قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض إن تركيا باتت تذكر جنبًا إلى جنب مع جرائم التعذيب وتتعامل حكومة حزب العدالة والتنمية باستهتار مع ادعاءات تفتيش المعتقلين عراة داخل السجون وتهين النساء وكرامة الإنسان. وتابع باباجان خلال كلمته بالمؤتمر الثاني لرؤساء شعب الحزب: حكمتم بالجوع على العديد من الأبرياء، وأهنتم كرامتهم من خلال مراسيم الطوارئ. تريدون أن يعتاد هذا الشعب على الجوع والظلم كي تظلوا في الحكم. وبموجب قرارت صدرت خلال حالة الطوارئ فصل تعسفيا واعتقل الآلاف من الأتراك. وانتقد باباجان خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلن عنها أردوغان مؤخرا، مفيدا أن "محاولات التستر على الظلم لن تمكن السلطة الحاكمة من تنظيف ما ارتكبته من قذارة". وتساءل باباجان: هل سمعتم أن أردوغان قال إن الحكومة ستتخلى عن إصدار التعليمات للسلطة القضائية.. الواقع أنه لا حاجة لإجراء إصلاحات لمنع الحكومة في عمل القضاء، فهذا المبدأ أصلاً في دستورنا، لكن المشكلة أن الحكومة لا تلتزم بالدستور. وأشار باباجان إلى مبدأ قرينة البراءة وحظر التمييز بين الأفراد والثقة القضائية في مدخل حزمة الإصلاحات، قائلا: لقد حققت البشرية هذه الأمور قبل ألف سنة. هذه المبادئ مذكورة في الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها تركيا أيضًا، ومذكورة أيضا في دستورنا. لذا لا تسخروا منا. وأردف باباجان: يقولون إنهم لن يسقوا كل زهرة تصادفهم. عليهم أن يعلموا أن الحق ليس ماء، وليس لأحد أن يحدد ويوزع الحقوق وفق هواه ورغبته. ماذا تقصدون بالزهر والشوك؟ من الذي يقرر من يكون زهرا ومن يكون شوكا؟ لا يمكن التمييز بين الأشخاص بهذه الطريقة. ولفت باباجان إلى أن نظام أردوغان أعلن أيضا تشكيل لجنة تعويضات حقوق الانسان، ثم عقب: إنهم ينتهكون حقوق المرء أولا من ثم يقومون بتعويضه على هذا، لكن في الواقع لا يمكنكم التعامل مع حقوق الانسان بهذه الطريقة. الرئيس أردوغان أعلن الثلاثاء الماضي التحرك لتعزيز حقوق الإنسان في بلاده، عبر إعلان بنود لتطبيقها في الدستور الجديد الذي يسعى لإقراره بدلا من الحالي، فيما تقول المعارضة إن الدستور التركي ينص على كافة القوانين التي تحفظ حقوق الإنسان ولكن التطبيق الفعلي لها يغيب عن أرض الواقع، ويعتبرون تصريحات أردوغان المتهم بقمع معارضيه، معدة للاستهلاك السياسي وإسكات حملات الانتقاد الدولية.
