متابعات - الوئام قال عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأحد، إن المجلس رفض التصديق على لائحة انضمام طهران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب بالأمم المتحدة .”CFT” وأصاف قال كدخدائي، وفقا لما نشرته وكالة “فارس” الإيرانية، إن أعضاء المجلس حددوا أكثر من 20 إشكالية بشأن اللائحة، دون مزيد من التفاصيل عن الأمر. وتأتي تصريحات كدخدائي قبل قليل من دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ والتي تشمل قطاعات مهمة، وتشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، وخطوط الشحن الإيرانية، وشركة "ساوث شيبينغ لاين" والشركات التابعة لها، إضافة إلى المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران. ووفقا لما أعلنته الإدارة الأمريكية، فإن العقوبات المنتظرة على طهران تطال المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة، وعقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010، خدمات التأمين أو إعادة التأمين. وتشمل قطاع الطاقة الإيراني، وسحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها الولاياتالمتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، وإعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية. واستهدفت المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية، قبل اندلاع مظاهرات حاشدة في الأوساط الإيرانية نتيجة سوء المعيشة ونقص السلع في الأسواق، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية، إضافة إلى بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، ومعاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.
