فلسطين تلاحق قانونياً الشركات المستثمرة في “المستوطنات”

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم، أنه سيتم ملاحقة الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل الواردة في قائمة الأمم المتحدة قانونيا، عبر المؤسسات القانونية الدولية والمحاكم في بلادها.
وقال اشتية في بيان صحفي إنه سيتم المطالبة بتعويضات بدل استخدامها الأراضي الفلسطينية المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا
من دون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب.
ورحب اشتية بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي
الفلسطينية المحتلة، تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.
وقال إن “نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له،
لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها”.
وطالب اشتية الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية،
على الفور.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية “إن رغبت إداراتها بتصويب
أوضاعها”.
وتضمن تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان 112 كيانا تجاريا يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط
أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان.