يتوقع خبراء كثيرون أن العالم سيتغير بعد جائعة كورونا المستجد “كوفيد 19” الذي بات المهدد الأكبر لاقتصاديات العالم منذرا بصعود قوى جديدة و تراجع قوى وتحدث خبراء كثيرون عن تراجع الدور الأمريكي تحديدا في قيادة العالم و صعود العملاق الصيني و أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء تراجع حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات العملة المفصح عنها لصندوق النقد الدولي إلى 60.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع السابق. وبلغ حجم الاحتياطيات الدولارية 6.74 تريليون دولار في الربع الرابع، انخفاضا من 6.72 تريليون دولار تعادل 61.5 بالمئة من الإجمالي في الربع الثالث. و حذر البنك الدولي من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ تواجه احتمال حدوث أزمة مالية وركود اقتصادي عالمي، مع بقاء المزيد من الناس داخل دائرة الفقر بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد19-). وذكر البنك في تقريره الذي حمل عنوان “شرق آسيا والمحيط الهادئ في زمن كوفيد19-، أن كل دول المنطقة ستواجه حتما أزمة اقتصادية شديدة. وحث البنك الدولي دول شرق آسيا والمحيط الهادئ على ضرورة التحرك الفوري لمواجهة الأزمة بما في ذلك زيادة الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والإجراءات المالية الموجهة مثل دعم الاجازات المرضية للعاملين وتمويل الرعاية الصحية لتخفيف حد بعض التداعيات الحالية. وشدد التقرير على ضرورة أن تضمن الحكومات عدم تحول الحرمان المؤقت الحالي نتيجة أزمة كورونا إلى خسارة طويلة المدى لرأس المال البشري في دولها. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ككل بمعدل 1ر2% خلال العام الحالي مقابل 8ر5% في العام الماضي وفقا للسيناريو الأساسي، في حين يمكن أن ينخفض معدل النمو وفق السيناريو الأسوأ إلى سالب 5ر0% فقط. كما يتوقع التقرير نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 3ر2% خلال العام الحالي وفق السيناريو الأساسي وبمعدل 1ر0% فقط وفق السيناريو الأسوأ مقابل نموه بمعدل 1ر6% في العام الماضي. وذكر البنك الدولي في التقرير أن احتواء الوباء سيسمح بتعاف مستدام لاقتصادات المنطقة، لكن المخاطر الناجمة عن صعوبات أسواق المال ستظل مرتفعة. في الوقت نفسه يتوقع البنك الدولي انخفاض عدد الأشخاص الذين سيخرجون من دائرة الفقر في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الحالي بمقدار 24 مليون شخص عن التقديرات السابقة على تفشي الوباء وفق السيناريو الأساسي. ويعتبر البنك الدولي من يقل دخله عن 5ر5 دولار يوميا في المنطقة يعيش تحت خط الفقر. وسوف يزيد عدد الذين لن يتمكنون من الخروج من دائرة الفقر في المنطقة وفق السيناريو الأسوأ بمقدار 11 مليون شخص ليصبح 35 مليون شخص. وفي مجال الطاقة ارتفع إنتاج نفط أوبك في مارس من أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات المسجل الشهر الماضي مع تعزيز السعودية الإمدادات عقب انهيار اتفاق المعروض الذي كانت تقوده أوبك، مما عوض أثر انخفاضات في ليبيا وإيران وفنزويلا. وفي المتوسط، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا 27.93 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا لنتائج مسح، بزيادة 90 ألف برميل يوميا من رقم فبراير، الذي ظل دون تعديل. كان اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، قد انهار في السادس من مارس آذار، مما سرع انخفاضا في الأسعار كان قد بدأ بالفعل جراء تفشي فيروس كورونا. وهوى خام برنت عن 22 دولارا للبرميل، أدنى مستوياته منذ 2002. وفي حين تخطط السعودية لتعزيز المعروض عقب انهيار اتفاق أوبك+، فإن إنتاج أوبك لم يتغير كثيرا بعد لأن اتفاقات تصدير إنتاج مارس كانت قائمة بالفعل، حسبما قالت شركة بترو-لوجستكس التي ترصد شحنات النفط. وقال دانييل جربر الرئيس التنفيذي لبترو-لوجستكس في تصريحات لرويترز “معروض أوبك في مارس دون تغير يذكر عن فبراير إذ يحوم حول مستويات قياسية منخفضة.. مخصصات براميل مارس كانت قائمة عندما انهار اتفاق أوبك+ في السادس من مارس . “لعله الهدوء الذي يسبق العاصفة لأن العديد من دول أوبك أعلن عن رفع المعروض والصادرات لأقصى درجة في ابريل . المؤشرات الأولية تظهر أن معدلات التصدير من السعودية والإمارات والكويت بدأت ترتفع.” كان هناك اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين لتقليص الإنتاج 1.7 مليون برميل يوميا حتى 31 مارس من أجل دعم الأسعار. وذهبت دول أوبك العشر المقيدة بالاتفاق إلى أبعد من ذلك في مارس ، وفقا للمسح. فقد بلغت نسبة الامتثال 106 بالمئة في مارس، نزولا من 128 بالمئة في فبراير شباط. ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج بدرجة أكبر الشهر القادم. فالسعودية تعمد إلى تقليص عمليات المصافي في ابريل لزيادة إمكانيات التصدير، حسبما ذكر مسؤول، وتنوي شحن 10.6 مليون برميل يوميا في مايو .
