اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال مظاهرة ضد بوتين

اعتقلت السلطات الروسية، اليوم (السبت)، المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال مظاهرة غير مرخصة في وسط موسكو، وذلك قبل يومين على تولي فلاديمير بوتين ولايته الرئاسية الرابعة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وكانت السلطات قد حذرت نافالني من تنظيم مظاهرات غير مرخصة. واعتقل العشرات من أنصاره في وقت سابق اليوم في مظاهرات في مختلف أنحاء روسيا، بحسب ما ذكر فريقه ومجموعة مراقبة مستقلة.
ودعا نافالني -الذي منع من خوض الانتخابات الرئاسية ضد بوتين في مارس- الروس إلى المشاركة في مظاهرات في أنحاء روسيا قبيل تنصيب بوتين.
وقال السياسي المعارض ليونيد فولكوف، وهو حليف لنافالني، في بث عبر الإنترنت «ظهر نافالني في (ميدان) بوشكينسكايا وسرعان ما تم اعتقاله. هذا (الاعتقال) غير قانوني بالمرة».
وانطلقت مظاهرات في أقصى الشرق الروسي وسيبيريا حيث اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين، بحسب ما قاله فريق نافالني ومراقبون مستقلون.
وفي مدينة كراسنويارسك السيبيرية تم توقيف 15 شخصا بينهم صحافي، بحسب مجموعة المراقبة المستقلة «أو في دي - انفو».
وأضافت المجموعة أن «التوقيفات جرت بخشونة» وأن بعض الموقوفين تعرضوا لخدوش ورضوض.
وفي مدينة شيليابينسك بالاورال، اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص قبل انطلاق مظاهرة، بحسب ما قاله الناشط بوريس زولوتاريوفسكي على «فيسبوك».
وتم توقيف 10 متظاهرين على الأقل في مدينة بارنول السيبيرية، بحسب فريق نافالني.
وفي موسكو وسان بطرسبورغ -حيث من المقرر أن تبدأ المظاهرات الساعة 11:00 ت.غ- لم تأذن السلطات للمتظاهرين بالتجمع.
واعتقل عدد من أنصار نافالني في انحاء روسيا عشية المظاهرات الجمعة.
وأعرب مراقبون عن خشيتهم من أن تؤدي الاحتجاجات إلى صدامات مع الشرطة واعتقالات جماعية بعد مظاهرات مماثلة في 2012 أدت إلى فرض إجراءات مشددة على حركة الاحتجاج.
وفي مايو 2012، نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشارع احتجاجا على تنصيب بوتين لولاية ثالثة في الكرملين.
وتخلل المسيرات صدامات مع الشرطة وتم توقيف مئات المتظاهرين.
ووجهت اتهامات جنائية لنحو 30 متظاهرا وحكم على العديد منهم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين ونصف السنة وأربع سنوات ونصف.
وأعيد انتخاب بوتين الذي يحكم روسيا منذ نحو عقدين، رئيسا لولاية رابعة في مارس. وحقق أفضل نتيجة له مع حصوله على أكثر من 76% من الأصوات.
وفيما حض الكرملين الناخبين على المشاركة بكثافة، أفاد مراقبون مستقلون ومن المعارضة عن عمليات حشو صناديق اقتراع وعمليات تزوير أخرى.