أكدت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، في تعميم لها لجميع قطاعاتها وإداراتها في المناطق والمحافظات، إجراء عدة تعديلات. وشملت التغييرات “(أولا) من قرار مجلس الوزراء والذي يتضمن حذف البند (أولا) من قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (۱۹۰) وإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى، إلى وحدة المراجعة الداخلية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة انتظام دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية”. كما شملت “حذف البند (أولا) من قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري وإلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، نقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي”.
