الحقيل يستحدث المزيد من الإجراءات الوقائية للحد من خطر كورونا

في إطار جهود تنفيذ توجيهات القيادة باعتبار صحة الإنسان في طليعة اهتمامات ومقدمة أولويات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، يواصل القطاع البلدي بقيادة معالي الوزير ماجد الحقيل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وإصدار اللوائح والاشتراطات التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم وتحد من انتشار جائحة فيروس "كوفيد-19″.
وضمن الجهود المستمرة في القطاع ترافق الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات نقاط التفتيش الأمنية بكافة المدن للتأكد من تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن اللائحة تضمنت مجموعة من الاشتراطات العامة واشتراطات وسائل النقل المستعملة في توصيل الطلبات، وأيضاً اشتراطات تخص مندوبين التوصيل والاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية، والتسليم للمستهلكين.
وتضمن الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي:
1. 1. الاشتراطات العامة: أن يلتزم مندوب التوصيل أو المستهلك بإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في البضاعة، ولا يُسمح بنقل المواد المحظورة، ولا يُسمح بنقل الطلب إذا كان زمن الرحلة من المنشأة التجارية للمستهلك أكثر من 45 دقيقة، وإيقاف حساب المندوب في حال مخالفته لشروط اللائحة.
2. 2. اشتراطات وسائل النقل ومندوبي التوصيل: حيث لابد أن تحمل السيارة رخصة سير ووثيقة تأمين، وأن تكون السيارة نظيفة ومزودة بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية، وأن تكون محكمة الغلق. وأن تكون الحافظات مصنوعة من مواد تتحمل التطهير والتنظيف المستمر، ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة ورقم الترخيص ورقم لوحة السيارة. ويكون لدى المندوب بطاقة تعريفية وشهادة صحية بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والقفازات عند تسليم الطلبات.
3.اشتراطات المنشأة الغذائية والمستهلكين: تعقيم الأدوات المستخدمة في التوصيل بعد كل عملية، فصل وتعبئة المواد الغذائية عن بعضها، تغليف المنتجات بإحكام ووضع لاصق محكم الغلق على الطلب، وانتظار المندوب خارج المطعم لحين استلام الطلب، منع مصافحة المستهلكين وتسليم الطلبات على بعد مترين ومنع التعامل النقدي واستبداله بالسداد الإلكتروني.
وتؤكد اللائحة أنه في حالة مخالفة المنشأة هذه التعليمات تبلغ 940 بذلك لاتخاذ اللازم بحقها، وستقوم الأمانة العامة بإغلاق المنشأة وتُطبق بحقها لائحة الغرامات والعقوبات.