وجهت السعودية والبحرين ومصر واليونان وقبرص مذكرة شفهية مشتركة إلى سكرتير عام الأممالمتحدة، لمطالبة الأممالمتحدة، بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقعة في مدينة اسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019. وقالت الدول الخمس في مذكراتها، إن الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج يعتبر معدوم الأثر قانونيا، ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية. وأشارت المذكرة إلى أن القانون الدولي يشترط عدم تسجيل الاتفاقيات الدولية إلا بعد دخولها حيز النفاذ، وهو ما لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا و"السراج"، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح صراحةً في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على رفض مجلس النواب الليبي لها. وشددت المذكرة الشفهية المشتركة – كذلك – على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه "اتفاق الصخيرات" السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة وأن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا و"السراج" على نحو ما تم يعتبر خرقاً جسيماً لأحكام ومواد "اتفاق الصخيرات". وتطرقت المذكرة الشفهية المشتركة إلى ما تمثله مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من تعدٍ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتُعد خرقاً واضحاً لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط. ودعت المذكرة الشفهية المشتركة سكرتارية الأممالمتحدة إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي، وحفاظاً على أمن واستقرار منطقة المتوسط.
