران.
وفي إطار الإجراءات التفتيشية يقوم المفتشون بمراقبة دورية وفجائية لطائرات المشغلين الجويين التي تخضع لصيانة على ساحة وقوف الطائرات وفي الحظيرة، وضمان سير العمل طبقاً لدليل المُشغل الجوي لمراقبة الصيانة وبرنامج صيانة الطائرات ودليل إجراءات مؤسسة الصيانة والبيانات الفنية الراهنة، وإجراء مراقبة دورية وفجائية لطائرات المشغلين الجويين أثناء العمليات للتأكد من أن الطائرات صالحة للطيران؛ وإصدار المواد الإرشادية فيما يتعلق بالممارسات والإجراءات في مجال صلاحية الطائرات للطيران، تسوية المشاكل التنظيمية ذات الصلة باستمرار صلاحية الطائرات للطيران.
كما يقوم مفتشي صلاحية الطيران باقتراح تعديلات على اللوائح حسب اللزوم، ووضع سياسات وإجراءات عامة وفنية يمكن على أساسها إرساء وتحسين متطلبات الصلاحية للطيران، إسداء المشورة والتقدم بالتوصيات في مجالات مسؤولية هيئات الطيران المدني الأخرى، مثل كشف ومناولة السلع الخطرة وبشأن غير ذلك من المسائل الفنية ذات الصلة بصلاحية الطيران، المشاركة في الجانب المتعلق بصلاحية الطيران في التحقيقات في حوادث الطائرات.