أحد مساعدي "نافالني": الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على روسيا

أعلن مقرب من المعارض الروسي أليكسي نافالني أنه بحث مع ممثلين أوروبيين احتمال فرض عقوبات تستهدف مسؤولين روساً كباراً وشخصيات من أوساط الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال ليونيد فولكوف، أحد أبرز مساعدي المعارض المسجون والذي غادر روسيا، مساء الاثنين على تلغرام إنه "بحث مع ممثلين من دول الاتحاد الاوروبي رزمة عقوبات شخصية".
وأضاف "سنبحث ذلك كثيرا في المستقبل، في الأسابيع والأشهر المقبلة".
بحسب فولكوف، هذه العقوبات تستهدف خصوصا المتمولين المقربين من السلطة رومان ابراموفيتش وعليشار عثمانوف ومقدم التلفزيون الموالي للكرملين فلاديمير سولوفيوف ومدير شبكة بيرفي كانال كونستانتين ارنست والمصرفي اندري كوسيتن والمسؤول الحكومي الكبير السابق اندريه كوستين.
قد تستهدف هذه العقوبات أيضا أولاد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يشغل نجله منصب وزير الزراعة، ومدير أجهزة الأمن ألكسندر بورتنيكوف الخاضعين أساسا لعقوبات.
بحسب فولكوف فان هذه الاجراءات ستطال "الدائرة المقربة من فلاديمير بوتين الداعمة له".
وأكد الوفد البولندي لدى الاتحاد الأوروبي على تويتر انعقاد اجتماع عبر الفيديو مع ليونيد فولكوف وفلاديمير اشوركوف وهو مساعد أيضا لنافالني.
وقال الوفد إن "الممثلين الدائمين للدول ال27 إلى جانب سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأوكرانيا يبحثون الآن هذه الاجراءات المقبلة".
من جهتها نددت الناطقة باسم الخارجية الروسية بهذه المحادثات.
وقالت لشبكة روسيا 24 "لا يمكنني أن أفهم على الإطلاق كيف أن أشخاصا يتحدثون عن مستقبل روسيا يمكنهم الهرولة نحو أشخاص يعتبرون روسيا خصمهم".
وأضافت لاذاعة "فيستي اف ام"، "من وجهة نظر أخلاقية، هذه خيانة".
وطالب الاتحاد الأوروبي عدة مرات بالافراج عن المعارض أليكسي نافالني المسجون منذ 17 كانون الثاني/يناير.
كما يتهم موسكو برفض التحقيق في عملية التسميم التي تعرض لها المعارض في آب/اغسطس، ما دفع بالأوروبيين الى فرض عقوبات على عدة مسؤولين روس.
وتبادلت موسكو وثلاث دول أوروبية في الأيام الماضية طرد دبلوماسيين بسبب الخلاف حول قضية نافالني.
من جانب آخر قمعت الشرطة الروسية تظاهرات دعم للمعارض الذي نجا من التسميم في 2020 ويتهم الكرملين بالوقوف وراءه. وقد حكم عليه القضاء الروسي بالسجن نحو ثلاث سنوات.