"الثقافة": مجلس لإدارة مكتبات المملكة ب14 اختصاصًا

أعلنت وزارة الثقافة عن تشكيل مجلس إدارة هيئة المكتبات، برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ونائبه حامد بن محمد فايز، وعضوية فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وفيصل بن عبدالعزيز التميمي، ونهى عدلي عطيه، وجون فان أودينارين، وأمين مكتبة الملك فهد الوطنية محمد بن عبدالعزيز الراشد.
وسيتولى مجلس الإدارة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفق صلاحياته، والإشراف على تنفيذ استراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاطها. على أن تمتد عضويته لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتُعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وتأتي هيئة المكتبات ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة تابعة لوزارة الثقافة وستتولى الهيئة تحت إدارة رئيسها التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم تطوير قطاع المكتبات من خلال اقتراح استراتيجية لقطاع المكتبات -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، ويرتبط ذلك باقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وستسهم الهيئة في إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع المكتبات.
كما ستتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
وستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع المكتبات، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في المجالات ذات العلاقة.