فقط أُذكَّر أنّهُ كان لدينا قبل سنوات وزارة باسم" وزارة الأشغال العامة والإسكان"، ولسبب أو أكثر فقد تم إلغاء هذه الوزارة وتم ضم ما يخص بعض المهام المتعلقة بالمشاريع، وليس كلها، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، أما مهام الإسكان فقد اختفت آنذاك بإلغاء الوزارة، أي وزارة الأشغال العامة والإسكان. وبغض النظر عن الأساس الذي تم الاعتماد عليه في إلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان، فقد كان هذا الأساس منطلقاً من دراسات اللجنة العليا للتنظيم الإداري التي مقر أمانتها معهد الإدارة العامة، وقد أسهمت منذ إنشائها في عام 1420 في تنظيم الجهاز الحكومي ورفع مستوى أدائه وضبط كلفته المالية. وتحظى هذه اللجنة بالاحترام والتقدير بسبب مهنيتها في الدراسات التنظيمية ودرجة التأهيل والاحتراف التي يتمتع بها القائمون على دراسات هذه اللجنة، غير أنَّ متطلبات التطوير وتحديات التنمية تفرضُ علينا على الدّوام أَن نعيد النظر في قراراتنا بما يتلاءم وطبيعة هذه التحديات وبما يخدم الصالح العام. من هذا المنطلق يمكن القول إننا بعد وقت قصير من إلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان وجدنا أنفسنا، على المستوى السياسي والإداري والتنموي، نواجه قضية الإسكان التي فرضت علينا أن نعيد النظر في وضعها النظامي والتنظيمي. لقد برزت هذه القضية على السطح بقوة بالرغم من المعالجات التي تمت عند إلغاء هذه الوزارة، أبرزها إسناد جزء من مهامها (الإسكان الشعبي) إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفتها عملاً خيرياً في جله، ثم تعاملنا معها بعد فترة قصيرة نظامياً وتنظيمياً، وذلك بإنشاء هيئة للإسكان، ثم تطور الوضع التنظيمي لهذه الهيئة لتصبح اليوم بمستوى وزارة، وربط صندوق التنمية العقاري بهذه الوزارة بما يُسهم بشكل فاعل وقوي، إلى جانب بعض المؤسسات الخيرية، في تنفيذ مشاريع الإسكان التي بدأت تؤتي أكلها بشكل سريع ومتميز، حيث أسهمت مشاريعها في التخفيف من معضلة الإسكان. لقد كانت قضية الإسكان محظوظة في العودة إلى الظهور نظامياً وتنظيمياً، بل إنها عادت كقضية محفوفة بالتبجيل والتقدير والظفر. هذا هو ما أصبح عليه وضع نشاط الإسكان بعد أن تم إلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان، أما النشاط الآخر لهذه الوزارة، المتعلق بالإشغال العامة، فقد كان أقل حظاً من رفيقه الإسكان، إذ لم يحظ بكثير من الاهتمام الملحوظ لعدة أسباب، من بينها تشبث الجهات الحكومية بمشاريعها والإشراف عليها. لقد أصبحت الوحدات الإدارية في الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات تمثل حجماً تنظيمياً وبشريا ومالياً كبيراً جداً، حيث وصلت إداراتها إلى مستوى إدارات عامة وربما وكالات، مما أشغل الجهات الحكومية من التفرغ لعملها الرئيس التنفيذي والتحول إلى متابعة أعمال المشاريع، ابتداء من التخطيط لها ورصدها في الميزانيات والإشراف على تنفيذها وحل قضايا المقاولين المرتبطة بهذه المشاريع. هذا الوضع المشتت للوحدات الإدارية للمشاريع في الأجهزة الحكومية حرم الدولة من توحيد الخبرات والجهود وتقليص كافة الموارد البشرية والمالية ذات الصلة بإدارة هذه المشاريع، حيث أصبحت الجهات الحكومية بمشاريعها الراهنة وكأنها جزر منفصلة، بل هي جزر منفصلة، لا يستفيد بعضها من بعض في نجاحاتها أو إخفاقاتها، بل إنَّ الوحدات الإدارية للمشاريع الموجودة في الجهات الحكومية لا تحظى بالسمعة الطيبة فيما يتصل بالاحترافية والنزاهة في تنفيذ هذه المشاريع، حتى أصبحت هذه الإدارات، أي إدارات المشاريع، تمثل أحد روافد وشواهد الفساد الإداري التي جعلتنا في مرتبة غير محمودة بالنسبة لترتيبنا وفق مؤشرات الفساد الإداري في العالم. ولعل ما نشاهده من تعثر كثير من المشاريع الحكومية وتأخر تنفيذها، والأهم من ذلك، انخفاض مستوى جودة الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها، وما أشرنا إليه أعلاه، يتطلب منا إعادة النظر في وضعها التنظيمي، ولاسيما أنَّها تُمثل مهمة أساسية بالنسبة للقرار السياسي والإداري والتنموي للدولة، كما أنها تُمّثل نسبة عالية من ميزانية الدولة وخططها الطموحة. هذه الأهمية بالنسبة لوضع المشاريع الحكومية تقودنا إلى طرح خيارين رئيسين لمعالجة هذا الوضع، وذلك على النحو التالي: الخيار الأول: نقل مهام الوحدات الإدارية للمشاريع من الجهات الحكومية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، على أن يُرافق ذلك نقل جميع موظفي وميزانيات المشاريع مع نقل المهام، بحيث تكون هذه الوزارة هي المسؤول الأول عن إدارات هذه المشاريع وتقييمها، وقبل ذلك المساهمة في التخطيط لها، بما يُساعد الأجهزة الحكومية على التفرغ لأنشطتها الرئيسة التي من أجلها أنشئت، ذلك أنّ الجهات الحكومية لم يتم إنشاؤها لتنفيذ المشاريع أو إدارتها، وإنما تم إنشاؤها لتقديم خدماتها للوطن والمواطن. ومرة أخرى لابد من التأكيد على أهمية نقل ميزانيات هذه المشاريع بعد اعتمادها مباشرة من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأن تنتهي علاقة وزارة المالية بهذه المشاريع بمجرد إقرار ميزانياتها. الخيار الثاني: إنشاء وزارة تُعنى بمشاريع الدولة قاطبة، على أن تتمتع هذه الوزارة بالصلاحيات نفسها المشار إليها سلفاً بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في الخيار الأول. وأبرز هذه الصلاحيات نقل صلاحية ميزانيات هذه المشاريع إلى هذه الوزارة بعد إقرار ميزانياتها من قبل وزارة المالية، بحيث تكون الوزارة الجديدة المسؤولة عن الصرف على مشاريع الدولة ومتابعتها وتقييمها إلى جانب المشاركة في أعمال التخطيط لها. إنَّ مشاريع الدولة تُمثّلُ محوراً أساسياً بالنسبة للقرار السياسي والإداري والتنموي، وهي لا تقل أهمية عن موارد الدولة، حيث انعكست أهمية هذه الموارد في إيجاد وزارة لإدارة المال باسم وزارة المالية، ذلك أنَّ مشاريع الدولة هي وجه العُملة الآخر للتعامل مع هذا المال، حيث يمثل هذا الوجه الصرف على المشاريع التنموية والحضارية، وهو ما يُمثل أحد الأهداف الأساسية لإدارة المال، لذلك أقول إنَّه إذا كانت الموارد المالية قد حظيت بوجود وزارة مستقلة لإدارتها باسم وزارة المالية، فلماذا لا تحظى المشاريع التي هي على نفس القدر من الأهمية بتنظيم جديد، بحيث يكون أحد خيارات هذا التنظيم ماثلا في إسنادها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، أو إسنادها إلى وزارة مستقلة باسم "وزارة المشاريع الوطنية". إننا بذلك سنكون في اعتقادي قد وحدنا الجهود والتجربة، وساهمنا في التصدي للكثير من مشكلات الفساد الإداري التي تشوه الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية وإنجازاتها البارزة، وقدمنا خدمة جديدة للجهاز الحكومي للتفرغ لأنشطته الرئيسة، وقدمنا كذلك خدمة مميزة للوطن والمواطن بهذا التوجه في تنظيم إدارة المشاريع الحكومية.
