نصرالله يهدد الشعب اللبناني: لدينا 100 ألف مقاتل مسلحين ومهيكلين ومدربين

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله امس الإثنين أن لدى حزبه مئة ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان، في أول تعليق له بعد توترات شهدتها بيروت الخميس الماضي خلال تظاهرة اعترضت على أداء المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ.
واتهم نصرالله، خلال خطاب نقلته قناة الحزب المدعوم من طهران، حزب القوات اللبنانية، أبرز خصومه المسيحيين، بمحاولة جر البلاد الى الحرب الأهلية وإطلاق الرصاص على مناصريه ومناصري حليفته حركة أمل، ما أوقع سبعة قتلى في منطقة الطيونة، أبرز خطوط التماس خلال الحرب الأهلية بين 1975 و 1990.
وقال نصرالله، الذي يُعدّ حزبه القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان ويقود حملة مطالبة بعزل قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار، إن لدى الحزب مئة ألف مقاتل لبناني "مدربين ومنظمين ومهيكلين ومسلحين"، موضحاً أنه يذكر هذا الرقم للمرة الأولى "لأمنع الحرب لا لأهدد بحرب أهلية".
وفور إعلانه الرقم، أطلق مناصرو الحزب الرصاص ابتهاجاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، أبرز معاقل الحزب.
واعتبر أن "البرنامج الحقيقي" للقوات "هو الحرب الأهلية"، موجهاً اتهامات عالية النبرة الى رئيسها سمير جعجع، الذي غالباً ما ينتقد حزب الله وسلاحه وانخراطه في نزاعات اقليمية، خاصةً في سوريا المجاورة حيث يقاتل بشكل علني منذ 2013 دعماً لقوات الرئيس بشار الأسد.
وجاءت مواقف نصرالله بعد توتّر شهدته بيروت الخميس أثناء تظاهرة نظمها حزبه وحليفته حركة أمل اعتراضاً على أداء القاضي البيطار، تخللها إطلاق رصاص وقذائف، في تصعيد خطير لم تتضح ملابساته وكيف بدأ بعد.
وسبق للقوات اللبنانية أن نفت ورئيسها اتهامات حزب الله، مؤكدة أن الاشتباكات اندلعت إثر مرور متظاهرين في حي ذي غالبية مسيحية وتكسيرهم سيارات، والاعتداء على ممتلكات خاصة. ويحقق الجيش في القضية بعد تداول مقطع فيديو يظهر إطلاق جندي الرصاص على أحد المحتجين.
وشدد نصرالله على أهمية توصل التحقيق القضائي إلى نتائج ويحدد المسؤوليات، مهدداً "لا نترك دم إخواننا على الأرض".
ويُنذر التصعيد بإدخال البلاد في أزمة سياسية جديدة بعد أكثر من شهر من تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي.
ويرفض حزب الله وحركة أمل أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت في مسألة البيطار الذي يطالبان بعزله.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ونواب ووزراء سابقين، بينهم نائبان عن حركة أمل، ومسؤولون أمنيون، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
وجدد نصرالله الذي اتهم البيطار قبل أسبوع ب"تسييس" التحقيق، الإشارة الى "استنسابية" و"استهداف سياسي لفرقاء، لحلفائنا وأصدقائنا" بالادعاء على مسؤولين دون سواهم، في وقت رفضت محكمة الاستئناف طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكف يد البيطار عن القضية.
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً للتدخلات السياسية ولرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم.
ومنذ الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندد منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.