"الجدعان" إصدار المقوّم باليورو عكست قوة المملكة وتمكنها من دخول أسواق مختلفة

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، إن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام".
وأشار إلى أن المركز استغل فرصة الدخول لسوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الطلبات العالية على الإصدار عكست قوة المملكة العربية السعودية بتمكنها من دخول أسواق مختلفة دون التأثير على أسعار الدين على المدى البعيد، وإثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.
وأكد أن المركز الوطني لإدارة الدين يسعى في ضوء استراتيجيته للاقتراض إلى تنويع أدوات التمويل ما بين السوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطوير وتعميق أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى سعيه للوصول إلى أسواق الدين العالمية ضمن استراتيجيته إدارة المخاطر والحصول على تسعيرات عادلة.
وأشار إلى أنه تم مؤخراً الاستفادة من منهجيات التمويل الحكومي البديل ضمن خطة وزارة المالية لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقام المركز الوطني لإدارة الدين العام بإقفال طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة الممكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التوازن المالي وبرنامج تطوير القطاع المالي،
وقام المركز بالإعلان عن الإصدار في صباح يوم أمس الأربعاء 24 فبراير 2021 وإغلاقه في نفس اليوم، تماشياً مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين.
وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، قام المركز باستغلال الفرصة لدخول السوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وجرى جمع ما يقدٌر ب 1,5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024م بعائد سلبي يقدر بحوالي -0,06%، و نصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030م بعائد أقل من 1%, مما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016م.
ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام 2021م بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير.
تجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق, حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.
وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019م.
وأثبتت الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكانية تنوع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات إستراتيجية.